بعد 13 سنة.. ضحايا ثورة 25 يناير بانتظار العدالة الانتقالية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
القاهرة- لا يزال أنصار ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 يبحثون في ذكراها الـ13 عن حقوق الضحايا، وينتظرون تنفيذ مساري جبر الضرر والمحاسبة عبر تفعيل مادة العدالة الانتقالية في الدستور، وفق مراقبين تحدثوا للجزيرة نت، منتقدين التجاهل الحكومي لتنفيذ الاستحقاق الدستوري.
تنص المادة 241 من دستور البلاد، الصادر عام 2014، على أن "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون العدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وفق المعايير الدولية".
وفشلت البرلمانات المتلاحقة بعد الثورة في إقرار القانون، لكن ظهر أول مشروع متكامل له في عام 2016، عن طريق النائب السابق محمد أنور عصمت السادات وآخرين، في حين رفضت الحكومة مناقشته.
أيادي مصرية سمرا ليها في التمييز
ممدودة وسط الزئير بتكسر البراويز#ثورة_25_يناير #مصر ❤️???????? pic.twitter.com/TGWi03ZmbM
— Ibrahim Zayat (@IbrahimAZayat) January 25, 2024
ولادة متعثرةوبرر السياسي المعارض محمد جمال حشمت، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في أول برلمان بعد ثورة 25 يناير، عدم إصدار مجلس النواب بعد الثورة قانون العدالة الانتقالية بما اعتبره "نفاد الوقت" تحت ضغوط الأزمة السياسية التي انتهت بالإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي.
وقال حشمت للجزيرة نت "شاركت في مناقشات داخل أروقة البرلمان منذ اللحظات الأولى حول ملامح وتفاصيل قانون العدالة الانتقالية، ولكن لم يسعفنا الوقت لتمريره، والذي كان من شأنه محاسبة القتلة وإنصاف الضحايا ونقل مصر من مرحلة القتل بلا حساب إلى مرحلة الحساب دون عراقيل".
ويتوقع ألا يرى القانون النور في الفترة الحالية لعدم قدرة النظام الحالي على إدانة نفسه باعتباره ضمن المتهمين في استهداف ثوار 25 يناير، وهو ما تنفيه بشدة عادة السلطات المصرية، وفق تصريحه.
وعلمت الجزيرة نت -من مصدر خاص- أن مؤسسات الدولة أغلقت حاليا ملف قانون العدالة الانتقالية تماما، وترفض مناقشته في مجلس النواب، وتعتبر التوقيت الخاص بمادة العدالة الانتقالية في الدستور استرشاديا وليس إلزاميا، وأن ظروف البلد لا تحتمل الآن.
وكان وزير العدالة الانتقالية السابق المستشار الراحل محمد أمين المهدي، صرح في وقت سابق أنه سيتم إقرار هذا القانون في مجلس النواب خلال عام 2015، لكن القاهرة ألغت وزارة العدالة الانتقالية في العام نفسه بعد أقل من سنة على تمرير الدستور.
كما صرح وزير الشؤون البرلمانية والقانونية الأسبق مجدي العجاتي، سنة 2016، بأن الحكومة المصرية لديها 3 قراءات في قانون العدالة الانتقالية، ولكن لم يتم التوصل إلى الشكل النهائي للمشروع.
حاجة وحقمن جهته، أكد رئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال، في الوقت نفسه تقريبا، أن هذا القانون بحاجة إلى حوار مجتمعي واسع، وأن إقراره يحتاج لنقاشات موسعة قبل أن تتم داخل أروقة البرلمان.
من جانبه، يرى ياسر صديق حسين المتحدث الإعلامي باسم مجلس أمناء ثورة 25 يناير (جهة شعبية مناصرة للثورة) -في حديثه للجزيرة نت- أن الصعوبة في تفعيل العدالة الانتقالية في الوقت الحالي وأن السبيل الوحيد لتطبيقها هو الانتظار لحين مجيء حكومة لا تكون في خصومة مع ثورة 25 يناير.
