بعد 13 سنة.. ضحايا ثورة 25 يناير بانتظار العدالة الانتقالية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
القاهرة- لا يزال أنصار ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 يبحثون في ذكراها الـ13 عن حقوق الضحايا، وينتظرون تنفيذ مساري جبر الضرر والمحاسبة عبر تفعيل مادة العدالة الانتقالية في الدستور، وفق مراقبين تحدثوا للجزيرة نت، منتقدين التجاهل الحكومي لتنفيذ الاستحقاق الدستوري.
تنص المادة 241 من دستور البلاد، الصادر عام 2014، على أن "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون العدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وفق المعايير الدولية".
وفشلت البرلمانات المتلاحقة بعد الثورة في إقرار القانون، لكن ظهر أول مشروع متكامل له في عام 2016، عن طريق النائب السابق محمد أنور عصمت السادات وآخرين، في حين رفضت الحكومة مناقشته.
أيادي مصرية سمرا ليها في التمييز
ممدودة وسط الزئير بتكسر البراويز#ثورة_25_يناير #مصر ❤️???????? pic.twitter.com/TGWi03ZmbM
— Ibrahim Zayat (@IbrahimAZayat) January 25, 2024
ولادة متعثرةوبرر السياسي المعارض محمد جمال حشمت، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في أول برلمان بعد ثورة 25 يناير، عدم إصدار مجلس النواب بعد الثورة قانون العدالة الانتقالية بما اعتبره "نفاد الوقت" تحت ضغوط الأزمة السياسية التي انتهت بالإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي.
وقال حشمت للجزيرة نت "شاركت في مناقشات داخل أروقة البرلمان منذ اللحظات الأولى حول ملامح وتفاصيل قانون العدالة الانتقالية، ولكن لم يسعفنا الوقت لتمريره، والذي كان من شأنه محاسبة القتلة وإنصاف الضحايا ونقل مصر من مرحلة القتل بلا حساب إلى مرحلة الحساب دون عراقيل".
ويتوقع ألا يرى القانون النور في الفترة الحالية لعدم قدرة النظام الحالي على إدانة نفسه باعتباره ضمن المتهمين في استهداف ثوار 25 يناير، وهو ما تنفيه بشدة عادة السلطات المصرية، وفق تصريحه.
وعلمت الجزيرة نت -من مصدر خاص- أن مؤسسات الدولة أغلقت حاليا ملف قانون العدالة الانتقالية تماما، وترفض مناقشته في مجلس النواب، وتعتبر التوقيت الخاص بمادة العدالة الانتقالية في الدستور استرشاديا وليس إلزاميا، وأن ظروف البلد لا تحتمل الآن.
وكان وزير العدالة الانتقالية السابق المستشار الراحل محمد أمين المهدي، صرح في وقت سابق أنه سيتم إقرار هذا القانون في مجلس النواب خلال عام 2015، لكن القاهرة ألغت وزارة العدالة الانتقالية في العام نفسه بعد أقل من سنة على تمرير الدستور.
كما صرح وزير الشؤون البرلمانية والقانونية الأسبق مجدي العجاتي، سنة 2016، بأن الحكومة المصرية لديها 3 قراءات في قانون العدالة الانتقالية، ولكن لم يتم التوصل إلى الشكل النهائي للمشروع.
حاجة وحقمن جهته، أكد رئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال، في الوقت نفسه تقريبا، أن هذا القانون بحاجة إلى حوار مجتمعي واسع، وأن إقراره يحتاج لنقاشات موسعة قبل أن تتم داخل أروقة البرلمان.
من جانبه، يرى ياسر صديق حسين المتحدث الإعلامي باسم مجلس أمناء ثورة 25 يناير (جهة شعبية مناصرة للثورة) -في حديثه للجزيرة نت- أن الصعوبة في تفعيل العدالة الانتقالية في الوقت الحالي وأن السبيل الوحيد لتطبيقها هو الانتظار لحين مجيء حكومة لا تكون في خصومة مع ثورة 25 يناير.
ويؤكد حسين أن ضحايا الثورة ما زالوا في حاجة إلى العدالة بعد مرور 13 سنة، وأن العدالة الانتقالية حقهم، ولكن الأزمة أن "هؤلاء الضحايا مجرمون في نظر السلطة الحالية، وسبب خراب البلد"، حسب تعبيره.
وتعتبر دراسة صادرة في مايو/أيار 2023 بعنوان "مقاربة متمحورة حول الضحايا في شأن العدالة الانتقالية بمصر"، أن فشل القاهرة في إنصاف الضحايا منذ ثورة 25 يناير يقف خلفه إخفاقها في إنشاء آلية لتعميم المحاسبة، وإجلاء الحقيقة عبر مسار العدالة الانتقالية.
وشددت الدراسة الصادرة عن "المبادرة العالمية للعدالة والحقيقة والمصالحة"، وهي تحالف من 9 منظمات دولية، على ضرورة اعتماد مقاربة متمحورة حول الضحايا تهتم باحتياجاتهم وتجاربهم، وتشركهم في تحديد أولوياتهم واحتياجاتهم، وفي تخطيط إستراتيجيات العدالة الانتقالية وآلياتها وتنفيذها على حد سواء.
