اجتماعات بين مسئولي شركة إعادة التأمين وضمان العبور الجمركي بالكوميسا
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
استضافت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية (المنسق الوطني لأعمال الكوميسا) اجتماعات وفد مسئولي شركة إعادة التأمين ونظام البطاقة الصفراء، ونظام ضمان العبور الجمركي بالكوميسا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرضت الاجتماعات تفاصيل هذه الأنظمة وإمكانيات انضمام مصر لها.
وضم الوفد بيرهان جيداي، الرئيس التنفيذي لنظام ضمان العبور الجمركي، وهوب موريرا، الرئيس التنفيذي لشركة إعادة التأمين، وكالفين موتيافافيري، الرئيس التنفيذي لنظام البطاقة الصفراء بالكوميسا، بحضور جمعة مدني، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وعدد من ممثلي الجهات الوطنية المعنية.
تأتى استضافة الاجتماعات في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بتعزيز آفاق التعاون مع تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" وبما يعكس توجهات الدولة المصرية نحو تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الافريقية.
تعزيز التجارة الإقليمية والتنميةوتهدف شركة إعادة التأمين بالكوميسا إلى تعزيز التجارة الإقليمية والتنمية من خلال أعمال التأمين وإعادة التأمين، ويهدف نظام البطاقة الصفراء إلى تأمين مخاطر حركة عبور السيارات بين الدول الأعضاء من خلال اعتماد نظام تأمين من طرف ثالث على المركبات التى تعبر بين الدول الأعضاء بهدف تيسير حركة انتقال الأفراد والبضائع بين دول الكوميسا والدول الأخرى غير الأعضاء، كما يهدف نظام ضمان العبور الجمركي إلى تشجيع حركة انتقال البضائع العابرة بين الدول الأعضاء من خلال توفير الضمانات اللازمة للعبور الآمن للبضائع لتغطية أيه ضرائب ورسوم تكون مستحقة، وكذا العمل على تسهيل الإجراءات التي تتم عليها بدول العبور.
شارك في الاجتماعات ممثلو الجهات الوطنية المعنية التي ضمت البنك المركزي المصري ووزارات الخارجية والمالية والتضامن الاجتماعي، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومصلحة الجمارك، ، وجهاز تنظيم النقل البري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشركة المصرية لضمان الصادرات، وشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"، والمجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة إعادة التأمين الكوميسا التجارة الإقليمية تنمية إعادة التأمین
إقرأ أيضاً:
مؤتمر في الجامعة العربية يحظر 20 شركة تنتهك أحكام المقاطعة العربية للاحتلال
أعلن المؤتمر الـ 97 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، حظر 20 شركة تنتهك قواعد وأحكام المقاطعة العربية في مجالات الاستثمار بالمستوطنات ودعم اقتصاد وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا المشاركون بالمؤتمر الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، توجيه إخطارات لشركات أخرى.
كما طالب المؤتمر تلك الشركات بسحب استثماراتها والتراجع عن تعاونها مع النظام الاستعماري الاستيطاني، وذلك طبقًا لأحكام المقاطعة المعتمدة.
كما أكد المشاركون في المؤتمر، الذي استمر يومين على أهمية تعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية ومتابعة جهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية، بالتنسيق والتواصل مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، بهدف متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ورصد أية انتهاكات لأحكام ومبادئ المقاطعة.
وشددوا على أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه تطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية.
وعبر المشاركون عن تقديرهم لجهود حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS)، وكذلك لجهود حركات التضامن في كافة الدول في إطار التزامها بالمواثيق وقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد هيئة الأمم المتحدة، إلى جانب التمسك بالقيم الإنسانية والروحية والأخلاقية دفاعاً عن العدل والسلام الذي تنشده شعوب العالم، وما تحققه هذه الحركة العالمية من انتشار واسع، وما تحرزه من إنجازات وتأثير في مواجهة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني و"الأبارتهايد" الإسرائيلي، فضلا عن دعم النضال العادل للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة.
كما ثمن المشاركون دور جميع الهيئات والمؤسسات والدول والشعوب الصديقة الداعمة لحركة المقاطعة الدولية، مجددا الدعوة لدول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدي لممارساته العدوانية.
وكان المؤتمر قد انعقد بمشاركة وفود دول المكاتب الإقليمية العربية، بالإضافة إلى ممثل عن منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في إطار تأكيد القمم العربية والمجالس الوزارية العربية المتلاحقة على أهمية المتابعة والاستمرار في دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد، إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة