حبس 3 متهمين حاولوا الاستيلاء على 25 مليون دينار من المصرف التجاري الوطني
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس 3 مسؤولين شرعوا في الاستيلاء على 25 مليون دينار من أحد فروع المصرف التجاري الوطني ببنغازي وملاحقة متهمين آخرين.
وجاء في بيان النائب العام أن وكيل نيابة مكافحة الفساد بمحكمة استئناف بنغازي حقق في اتهامات ضد 4 أشخاص هم مسؤول المراجعة الداخلية، وموظف مخول بالمصرف التجاري الوطني فرع العروبة، وموظف بمصرف ليبيا المركزي، وأحد منتسبي الوحدات العسكرية.
وأوضح المكتب أن المتهمين انخرطوا في جماعة منظمة لتزوير حسابات مصرفية بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة، وإجراء تحويلات بـ25 مليون دينار قبل اكتشاف أمرهم.
المصدر: مكتب النائب العام
المصرف التجاري الوطنيمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المصرف التجاري الوطني مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: توجيهات الرئيس بتوفير مناخ استثماري جاذب خطوة هامة لدعم قاطرة الاقتصاد الوطني
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، يؤكد مضي الدولة بعزم نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد الجندي، في بيان له، أن توجيهات الرئيس بشأن تطوير المنظومة التشريعية والرقابية، إلى جانب إطلاق حوافز جديدة للمستثمرين، تعكس بوضوح وجود رؤية سياسية واعية تهدف إلى ترسيخ استقرار اقتصادي مستدام، من خلال تحديث البنية القانونية، وتعزيز مناخ الأعمال، بما يضمن تنافسية أعلى، ويقلّص من التعقيدات الإدارية التي طالما أعاقت حركة الاستثمار.
ونوه إلى أن الحوافز المستحدثة ستدفع بقوة نحو تسريع تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات حيوية كالصناعة والطاقة والبنية التحتية، وهو ما يمهّد الطريق نحو تحول نوعي في بنية الاقتصاد المصري، ويدعم قدرته على الصمود والنمو المتوازن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ان توجيه دعم الدولة للقطاع الخاص أصبح خيارًا مصيريًا لخلق فرص العمل وتعزيز النمو الحقيقي، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطوات مدروسة نحو تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، التي ترتكز على خلق شراكة متوازنة بين الاستثمار الأجنبي والمصلحة الوطنية.