شكوكويوضح الحقوقي والمحامي محمد أبو العزم، في حديثه للجزيرة نت، أن التنفيذ العادل والمحايد للعدالة الانتقالية يعطي الأولوية لمصالح الضحايا على المصالح السياسية أو الحزبية، ويشمل تقصي الحقائق الشامل والكشف عنها، ومحاسبة الجناة، وتعويض الضحايا، والاعتراف بالماضي والاعتذار عنه.
كما يشمل معالجة البعد النفسي للضحايا، وصولا إلى إجراء تغييرات في القوانين القائمة وإعادة هيكلة أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق نتائج ملموسة.
وعبر أبو العزم عن شكوكه بشأن تحقيق العدالة الانتقالية في ظل الأوضاع الراهنة بمصر، قائلا إن مرحلة الانتقال ما بعد الثورة شابتها عيوب جمة، وكانت مضطربة وعنيفة ساد فيها الصراع على السلطة وغياب الرؤية المشتركة وفقدان الثقة وانعدام التعاون بين مختلف الأطراف السياسية الفاعلة، مما أدى إلى إحباط تقدم البلاد نحو الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية.
بدوره، يقول المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار، للجزيرة نت، إن مصر ملزمة بموجب القانون الدولي بتوفير سبل إنصاف ضحايا جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، ومنهم شهداء ثورة 25 يناير، عبر آليات العدالة الانتقالية لإجلاء الحقيقة ومحاسبة الجناة والتعويض الكامل والفعال للضحايا، مع تقدير ضمانات واضحة تحول دون تكرار الجرائم.
ويشعر العطار "بالأسف" لعدم إيمان الحكومة بأهمية وضع قانون للعدالة الانتقالية، رغم الاستحقاق الدستوري منذ 2014.
وأكد أن عدم إعلاء مؤسسات الدولة حقوق الإنسان بشكل حقيقي، وربط نفسها بنظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به الثورة، يحول دون فتح ملفات الضحايا منذ أكثر من 13 سنة، رغم أن الرئيس السابق محمد مرسي أحال للنيابة العامة ملفات لجنة رسمية شكلها لتقصي الحقائق أدانت الشرطة بالعنف ضد المتظاهرين من يناير/كانون الثاني 2011 حتى يونيو/حزيران 2012، ولكن دون جدوى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العدالة الانتقالیة فی ثورة 25 ینایر مجلس النواب للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
خالد عمر يوسف: قرارات مجلس حقوق الإنسان وإدانة «كوشيب» انتصار لمسار العدالة
يوسف طالب باستكمال عمل المحكمة الدولية عبر تسليم بقية المتهمين، وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير ورفاقه عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون.
الخرطوم: التغيير
وصف نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف “صمود” خالد عمر يوسف اليوم (الإثنين) بأنه “يوم مهم في مسار إقرار العدالة وإنصاف ضحايا الحروب والاستبداد في السودان”، مشيراً إلى تزامن حدثين بارزين يعكسان – بحسب قوله – تقدماً في مسار المساءلة الدولية.
وقال يوسف، في منشور له على منصة إكس (تويتر سابقاً)، إن اليوم بدأ باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام إضافي، مع إدانة الجرائم المروعة التي ارتكبها طرفا النزاع منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، والدعوة إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
وأضاف أن “القرار أشاد بجهود القوى المدنية السودانية الساعية لوقف الحرب”، وعلى رأسها تحالف “صمود”، معتبراً أن ذلك يؤكد تراجع مشروعية خطاب الحرب، وأن طريق السلام، رغم صعوبته، هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وشعبها المكلوم.
وأشار خالد عمر يوسف إلى أن اليوم شهد أيضاً إدانة المحكمة الجنائية الدولية للمتهم علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب) بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال عامي 2003 و2004، واصفاً الحكم بأنه إنصاف لضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها نظام المؤتمر الوطني السابق بحق المدنيين العزل.
وطالب يوسف باستكمال عمل المحكمة الدولية عبر تسليم بقية المتهمين، وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير ورفاقه عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، مؤكداً أن كل من يتستر عليهم أو يوفر لهم الحماية يُعدّ شريكاً في الجريمة، وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم والعدالة آتية مهما تأخرت.
يأتي تصريح يوسف بالتزامن مع إصدار مجلس حقوق الإنسان في جنيف قراراً بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام إضافي، وسط تأييد واسع من الدول الأعضاء وإدانة للانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.
وفي الوقت نفسه، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حكماً تاريخياً بإدانة علي كوشيب، أحد القادة السابقين لميليشيا الجنجويد في دارفور، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في أول قضية تُدان فيها شخصية سودانية أُحيلت من مجلس الأمن إلى المحكمة، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة مهمة على طريق العدالة الدولية ومحاسبة المتورطين في جرائم دارفور.
الوسومخالد عمر يوسف علي كوشيب مجلس حقوق الإنسان
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات