المغاربة بدون زواج لمدة أسبوع.. العدول في إضراب بسبب تصريحات وزير العدل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تسبب التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي المتعلقة بمهنة العدول بمنعهم في تلقي الأموال والودائع الناتجة عن توثيق عقود الزواج.
وأعلنت هيئات العدول أنه ابتداء من الاثنين المقبل وطيلة أسبوع، ستكون كل المعاملات المتعلقة بالتوثيق العدلي من عقود زواج وطلاق وكفالة وإراثة وبيع وشراء معطلة، بعد أن أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن إضراب وطني سيمتد من 29 يناير الجاري إلى 5 فبراير المقبل.
وحسب بلاغ للهيئة سيكون هذا الإضراب، كمرحلة أولى، وفق المكتب التنفيذي لهيئة العدول سيليها برنامج “تصاعدي”، بهدف “فرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية” لعدول المملكة.
وجاء تصعيد الهيئة الوطنية للعدول من أجل المطالبة بعدم التراجع عما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول بمنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عن توثيق العقارات.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي قد صرح، في مجلس المستشارين مؤخرا، بأنه كان يرغب بمنح العدول هذا الحق، لكن تم رفضه من قبل الجهات المختصة أثناء مناقشة مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول ومنحهم حق الإيداع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد العمل في الشعبتين الجزائية المتخصصة والإدارية
يمانيون/ صنعاء تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد، اليوم، سير العمل في الشعبة والمحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة.
واطلع القاضي مجاهد على مستوى الأداء ومتطلبات إنجاز القضايا رهن التحقيق والمحاكمة وحجم الإنجاز فيها خلال العشرة الأشهر الماضية من العام الحالي 1446هـ وكذا إنجاز وأرشفة وترحيل الأحكام القضائية.
واستمع من رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار، ورئيس المحكمة الابتدائية المتخصصة القاضي يحيى المنصور، ومديري عام الشعبة والمحكمة حسن المؤيد، وصالح العوبلي، إلى شرح عن سير العمل ومستوى الإنجاز.
وأشاد وزير العدل وحقوق الإنسان بما أنجزته المحكمة الابتدائية والشعبة الاستئنافية والنيابة من قضايا، مؤكداً حرص الوزارة على توفير التجهيزات المكتبية والتقنية والمادية والكادر المؤهل للمحكمة والنيابة لأداء دورهما في التصدي للجرائم المنظمة والماسة بأمن الدولة خصوصاً في المرحلة الراهنة، والإسراع في إنجاز القضايا وتنفيذها.
كما تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان، سير العمل في الشعبة الاستئنافية والمحكمة الإدارية بأمانة العاصمة في مقرها الجديد بمديرية الوحدة.
واطلع على سير التجهيزات في الشعبة والمحكمة في جوانب الأتمتة وتقنية المعلومات، ومستوى إنجاز القضايا والأحكام وارشفتها والبت فيها.
واستمع من رئيس الشعبة القاضي حسين الجنيد، إلى شرح عن حجم إنجاز ومستوى الأداء، ووجه القطاع المختص في الوزارة ومدير عام مركز المعلومات بسرعة توفير بقية التجهيزات للشعبة والمحكمتين الإدارية والعمالية لتتمكن من أداء دورهما بالشكل الأمثل في إنجاز القضايا الإدارية.
وشدد القاضي مجاهد على ضرورة تعزيز الرقابة القضائية على أعمال وقرارات الإدارة بما يساعد أجهزة الدولة في أداء مهامها وتصويب قراراتها ويكفل تحقيق سير قرارات الإدارة ذات العلاقة بالموظف والشأن العام.
كما اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان على سير العمل بمحكمة همدان الابتدائية بمحافظة صنعاء في مقرها الجديد، والتجهيزات الفنية والتقنية والمكتبية فيها.
واستمع من رئيس المحكمة القاضي عبدالعزيز العنسي وقضاة المحكمة ومديرها إلى إيضاحات عن مستوى الأداء والإنجاز.
ووجه الوزير مجاهد بتوفير واستكمال كافة التجهيزات للمحكمة.
رافقه مدير عام مركز المعلومات بوزارة العدل وحقوق الإنسان المهندس فهد الصعدي.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية