هجمات الحوثيين تعطل التجارة العالمية.. من تسلا إلى بريمارك الشركات في مرمى النار
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال موقع كالكاليست الإسرائيلي المتخصص في الاقتصاد إن اشتداد الضربات الأميركية البريطانية على جماعة الحوثي لم يمنع استمرار التذبذب في سوق الإمدادات والتخزين، وتأثيره على طيف واسع من القطاعات الاقتصادية من صناعة السيارات وصولا إلى عالم الموضة.
وفي تقرير مطول بعنوان "من تسلا إلى بريمارك.. هجمات الحوثيين تعطل الإنتاج والمخزونات"، قال الموقع إن الأزمة لا تشي بنهاية قريبة، وإن اشتداد الضربات الأميركية البريطانية على مواقع الجماعة هذا الأسبوع لم يمنع شركات النقل البحري من تحاشي طرق الملاحة الخطيرة في البحر الأحمر، والتي كانت تتحكم خلال الأيام العادية في 12% من التجارة البحرية العالمية.
وحسب الموقع، غيرت 2400 سفينة على الأقل طريق ملاحتها باختيار مسار بديل عبر رأس الرجاء الصالح، مما يرفع مدة الرحلة بين أوروبا وآسيا من 35 إلى 49 يوما، وترتفع بذلك تكاليف الشحن، وبينها الوقود والتأمين.
ولم يقتصر الضرر على صناعة السفن -حسب الموقع الإسرائيلي- بل أثر تأخر عمليات الشحن وارتفاع التكاليف حتى على صناعات أخرى، ففي الشهر الماضي حذرت مجموعة شركات تعتمد على الشحن البحري من طيف واسع من الأضرار سيحدثها النقص في مكونات الإنتاج وارتفاع التكاليف وتآكل هامش الربح.
وينقل الموقع عن سيمون هايني، من قسم دراسات الحاويات في شركة درويري لاستشارات النقل البحري البريطانية، قوله إن الفوضى عارمة في هذه المرحلة، وإن زبائن شركات الشحن البحري سيشعرون حتما بالضرر، ملخصا الأزمة في جهل هؤلاء الزبائن بمواعيد وصول البضائع.
ويشير موقع كالكاليست إلى أن القطاعات الأكثر تضررا حتى الآن هي صناعة السيارات وتجارة البيع بالتجزئة، اللتين ينظر إليهما على أنهما أكثر عرضة للخطر بسبب التأخر الحاصل على مستوى التصنيع والإمداد.
وحسب توماس بارنييه، من شركة لازار لإدارة الثروات، كانت صناعة السيارات أول القطاعات تضررا بالنظر إلى سلسلة التموين المعقدة التي تعتمد عليها، مما جعل شركته تقلل هامش تعرضها للمخاطرة (في عملياتها المرتبطة بالقطاع).
وينقل الموقع عن وكالة بلومبيرغ تقديراتها بتراجع مداخيل منتجي السيارات بنسبة 5%.
وحسب كارلوس تافاريس، المدير التنفيذي لعملاق صناعات السيارات "ستيلانتيس"، فإن شركات الإمداد والنقل البحري ستراجع أسعار الشحن بسبب زيادة مدة الرحلات.
ويقول الموقع إن تسلا كانت أولى الشركات التي حذرت من الآثار المتوقعة لهجمات الحوثيين، وأعلنت في وقت مبكر من هذا الشهر نيتها تعليق الإنتاج في مصنعها في غرونهايده، قرب العاصمة الألمانية برلين، لأسبوعين بسبب تأخر وصول الشحنات. وقررت الشركة أيضا إغلاق وحدة الإنتاج في برلين لأسبوعين بدءا من التاسع والعشرين من هذا الشهر.
وحسب الموقع الإسرائيلي، لم يسلم عالم الموضة من الأزمة خاصة مع اعتماده على المنتجات القادمة من آسيا، حيث عبّر العملاق البريطاني "نيكست" عن قلقه من الضرر الذي سيلحق بمبيعاته، التي يتوقع أن يكون نموها هذا العام شبه معدوم إذا استمرت صعوبات الملاحة عبر قناة السويس.
وحذر محافظو البنوك المركزية أيضا -حسب الموقع- من تجدد دورة التصخم التي قد تضطرهم إلى تأجيل خطط خفض الفائدة المبرمجة لبقية العام.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس بشأن توطين صناعة السيارات تعزز قدرات الاقتصاد المصري
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي لدعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة السيارات، تمثل نقلة نوعية في التفكير الاقتصادي للدولة، وتؤكد توجهًا جادًا نحو التحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدّرة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التوجه يعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لأهمية الصناعة في دعم النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة وتحقيق التوازن المالي.
وأكد أن توطين صناعة السيارات سيسهم بشكل مباشر في تقليل الضغط على العملة الأجنبية الناتج عن الاستيراد، ويخلق بيئة تنافسية تسهم في خفض الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار بدراوي إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية الآن تؤهلها لاحتضان صناعات ثقيلة مثل صناعة السيارات، سواء التقليدية أو الكهربائية، خاصة مع التوسع في مشروعات الطرق والنقل الذكي، مما يخلق سوقًا واعدًا وقاعدة استهلاكية ضخمة تشجع المستثمرين على الدخول في هذا القطاع.
وأوضح أن التعاون مع شركات دولية وخبرات أجنبية سيساعد على نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج المحلي، ويضع مصر على خريطة الدول المُصنعة للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد النائب أن لجنة الخطة والموازنة تدعم بكل قوة أي خطوات تستهدف تعميق الصناعة الوطنية، وتدعو إلى توفير الحوافز الضريبية والجمركية التي تجذب الاستثمارات وتضمن استدامة هذه المشروعات.
واختتم بدراوي تصريحه قائلاً: "توطين صناعة السيارات ليس فقط مشروعًا صناعيًا، بل مشروع وطني سيُسهم في تعزيز الاقتصاد، وضبط الأسعار، وتوفير فرص العمل، ويعكس جدية الدولة في بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود في وجه التحديات العالمية."