أدوية قريبة انتهاء الصلاحية تغزو اليمن
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تغرق الأسواق في مختلف مدن اليمن بعشرات الأصناف الدوائية قريبة انتهاء الصلاحية، وسط سخط متنام من قبل المستهلكين من غياب الرقابة الحكومية لضبط العشوائية والفوضى التي تجتاح مختلف القطاعات في البلاد.
ويرجع خبراء ومتعاملون في سوق الدواء أهم أسباب ذلك إلى الاستيراد العشوائي وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتراجع القوة الشرائية والإغراق الذي تتعرض له الأسواق التي تتكدس فيها عشرات الأصناف المستوردة بطريقة عشوائية غير مدروسة، إضافة إلى تعقيدات الاستيراد والشحن التي طرأت بسبب مستجدات الأوضاع في المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي عل غزة وتصاعد الأحداث في باب المندب والبحر الأحمر.
الخبير في قطاع الدواء نصر المعلمي، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن هناك توسعا للاختلالات والعشوائية التي يعاني منها سوق الدواء في اليمن في ظل الاستغلال الحاصل بسبب غياب الرقابة العامة مع انخفاض السيولة التي تكاد تكون منعدمة وتأثير ذلك على تراجع القدرات الشرائية، الأمر الذي أدى إلى اتباع كثير من التجار سياسة جديدة تتمثل بالدفع بكل الأصناف المكدسة في مخازنهم والتي تم استيرادها بصورة عشوائية غير منظمة لا ترتبط باحتياجات السوق.
ويعتمد اليمن بنسبة كبيرة على الاستيراد في توفير احتياجاته من الأدوية التي تغزو الأسواق المحلية بصورة عشوائية غير منظمة في ظل بروز التهريب والغش والتقليد، في حين يلاحظ خلال الفترة الماضية انتشار عشرات الأصناف من الأدوية قريبة انتهاء الصلاحية رغم خطط وتوجهات حكومية لتوطين صناعة الدواء.
ويستمر التفاعل الشعبي الواسع في اليمن مع حملات المقاطعة لمنتجات وسلع الدول الداعمة لإسرائيل مع وصول الأمر إلى سوق الأدوية بالرغم من الوضعية المتردية التي يعاني منها القطاع.
وكان تجار قد أكدوا لـ"العربي الجديد"، أن هناك تكدسا للأصناف الدوائية المستوردة من بعض الدول الداعمة لإسرائيل خصوصاً أميركا وأيضاً ألمانيا التي أغرقت الأسواق المحلية اليمنية خلال الفترة الماضية بعشرات الأصناف من الفيتامينات وغيرها من الأدوية.
من جانبه، يشير تاجر الأدوية فهمي الرعدي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى معاناة القطاع التجاري من الوضع الراهن لليمن والانقسام الحاصل في مؤسسات الدولة والصعوبات والتحديات التي يصفها بالجسيمة في عملية الاستيراد، لافتاً إلى الصعوبات والتعقيدات في الاستيراد وصعوبات شحن الأدوية وتأخيرها لفترات طويلة في المنافذ الجمركية.
في السياق، تدرس السلطة المحلية والجهات والمؤسسات الحكومية في عدن تنفيذ الآلية الرسمية لاستيراد الأدوية، والإجراءات اللازمة لمنع استيراد الأدوية بطرق مخالفة وغير قانونية، وأيضاً الأدوية المخالفة للمواصفات العالمية التي تعرض حياة المواطنين للخطر.
وتشدد الجهات والمؤسسات الحكومية على ضرورة الالتزام بالآلية والإجراءات الرسمية لاستيراد الأدوية المطابقة للمواصفات العالمية وعبر حاويات مبردة مستوفية كافة الشروط والتراخيص الرسمية المطلوبة.
بالمقابل، تسعى غرفة أمانة العاصمة صنعاء التجارية والصناعية لتطوير قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية وتذليل العقبات التي يواجهها في سبيل تعزيز الإمداد الدوائي والمستلزمات الطبية اللازمة للسوق.
المحلل الاقتصادي فكري عبد الله، ينتقد في حديثه لـ"العربي الجديد"، ما فرضته التعقيدات الحاصلة في التوريد والشحن التجاري إلى اليمن، والاستغلال والتركيز على التربح وتحقيق المكاسب من تجارة الدواء الضخمة في اليمن.