ويؤكد حسين أن ضحايا الثورة ما زالوا في حاجة إلى العدالة بعد مرور 13 سنة، وأن العدالة الانتقالية حقهم، ولكن الأزمة أن "هؤلاء الضحايا مجرمون في نظر السلطة الحالية، وسبب خراب البلد"، حسب تعبيره.
وتعتبر دراسة صادرة في مايو/أيار 2023 بعنوان "مقاربة متمحورة حول الضحايا في شأن العدالة الانتقالية بمصر"، أن فشل القاهرة في إنصاف الضحايا منذ ثورة 25 يناير يقف خلفه إخفاقها في إنشاء آلية لتعميم المحاسبة، وإجلاء الحقيقة عبر مسار العدالة الانتقالية.
وشددت الدراسة الصادرة عن "المبادرة العالمية للعدالة والحقيقة والمصالحة"، وهي تحالف من 9 منظمات دولية، على ضرورة اعتماد مقاربة متمحورة حول الضحايا تهتم باحتياجاتهم وتجاربهم، وتشركهم في تحديد أولوياتهم واحتياجاتهم، وفي تخطيط إستراتيجيات العدالة الانتقالية وآلياتها وتنفيذها على حد سواء.
شكوكويوضح الحقوقي والمحامي محمد أبو العزم، في حديثه للجزيرة نت، أن التنفيذ العادل والمحايد للعدالة الانتقالية يعطي الأولوية لمصالح الضحايا على المصالح السياسية أو الحزبية، ويشمل تقصي الحقائق الشامل والكشف عنها، ومحاسبة الجناة، وتعويض الضحايا، والاعتراف بالماضي والاعتذار عنه.
كما يشمل معالجة البعد النفسي للضحايا، وصولا إلى إجراء تغييرات في القوانين القائمة وإعادة هيكلة أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق نتائج ملموسة.
وعبر أبو العزم عن شكوكه بشأن تحقيق العدالة الانتقالية في ظل الأوضاع الراهنة بمصر، قائلا إن مرحلة الانتقال ما بعد الثورة شابتها عيوب جمة، وكانت مضطربة وعنيفة ساد فيها الصراع على السلطة وغياب الرؤية المشتركة وفقدان الثقة وانعدام التعاون بين مختلف الأطراف السياسية الفاعلة، مما أدى إلى إحباط تقدم البلاد نحو الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية.
بدوره، يقول المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار، للجزيرة نت، إن مصر ملزمة بموجب القانون الدولي بتوفير سبل إنصاف ضحايا جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، ومنهم شهداء ثورة 25 يناير، عبر آليات العدالة الانتقالية لإجلاء الحقيقة ومحاسبة الجناة والتعويض الكامل والفعال للضحايا، مع تقدير ضمانات واضحة تحول دون تكرار الجرائم.
ويشعر العطار "بالأسف" لعدم إيمان الحكومة بأهمية وضع قانون للعدالة الانتقالية، رغم الاستحقاق الدستوري منذ 2014.
وأكد أن عدم إعلاء مؤسسات الدولة حقوق الإنسان بشكل حقيقي، وربط نفسها بنظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به الثورة، يحول دون فتح ملفات الضحايا منذ أكثر من 13 سنة، رغم أن الرئيس السابق محمد مرسي أحال للنيابة العامة ملفات لجنة رسمية شكلها لتقصي الحقائق أدانت الشرطة بالعنف ضد المتظاهرين من يناير/كانون الثاني 2011 حتى يونيو/حزيران 2012، ولكن دون جدوى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العدالة الانتقالیة فی ثورة 25 ینایر مجلس النواب للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
حادث موكب ليفربول.. ما الذي حدث ومن هم الضحايا ومن هو المشتبه به؟
معتز الشامي (دبي)
أصيب نحو 47 شخصاً، بينهم 4 أطفال، بعد أن صدم سائق حشداً من الجمهور كانوا يحتفلون بفوز نادي ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في المدينة الواقعة في شمال غرب إنجلترا، وخيّم الحادث على ما كان من المفترض أن يكون يوماً بهيجاً على المدينة، حيث تجمع مئات الآلاف أمس الاثنين، وهو يوم عطلة رسمية، للاحتفال بفوز ليفربول بلقب البريميرليج.
