استرداد 200 فدان أملاك دولة بقرية طوخ الخيل في المنيا
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، من استرداد 200 فدان من أملاك الدولة بالظهير الصحراوي لمدينة المنيا، بزمام قرية طوخ الخيل.
شارك في حملة الإزالة عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، وإكرام محمود نائب رئيس المدينة، ومحمد سميح رئيس قرية طوخ الخيل، ومحمود شعيب مدير أملاك الدولة، ومسؤولو أملاك الدولة بالقرية.
أكد «طه» في بيان، أن هذه المساحة كانت مغتصبة من قبل بعض الأفراد، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعديات وإعادة الأرض إلى أملاك الدولة، ووضع لافتة تفيد بأن الأرض ملك الدولة ولا يجوز التعامل عليها.
شدد رئيس مركز ومدينة المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لمنع أي تعديات عليها، وحماية حق الشعب المصري.
موجة جديدة لإزالة التعدياتتستعد محافظة المنيا، لتنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إذ جرى تجهيز معدات الاصطفاف المشاركة في تلك الحملات التي ستنطلق السبت المقبل، بكل مراكز ومدن المحافظة بمشاركة الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة االمعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا استرداد أرض أملاك الدولة أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر 12 قرارا لإزالة التعديات ببني مزار الجديدة والساحل الشمالي
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قراراً لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق تحت ولاية أجهزة تنمية بني مزار الجديدة، والقطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، والقرى السياحية، وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.
وشدد المهندس شريف الشربيني، على مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لرؤساء ومسئولي أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.
ونص قرارا على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطع أراضٍ الواقعة تحت ولاية جهاز تنمية القرى السياحية بالظهير الصحراوي لمركز مارينا العلمين، والمتمثلة في 7 حالات تشمل بناء أسوار ومباني وصب أسقف بدون ترخيص ودون سند قانوني.
ونصت القرارات على إزالة مخالفات البناء و التعديات الواقعة على قطع أراضى تقع تحت ولاية أجهزة تنمية بني مزار الجديدة، والقطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، والقرى السياحية .