وتقدر نسبة تغطية المنتجات الدوائية المصنعة محلياً بنحو 18% من احتياجات السوق الدوائية في اليمن، إذ ينتج القطاع الخاص 200 صنف من الأدوية إلى جانب إنتاج الأدوية المنقذة للحياة ذات الصلة بالأمراض المزمنة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أدوية صحة منتهية الصلاحية فساد العربی الجدید من الأدویة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
البطاقة الجديدة التي تفرضها حكومة المرتزقة.. تهديد للأمن القومي وتكريس للانفصال:صنعاء تؤكد رفضها لإجراءات حكومة المرتزقة الاحادية وتطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره
الثورة / قضايا وناس
أثار قرار حكومة مرتزقة العدوان بفرض بطاقة شخصية إلكترونية ذكية جديدة موجة رفض عارمة في أوساط اليمنيين لما يمثله هذا القرار من تهديد خطير لأمن البيانات والخصوصية للمواطنين اليمنيين، كون قاعدة البيانات الرئيسية لهذه البطاقات موجودة في دولة العدوان السعودية، ما يفتح الباب أمام استغلال هذه البيانات الحساسة لأغراض استخباراتية معادية ضد الشعب اليمني.
المخاطر الأمنية ..تخزين البيانات خارج اليمن
تحتوي البطاقة الذكية الجديدة على معلومات بيومترية حساسة مثل بصمات الأصابع العشر ومسح قزحية العين، وهي بمثابة «توقيعات بشرية فريدة» يمكن استخدامها لتتبع الأفراد وتحليل تحركاتهم، والأخطر أن هذه البيانات لا تخزن في سيرفرات محلية في عدن، بل يتم الاحتفاظ بها في خوادم خارجية في السعودية، في انتهاك صارخ لسيادة اليمن على بيانات مواطنيه .
مخاطر التجسس والاستغلال
تحتوي البطاقة على شريحة إلكترونية وصفها خبراء بأنها «شريحة تجسسية خطيرة»، حيث يمكن كشف مكوناتها الداخلية المشبوهة عند خدش أو ضغط جسم البطاقة، وهناك مخاوف جدية من أن هذه البيانات قد تباع لأطراف ثالثة أو تستغل من قبل جهات أجنبية لتحقيق أهداف سياسية واستخباراتية، بما في ذلك إنشاء هويات وهمية لتنفيذ عمليات إرهابية .
ضعف الحماية السيبرانية
حذر مختصون من أن الخوادم الخارجية قد لا تكون محمية بشكل كافٍ، مما يعرض البيانات لخطر القرصنة والسرقة من قبل جهات أجنبية أو قراصنة وهذا الوضع يهدد الأمن القومي اليمني، حيث يمكن استخدام البيانات المسروقة في تشكيل خلايا أمنية وهمية أو تنفيذ جرائم دولية بأسماء يمنية .
تكريس الانفصال وتقويض النسيج الاجتماعي
يمثل فرض البطاقة الذكية إجراءً أحادي الجانب يعزز سياسة الانفصال، حيث يتم ربط جوازات السفر بهذه البطاقة التي تصدر من عدن بموافقة الرياض، متجاوزةً بذلك المؤسسات الرسمية في صنعاء. هذا الإجراء يكرس الانقسام السياسي والجغرافي ويقوض الوحدة الوطنية .
انتهاك السيادة اليمنية
يشكل قرار تخزين بيانات المواطنين في السعودية انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، حيث أصبحت المعلومات الشخصية للمواطنين تحت سيطرة جهات أجنبية ومعادية .
الردود الرسمية والشعبية على المشروع
حذرت الحكومة الوطنية في صنعاء من تداعيات هذا القرار على الأمن القومي لليمن وتقويض النسيج الاجتماعي وتكريس الانفصال .
وفي لقاء جمعه بوكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم مطلع الأسبوع الماضي أكد وزير الخارجية جمال عامر اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كانت قد تمت مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.
رفض شعبي واسع
عبر مواطنون عن استيائهم الشديد من هذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها تزيد من أعبائهم المالية والمعنوية وتعرض بياناتهم للخطر والاستغلال من جهات معادية .
كما حذر خبراء أمنيون وقانونيون من مخاطر المشروع، مطالبين بإحالة القائمين عليه إلى المحاكمة .
قضية أمن قومي
من المؤكد أن مشروع البطاقة الذكية التي تحاول حكومة المرتزقة فرضه يتجاوز كونه مجرد أداة إدارية، ليتحول إلى قضية أمن قومي تمس سيادة اليمن وخصوصية مواطنيه، فالمشروع في شكله الحالي يهدد ليس فقط أمن البيانات، بل يمس كرامة اليمنيين ويقوض سيادتهم الوطنية، مما يستدعي موقفاً وطنياً موحداً لمواجهة هذه التحديات الخطيرة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات