محامو فيدرالية اليسار يُطالبون بإطلاق سراح كافة الصحافيين والمعتقلين السياسيين
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
طالب المجلس الوطني لقطاع المحاميات والمحامين لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، التعجيل بـ “خلق انفتاح في البلاد من خلال رفع كل القيود العملية والتشريعية على ممارسة حرية الرأي والتعبير”، داعيا إلى “إطلاق سراح كافة الصحافيين والمدونين والمعتقلين السياسيين”.
وطالب المجلس، في بيان حصل “اليوم 24″، على نسخة منه، بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة بما يجعله يصون كرامة المحامية والمحامي في ممارسة المهنة في احتكار فعلي واستقلالية وحصانة حقيقيتين، وبتدبير من مؤسسات مهنية مشكلة ديمقراطيا، وذات صلاحيات فعلية بعيدا عن الوصاية.
ودعا البيان، المحاميات والمحامين، وبمناسبة الاستحقاقات المهنية المقبلة، إلى استحضار “وحدتهم ولم صفوفهم لمواجهة كل نزعة تروم إلى تجريد المؤسسات المهنية من دورها الريادي في صيانة الحقوق والحريات والدفاع عن المصالح الفضلى”.
وفيما يخص الوحدة الترابية للمملكة، فاستحضر البيان التضحيات الجسام المقدمة لأجل الحفاظ وصون هذه الوحدة الترابية في الصحراء المغربية، مبينا أن الاستمرار في صيانة هذا المكسب “رهين بتقوية الجبهة الداخلية من خلال خلق انفتاح حقيقي في مجال الحريات وحقوق الإنسان الكفيلة ببناء الثقة للمضي قدما بالبلاد”.
من جانب آخر، أكد المصدر ذاته، على ضرورة الرفع من وتيرة نصرة مشروعية نضال الشعب الفلسطيني في مقاومة غطرسة الكيان الصهيوني، ودعم حقه في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والإسراع بإنهاء جميع أشكال التطبيع مع هذا الكيان.
وطالب البيان ذاته، المحاميات والمحامين بالذود عن مهنة المحاماة وترسيخ دورها الريادي في الدفاع عن الحقوق والحريات وترسيخ العدالة الحقة ومحاربة الفساد، وذلك من خلال “الدفاع عن المهنة واستقلالها ومناهضة التشريعات التي يستهدف بها التحالف الحكومي المس بالحريات وبشروط المحاكمة العادلة”.
ولفت البيان ذاته، إلى التضييق على حرية بعض المحامين في التعبير عن رأيهم داخل هيئاتهم، وكذا ما يطال تسييرها من اختلالات أبانت عنها الفضيحة التي فجرها تنظيم امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة، وما رافقها من خروقات كشفت بالملموس غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري.
وبين المصدر ذاته، أن هذا الامتحان مظهر من مظاهر الإفلات من العقاب وضرب مبدأ تكافؤ الفرص، إذ بينت الطريقة التي أدير بها هذا التباري الرغبة في الانزلاق بالمهنة إلى منحدر أكثر انحطاطا، وبتواطؤ حتى من بعض من أسندت إليهم مسؤولية تدبير شؤونها والدفاع عنها ونصرة حقوق ممارسيها.
كلمات دلالية المحامون الوحدى الترابية فدرالية اليسارالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
دعوى على إسرائيل في باريس بتهمة “عرقلة” عمل الصحافيين في غزة
صراحة نيوز-أعلن الاتحاد الدولي للصحافيين والنقابة الوطنية للصحافيين في فرنسا الثلاثاء عن تقدّمهما بدعوى في باريس على السلطات الإسرائيلية بتهمة “عرقلة حرية ممارسة الصحافة”، لمنعها الإعلاميين الفرنسيين من تغطية الحرب في غزة.
وأوضحت الجهتان المدّعيتان أن الأفعال التي تتهمان السلطات الإسرائيلية بها قد تشكّل “جرائم حرب” يحق للنيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس التحقيق فيها نظرا إلى كونها طالت مواطنين فرنسيين.
وأوضح الطرفان أنها أول دعوى يقدمانها “سندا إلى جريمة عرقلة حرية ممارسة الصحافة”، والأولى أيضا التي يطلبان فيها من النيابة العامة الفرنسية “تطبيق هذه التهمة في سياق دولي”، بحسب النصّ المرفوع إلى القضاء والمنشور على موقع “فرانس إنفو” الإخباري الإلكتروني.
وشرحت المحامية لويز اليافي التي شاركت في رفع الدعوى أنها تشير إلى “عرقلة متعمّدة، وعنيفة أحيانا، تمنع الصحافيين الفرنسيين من العمل في الأراضي الفلسطينية وتسيء إلى حرية الصحافة”.
أما زميلتها إينيس دافو فأشارت إلى أن الدعوى “تتعلق أيضا بانعدام الأمن المتزايد الذي يستهدف الصحافيين الفرنسيين في الضفة الغربية” المُحتلّة. واعتبرت أن “هذه الإساءات المخالفة للقانون الإنساني الدولي، تُشكّل أيضا جرائم حرب”.
كذلك تقدّم صحافي فرنسي يعمل لدى وسائل إخبارية عدة طلب عدم نشر اسمه بدعوى يتهم فيها مستوطنين بالاعتداء عليه أثناء تغطيته الأحداث في الأراضي المحتلة.
وأحصت منظمة “مراسلون بلا حدود” استشهاد أكثر من 210 صحافيين منذ بدء الحرب على غزة.
ومنذ بداية الحرب، منعت السلطات الإسرائيلية الصحافيين الأجانب من دخول غزة بشكل مستقل، ولم تسمح إلا لعدد قليل من المراسلين بمرافقة قواتها.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