باحث زراعي: ضرورة تطوير الزراعة في سلطنة عُمان ودعم المُنتِجين
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد المهندس أحمد الغافري الباحث في علوم الزراعة على أهمية تطوير القطاع الزراعي في سلطنة عمان عبر إنشاء مشروعات ضخمة هدفها الأساسي تأمين حاجة السوق من المحاصيل الزراعية في ظل تذبذب الإيرادات العالمية، ودعم المنتجين المحليين وإيقاف الزراعة العشوائية، التي تتمثل في عدم الموازنة في الإنتاج، ودعا الغافري إلى تخصيص محصول محدد تنتجه كل محافظة وفي فترة محددة، بالإضافة إلى ضبط الأسعار، موضحًا أن إنتاج كل المحافظات للمحصول نفسه دفعة واحدة سيتسبب بالتخمة والتشبُّع مما يجعل بيع المحصول بأسعار جدا زهيدة وهذا بالطبع سيكون خسارة كبيرة للمُزارِع، فتصبح تكلفة البيع أقل بكثير من تكلفة الزراعة واستهلاك المنتجات كالأسمدة على ذلك المحصول، والسعر يصبح مختلفا جدا بين فصل وآخر جراء العشوائية؛ فنلاحظ أن المنتج الزراعي الذي كان يُباع بسعر زهيد في فصل الشتاء، يصبح سعره أضعافا مضاعفة في فصل الصيف".
وأكد الغافري أن قطاع الزراعة بإمكانه أن يحتل ويضخ نسبة كبيرة من الإيرادات المحلية إذا تم تطويره والاهتمام به بشكل صحيح، فكما نلاحظ أن الدول التي تُصدّر لنا البذور مثل روسيا والصين وغيرها بالإضافة إلى دول الخليج، كل هذه الدول تحملت تكلفة الشحن وما يتبعها لتصدير هذه المحاصيل وهذه الدول لولا استفادتها من ذلك فلن ترسل لنا كل هذه المحاصيل، ناهيك عن أن سلطنة عمان قبيل اكتشاف النفط كانت دولة زراعية، أي أنها تعتمد على الزراعة بشكل تام بالإضافة إلى القطاع الحيواني.
وأردف أنه يمكن توطين أغلب المحاصيل مثل الخضار والفواكه، وأيضا التمور كوننا ما زلنا نستوردها، فيوجد لدينا مشروع نخيل عمان وهو مشروع واعد ننتظر نتائجه، وأيضا القمح، فما زال الإنتاج المحلي لا يغطي الاستهلاك السنوي، وما نشاهده أن الدول المصدرة تعاني من أزمات، مما يجعلنا نعاني من النقص في الحبوب في ظل تفاقم هذه الأزمات، ويمكننا توطين الطماطم إذ أننا نقوم باستيراده في الصيف، وكذلك القرعيات مثل اليقطين، والخيار والكوسة وما إلى ذلك والكثير من الخضار والفواكه، أضف إلى ذلك البصل والذي نشهد ارتفاع أسعاره حاليا، وأيضا توجد فاكهة يمكننا زراعتها وتوطينها تسمى فاكهة البيبينو التي لها فوائد غذائية كبيرة، كما يمكننا توطين البذور وجعلها تكتسب العوامل البيئية للأرض.
وذكر الغافري أن الذروة في الزراعة والإنتاج يكون من شهر سبتمبر إلى شهر مايو، وهذا الأمر يعتمد على نوع المحصول فبعض المحاصيل تميل إلى الأجواء الباردة وبعضها الآخر للأجواء الحارة، ويجب قبل زراعة أي محصول القيام بقراءة مكثفة حول الظروف المناسبة للزراعة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الزراعة تبحث زيادة فرص الاستثمار في القطاع بالدول الأفريقية
ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اجتماع اللجنة المشكلة لزيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي بالدول الأفريقية.
جاء ذلك بحضور النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ.
وضمت اللجنة أيضا النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والنائب مجدي الوليلي، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، فضلا عن عدد من المستثمرين في القطاع الزراعي والخبراء المعينين من وزارة الزراعة.
وأكد فاروق على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تعزيز التعاون المصري مع الدول الأفريقية، خاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار الزراعي بها، بما يساهم في تعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر ودول القارة السمراء.
وقال وزير الزراعة إن هناك العديد من الدول الأفريقية، والتي تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لنجاح فرص الاستثمار في المجال الزراعي، والتوسع في زراعة عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية الهامة، الأمر الذي يعود بالنفع المشترك.
وبحث الاجتماع إمكانية إعداد نموذج للاستثمار الزراعي في أكثر من دولة أفريقية، مع الأخذ في الإعتبار عدة محددات هامة من بينها: الاستقرار السياسي بهذه الدول، ومدى توافر شبكات نقل جيدة بتلك الدول، فضلا عن جودة الأراضي وتوافر المياه ومقومات الزراعة المختلفة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض أكثر من نموذج يصلح للتوسع في الاستثمارات الزراعية المصرية بها.
واتفق الحضور على إعداد دراسة واضحة وشاملة ومستفيضة حول نموذج ناجح من هذه الدول، تتضمن تحديدت للدول الأفريقية الأكثر أولوية وفرص الاستثمار الزراعى بها وحجم التسهيلات الممكنة للمستثمرين، حيث تم الاتفاق على تحديد مجموعة دول كمرحلة أولى للعمل، وجار حصر هذه الدول بمعايير واضحة تتضمن الحفاظ على الاستثمارات وأقل قدر من المخاطر .
كما تم الاتفاق أيضا على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين لعرض هذه النماذج، وإقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الوطنية، لتعزيز الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي بالدول الأفريقية.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للتنسيقات السابقة بين وزارة الزراعة ولجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، لزيادة فرص الاستثمار والتعاون الزراعي بالدول الأفريقية، والتوصية بتشكيل لجنة دائمة لدراسة الفرص الاستثمارية.