ماذا حدث؟
قالت شرطة ميرسيسايد إنها تلقت اتصالاً نحو الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي يوم الاثنين بعد ورود تقارير عن صدم سيارة للحشد، ويظهر مقطع فيديو مُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة داكنة اللون، بنافذة خلفية مكسورة، تنحرف نحو الحشد وتصدم الجمهور، ويظهر الفيديو أشخاصاً يهرعون لمساعدة الضحايا، بمن فيهم بعض المحاصرين تحت السيارة، ويحيطون بها بعد توقفها.
ويظهر الفيديو أيضاً شهود عيان يحاولون إيقاف السيارة، حيث يقوم شخص ما بفتح باب السائق قبل أن يقوم رجل يجلس في المقعد بإغلاق الباب بقوة ويسرع نحو الحشد.
أين وقع الحادث؟
وقع الحادث في شارع ووتر، في وسط المدينة بالقرب من ستراند، يضم الشارع مباني تاريخية، منها مبنى مكاتب أورييل تشامبرز، الذي بُني عام 1864.
من هو المشتبه به؟
قالت الشرطة إنها اعتقلت رجلاً بريطانياً أبيض يبلغ من العمر 53 عاماً من منطقة ليفربول، ويعتقد أنه كان يقود السيارة، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول السائق أو دوافعه حتى الآن.
ماذا نعرف عن المصابين؟
أصيب العشرات من الأشخاص، بينهم 4 أطفال، في الحادث، من بين الضحايا، أصيب 20 شخصاً بجروح طفيفة وتلقوا العلاج في موقع الحادث، ولم يتطلب علاجهم الذهاب إلى المستشفى، ونُقل 27 شخصاً آخرين إلى المستشفى بسيارات الإسعاف، وأفادت السلطات بأن اثنين من المصابين، أحدهما طفل، أصيبا بجروح خطيرة.
ما هي ردود الفعل؟
كتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على «إكس»: «المشاهد في ليفربول مُروعة، وأُعرب عن تعازيّ لجميع المصابين والمتضررين، أود أن أشكر الشرطة وخدمات الطوارئ على استجابتهم السريعة والمستمرة لهذا الحادث المُروّع»
وقال عمدة ليفربول، ستيف روثرام: «قلوبنا مع جميع المتضررين، خاصة المصابين، شكراً جزيلاً، كما عهدتمونا، لفرق الاستجابة السريعة على احترافيتهم وسرعة استجابتهم»، ونشر حساب ليفربول على «إكس»: «أفكارنا وصلواتنا مع أولئك الذين تأثروا بهذا الحادث الخطير».
هل هذه أول مرة يتعرض فيها مشجعو ليفربول لمثل هذا الحادث؟
سبق أن قُتل وجُرح مشجعو ليفربول في تدافع أو اشتباكات مع مشجعي الفرق المنافسة، كما عانى مشجعو أندية أخرى نتيجة عدوانية مشجعي «الريدز»، وفي عام 1985، خلال نهائي كأس أوروبا بين ليفربول ويوفنتوس على ملعب هيسل في بروكسل، بلجيكا، اندفع مشجعو ليفربول نحو مشجعي يوفنتوس.
حُشر مشجعو يوفنتوس على جدار انهار، ما أدى إلى سحق بعضهم، ما أسفر عن مقتل 39 شخصاً وإصابة 600 آخرين، كان معظم الضحايا من مشجعي يوفنتوس أو إيطاليين آخرين يشاهدون المباراة.
وفي عام 1989، أدى تدافع جماهيري مميت في المدرج الغربي لملعب هيلزبره في شيفيلد بإنجلترا إلى مقتل 97 من مشجعي ليفربول خلال مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول ونوتنجهام فورست.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة