عجز الميزانية يهدد بالحجز على الزمالك
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
مازالت الأزمات تتوالى على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعد أن كشفت الميزانية التى ستعرض على الأعضاء فى اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل عن وجود عجز مالي بالنسبة للمصروفات مقارنة بالإيرادات، حيث بلغت قيمة الإيراد عن الموسم المنقضي موسم 2024 - 2025 (597 مليون) جنيه.
بينما كان حجم المصروفات فى ذات الموسم (1.142) مليار جنيه، ليصبح العجز قبل البنود الإضافية 544 مليون جنيه، والعجز بعد البنود الإضافية 776 مليون جنيه.
ويسعى مجلس الإدارة إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية خوفاً من رفض الأعضاء للميزانية، وهو ما يضع المجلس في مأزق حيث سيتم تحويلها فوراً إلى الجهات الرقابية المتمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، وبالتالي سيخضع أعضاء المجلس للمحاسبة القانونية.
وشهدت الفترة الأخيرة تعرض النادي للإفلاس، وهو ما يهدد بالحجز على ممتلكاته لصالح أصحاب الحقوق، ويأتي في مقدمتها مستحقات اللاعبين والمدربين الراحلين والذين تقدموا بشكاوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وتم صدور أحكام نهائية لهم، ووصلوا حتى وقتنا هذا إلى ستة قضايا تسببت في إيقاف القيد للفريق الأول لكرة القدم ثلاث فترات، وكان آخرها الحكم الذي صدر أمس الأول لصالح التونسي فرجاني ساسي بالحصول على مبلغ ٥٥٠ ألف دولار، ومن قبله السويسري ألن كريستيان جروس بالحصول على ١٣٣ ألف دولار، والبرتغالي جوزيه جوميز وله مستحقات ١٢٠ ألف دولار ومعاونيه ٦٠ ألف دولار، أى أن مجلس الإدارة يحتاج إلى ٨٣٣ ألف دولار لرفع إيقاف القيد.
أضف إلى ذلك القضايا الأخرى التي ينتظر أن يتم البت فيها في الفترة القادمة وتحتاج إلى أضعاف هذا المبلغ، منها مستحقات السنغالي إبراهيم نداي وتصل إلى أكثر من ٨٠٠ ألف دولار، والبولندي كونراد ميشالاك وتصل إلى ٧٢٠ ألف دولار، بالإضافة إلى مستحقات أندية الزمامرة المغربي، واتحاد طنجة، وسانت إتيان الفرنسي، ونادي أوليكساندريا الأوكراني، ونادي بالميرا البرتغالي.
كما يواجه الزمالك أيضاً أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة في جميع الألعاب، منها سبعة لاعبين في فريق اليد تقدموا بشكاوى للحصول على مبلغ ستة ملايين جنيه، كما تصل مستحقات لاعبي الفريق الأول إلى ٤٢ مليون جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك نادي الزمالك حسين لبيب أخبار الرياضة بوابة الوفد ألف دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع جهود توافر الأدوية وموقف سداد مستحقات الشركات العاملة بقطاع الدواء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود توافر الأدوية وانتظام سلاسل توريدها في السوق المحلية، وكذلك استعراض مستجدات سداد مستحقات الشركات العاملة في القطاع الدوائي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعدد من المسئولين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تُولي اهتمامًا بالغًا بضمان توافر الأدوية بالسوق المحلية، مشددًا على أن تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل الحكومة على دعمها خلال هذه المرحلة، عبر توفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء أن توفير دواء آمن وفعّال للمواطنين يمثل مسئولية وطنية وأولوية قصوى للمنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، ودعم تقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أنه تم اليوم تخصيص مبلغ 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية عبر هيئة الشراء الموحد، مضيفًا أن الوزارة تعمل على إتاحة اعتمادات إضافية خلال الفترة المقبلة لضمان تلبية الاحتياجات المختلفة.
فيما صرّح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض آليات تعزيز استقرار سوق الدواء، وما تم تنفيذه من إجراءات لضمان توافر الأدوية خلال الفترة الماضية، كما ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بتوافر المواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المستحضرات الحيوية.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول كذلك الموقف الخاص بسداد مستحقات شركات الدواء، والتسهيلات المطلوبة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتأمين احتياجات السوق المصرية من الأدوية بشكل مستدام ودعم استقرار صناعة الدواء.
اقرأ أيضاًإطلاق منظومة شكاوى متكاملة لمشروع تلوث وتغيُّر المناخ في القاهرة الكبرى
البنك الأهلي يعفي الأفراد من مصاريف وعمولة القرض الشخصي وتمويل السيارة