محكمة أمريكية تنظر دعوى ضد بايدن ووزيري الدفاع والخارجية بتهم الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
عقدت محكمة فيدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، الجمعة، جلسة للنظر في دعوى رفعها مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة ويتهم فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، بـ"التواطؤ" في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
ووصف القاضي جيفري وايت القضية بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة.
وخلال الجلسة - التي عقدت بحضور محامين يمثلون كلا من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية - استمتعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع من قتل وتدمير منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث تجاوزت حصيلة الشهداء الـ29 ألفا والمصابين الـ64 ألفا.
وجاء في الدعوى أن الثلاثة المشمولين بالقضية لم يخفقوا فقط في تنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم بمنع الإبادة في غزة، وإنما أوجدوا الظروف لحدوثها من خلال تقديم الدعم العسكري والسياسي غير المشروط لـ"إسرائيل".
وجاء في وثيقة الاتهام أن من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية بموجب القوانين والأعراف الدولية.
ووفقا للدعوى القضائية، فإن الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع رفضوا مرارا وتكرارا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي على غزة، رغم تزايد الأدلة على السياسات الإسرائيلية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.
ويقول مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة - الذي يعنى بالحريات المدنية - إن الاحتلال الإسرائيلي المطول لفلسطين والحصار المفروض على غزة والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة خلقت ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل".
وكان مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة رفع هذه الدعوى المدنية ضد الرئيس ووزيري الخارجية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أمريكيين لديهم أقرباء في القطاع.
وارتفعت حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 26 ألف شهيد، بالإضافة إلى نحو 64,500 جريح.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بايدن اسرائيل غزة بلينكن الكيان الصهيوني الحقوق الدستوریة فی غزة
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض رسائل أمريكية لاستئناف المفاوضات النووية
أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني فداحسين مالكي أن إيران رفضت رسائل أمريكية تضمنت دعوات لاستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي.
وقال إن طهران تلقت خلال الأسابيع الماضية إشارات عبر قنوات متعددة تحمل رغبة واشنطن في فتح مسار حوار جديد، إلا أن القيادة الإيرانية اعتبرت الظروف غير مناسبة.
وأوضح مالكي أن الولايات المتحدة طرحت شروطاً مسبقة أبرزها الوصول إلى مستوى تخصيب صفري، مؤكداً أن هذا الطرح يتناقض مع حقوق إيران المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار النووي.
وشدد على أن بلاده لا تنوي الدخول في أي مسار تفاوضي حالياً بسبب انعدام الثقة بواشنطن.
وأشار إلى ما وصفه بازدواجية المعايير الدولية، لافتاً إلى أن إسرائيل تملك قدرات نووية خارج نطاق التفتيش الدولي بسبب عدم انضمامها إلى معاهدة حظر الانتشار، بينما يزداد الضغط على إيران رغم خضوع منشآتها لإشراف مستمر.
وفي سياق متصل، تحدث مالكي عن مخاوف من تحركات عسكرية أمريكية أو إسرائيلية ضد مجموعات حليفة لإيران في لبنان والعراق واليمن، معتبراً أن البلدين يتجهان نحو عزلة أوسع في علاقاتهما الدولية.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية نفت مؤخراً وجود أي مسار تفاوضي مع واشنطن، مشيرة إلى أن الحوار غير ممكن مع طرف يمارس إجراءات تعتبرها طهران غير قانونية.
كما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي قوله إن بلاده لا ترى أساساً منطقياً لفتح مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة.
وتأتي هذه التطورات في وقت دفعّت فيه الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة مشروع قرار داخل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو إيران إلى السماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم، إضافة إلى تنفيذ البروتوكول الإضافي الذي يوسع صلاحيات التفتيش. ووفق مصادر دبلوماسية، ينتظر اعتماد القرار قريباً.
وشهد الملف النووي تصعيداً كبيراً خلال يونيو الماضي بعد غارات أمريكية استهدفت مرافق في نطنز وفوردو وأصفهان، تزامناً مع عملية عسكرية إسرائيلية ربطتها تل أبيب ببرنامج إيراني سري للاستخدام العسكري.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية