أول رد فعل للاتحاد المغربي بعد إيقاف الركراكي من قبل "الكاف"
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم استئناف القرار "المجحف" الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي في حق مدرب "الأسود" وليد الركراكي على خلفية الأحداث التي رافقت لقاء المغرب والكونغو الديمقراطية.
وقررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وفق بيان الاتحاد المغربي، إيقاف الركراكي أربع مباريات اثنتان منها موقوفة التنفيذ.
وجاء في بيان نشره الاتحاد المغربي لكرة القدم على موقعه: "على إثر القرار المجحف الذي اتخذته اللجنة التأديبية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في حق مدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي، على خلفية الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره من الكونغو الديمقراطية، برسم الجولة الثانية من منافسات كأس إفريقيا لكرة القدم بكوت ديفوار، المتمثل في إيقافه أربع مباريات اثنتان منها موقوفة التنفيذ، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استئناف القرار".
وشدد الاتحاد المغربي في بيانه على أنه يرى قرار "الكاف" مجانبا للصواب، خاصة وأن الوقائع أظهرت أن الركراكي لم يصدر منه أي تصرف يخل بالروح الرياضية.
وكان اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم دافع عن رواية لاعب منتخبه شانسيل مبيمبا، الذي قال إن الركراكي، تلفظ تجاهه بعبارات عنصرية خلال مباراة المنتخبين الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.
ودعا "الكاف" بعدها إلى فتح تحقيق في الواقعة، واستدعاء الركراكي واللاعب مبيمبا ومراقب المباراة، ومقارنة أقوال كل منهم مع مقاطع الفيديو، وشهادات من حضروا الواقعة.
ودافع الركراكي عن نفسه وأكد أن اتهامه بالعنصرية عار من الصحة.
جدير بالذكر أن المنتخب المغربي تأهل لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا في صدارة المجموعة السادسة وذلك عقب فوزه أمس الأربعاء على زامبيا بهدف دون رد في مباراة شهدت جلوس الركراكي في المدرجات تنفيذا لعقوبة إيقافه.
المصدر: الاتحاد المغربي لكرة القدم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كأس إفريقيا الاتحاد المغربی لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
حملة توقيعات تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف تمويل تسليح إسرائيل
بروكسل – أطلقت “اللجنة التنسيقية الأوروبية للجان وجمعيات فلسطين” ومؤسسات أكاديمية مؤخرا حملة توقيعات تطالب الاتحاد الأوروبي بقطع علاقاته مع المؤسسات الإسرائيلية وبوقف تمويل الشركات المتورطة بجرائم الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتتزايد الانتقادات للاتحاد الأوروبي بسبب استمراره بتمويل الجامعات والشركات الإسرائيلية لتطوير الأسلحة رغم ارتكاب تل أبيب جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة.
وبرزت مجددا مسألة التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للجامعات والشركات الإسرائيلية ضمن إطار برنامج الأفق الأوروبي “هورايزون يوروب” للأبحاث، وصندوق الدفاع الأوروبي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشارك في حملة التوقيعات أكثر من 3 آلاف شخص حتى اليوم الخميس، ومن بين المشاركين أستاذة قسم العلوم الاجتماعية والعمل بجامعة بروكسل الحرة في بلجيكا، نورية أوالي.
وفي حديثها للأناضول، قالت أوالي إن تحويل أموال الاتحاد إلى الشركات والجامعات الإسرائيلية المتورطة في الإبادة الجماعية يمثل انتهاكا للهدف الأساسي للاتحاد.
وأشارت إلى أن “تقاعس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه عن التحرك (ضد إسرائيل) يجعلهم شركاء في الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الفلسطينيين”.
وأضافت أن عدم قيام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بحماية الشعب الفلسطيني هو بحد ذاته شكل من أشكال التواطؤ في الإبادة.
وأكدت أن من واجب الاتحاد الأخلاقي إنهاء إفلات المسؤولين الإسرائيليين من العقاب.
وأوضحت أن للاتحاد الأوروبي الحق القانوني في تعليق أو إنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية الأساسية.
وشددت على أهمية تعزيز الوعي حول القضية الفلسطينية ليس فقط على المستوى السياسي، بل على المستوى الأكاديمي أيضا.
الأناضول