مدير الأهرام للدراسات: كنا نأمل صدور قرار من العدل الدولية بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات، أن كل الدول المؤيدة لحقوق الإنسان والتي لديها إيمان بخطورة ما يحدث في قطاع غزة كانت تأمل في صدور قرار من محكمة العدل الدولية لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف فرحات خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر كانت تأمل أن يكون قرار محكمة العدل الدولية اليوم واضح وصريح استنادا إلى دعوة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وأوضح مدير مركز الأهرام للدراسات، أن دعوة جنوب إفريقيا تضمنت أدلة عديدة على انتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، مشيرا إلى أن هناك شواهد عديدة تؤكد أن هناك جرائم حرب قد ارتكبت من جانب جيش الاحتلال داخل قطاع غزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا فلسطين حقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي الدولة المصرية القانون الدولي غزة آليات الاحتلال الإسرائيلي العدل محكمة العدل الدولية القانون الدولي لحقوق الإنسان العدل الدولية محكمة العدل انتهاك حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
احتجاجات بلندن للمطالبة بوقف تسليح بريطانيا لجيش الاحتلال
الجديد برس|
شهدت العاصمة البريطانية لندن تحركات احتجاجية واسعة تزامنا مع بدء جلسات المحاكمة التي تطالب بوقف تصدير الأسلحة البريطانية للاحتلال الإسرائيلي.
واتهم المحتجون الحكومة البريطانية بالمشاركة المباشرة في الإبادة الجماعية بغزة، مؤكدين أن استمرار الدعم العسكري ينتهك القوانين الدولية ويغذي جرائم الحرب.
في قلب لندن وتحديدًا أمام محكمة العدل الملكية احتشد عدد من المتظاهرين استجابة لدعوة منظمات حقوقية بالتزامن مع بدء جلسات النظر في دعوى قضائية تتهم الحكومة البريطانية بالتواطؤ في انتهاكات القانون الدولي من خلال استمرار تصدير مكونات عسكرية للكيان الإسرائيلي رغم استخدامها في الهجمات على قطاع غزة.
القضية التي رفعتها مؤسسة أجلان والحق تسلط الضوء على ما تصفانه بثغرة قانونية متعمدة تسمح للمملكة المتحدة بتوريد أجزاء لطائرات F-35 التي تستخدم في شن غارات جوية تسببت في سقوط آلاف الضحايا الفلسطينيين، مما يثير تساؤلات حول مسؤولية بريطانيا القانونية والأخلاقية في النزاع.
رسائل المحتجين لم تقتصر على الشعارات بل حملت دعوات قانونية وأخلاقية لفتح تحقيقات أوسع ومحاسبة المسؤولين السياسيين، كما طالبوا بوقف فوري لصادرات السلاح إلى “إسرائيل” وإجراء مراجعة شاملة للسياسات البريطانية، مؤكدين أن الاستمرار في هذه الصفقات يعكس صمتًا دوليًا متواطئًا مع الانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية.