الزراعة: السعودية لم تحظر صادرات الفراولة المصرية وقرار المملكة تنظيمي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
في ضوء ما تداولته بعض المواقع الصحفية بشان حظر المملكة العربية السعودية لاستيراد الفروالة المصرية ، أكد الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصري، أن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بوقف استقبال وارداتها من محاصيل الفراولة ، هو قرار إجرائي وتنظيمي داخلي يخص المملكة، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كافة دول العالم، وأن مصر ليست معنية وحدها بالقرار.
واضاف "موسى" بأن القرار السعودي لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هي تنظيم السوق الداخلي في المملكة وفقا لمعطيات العرض والطلب.
بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعةواشار موسى الى ان الحجر الزراعي المصري قد تلقى خطابا رسميا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية يوضح الشروط والإجراءات المطلوبة لدخول السلع الزراعية إلى المملكة، حيث يتطلب من المُصدررين للفراولة الحصول على أذن تصدير صالح لمدة 15 يوما بعد تاريخ 24 يناير 2024، وسوف ستنفذ بضاعته إلى السوق السعودية.
جهود وزارة الزراعة لتحسين الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائيوأشار موسى أن جميع المستوردين الحاصلين على اذونات استيراد يتم استقبال شحناتهم دون أي مشاكل والسماح بدخولها، حيث تقوم المملكة بتنظيم الاستيراد من كافة دول العالم وفقا لوضع الأسواق والإنتاج المحلى علما بأنه سوف يتم اعادة إصدار اذونات الاستيراد للفراولة اعتبار من الخميس القادم 1 فبراير.
الصادرات الزراعية المصريةوأكد رئيس الحجر الزراعي المصري أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع مع الحجر بشكل دائم ومكثف اى تطورات فى شأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعى.
كما تناشد وزارة الزراعة جميع المواقع ووسائل الإعلام تحرى الدقة قبل نشر أي معلومات او اخبار من شأنها التأثير على سمعة الصادرات الزراعية المصرية والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية.
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية الصادرات الزراعية المصرية
إقرأ أيضاً:
الابتكارات الزراعية وإسهامها في تحسين الإنتاجية وتعزيز الاستدامة البيئية في سلطنة عُمان
العُمانية: يشهد القطاع الزراعي في سلطنة عُمان تحولًا ملحوظًا نحو استخدام مجال الابتكار والتكنولوجيا بهدف تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وذلك في إطار "رؤية عُمان 2040".
وتشكل الابتكارات في التكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحيوية، أحد أبرز الأدوات التي يمكن أن تسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية، وتقليل الفاقد، وتعزيز الاستدامة البيئية، كما أن تطوير أنظمة ذكية لإدارة الموارد، وتطبيق نماذج زراعية حديثة مثل الزراعة العمودية والزراعة الدقيقة، يفتح آفاقًا جديدة لضمان توفر الغذاء بشكل مستدام وآمن.
ويعد الاستثمار في الحلول الابتكارية ليس خيارًا ترفيهيًّا، بل ضرورة استراتيجية لضمان مستقبل غذائي آمن للأجيال القادمة، حيث يعمل الابتكار إلى تحويل التحديات إلى فرص، تحقق نقلة نوعية في كيفية إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه.
وفي ظل التحدّيات المتزايدة التي تواجه العالم اليوم، من تغير المناخ وتناقص الموارد الطبيعية إلى النمو السكاني السريع، أصبح الأمن الغذائي قضية مركزية تمس حياة ملايين من الناس، إذ إن الأساليب التقليدية في إنتاج وتوزيع الغذاء لم تعد كافية لمواكبة التحدّيات، مما يستدعي تبني حلول ابتكارية قادرة على إحداث تحول جذري في منظومة الغذاء العالمية.
وفي هذا الشأن تقوم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بدور في دعم الابتكارات الزراعية، لتعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، عبر تنفيذ عدد من البرامج منها، الإرشاد الزراعي حول التقنيات الزراعية الحديثة والاستدامة، والزراعة الذكية والعضوية.
وتُنفذ الوزارة مشروع الزراعة التكاملية الذي يتم من خلاله تقديم الدعم الفني والمالي للمشروعات الصغيرة التي يوجد بها أفكار مبتكرة، بالإضافة إلى مبادرات التمويل والدعم المالي من خلال صندوق التنمية الزراعية والسمكية، والبرامج التوعوية حول التسويق الزراعي عبر المنصات الرقمية، والمعارض الزراعية.
وذكرت الوزارة أنها تعمل على تنفيذ مشروعات التطوير والبحوث في الزراعة من خلال التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث، إلى جانب التشجيع على استخدام إنترنت الأشياء في المزارع.
ووضّحت الوزارة ممثلة في مراكز الأبحاث الزراعية أن هناك عددًا من الخطط والبرامج التي تنفذها لتعزيز الابتكار في عدة مجالات كتحسين المحاصيل، وتقنيات الري الحديثة، والزراعة الذكية وكذلك تحسين الشتلات من خلال الزراعة النسيجية، كما تعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية، ذات العلاقة مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة / الفاو / على تبني الري الحديث في توفير المياه، واستخدام الري الذكي حسب احتياجات النباتات، وإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة.
وأكّدت الوزارة على أهمية استخدام الزراعة الذكية والرقمنة في التنبؤ بالأمراض، وفي تحسين الإنتاج باستخدام الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى دور البحوث في التكنولوجيا الحيوية والنانو في تحسين مقاومة المحاصيل للأمراض وظروف المناخ.
وأشارت الوزارة إلى التشريعات التي تدعم الابتكار الزراعي، والشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا الزراعية المتقدمة منها قانون حماية الملكية الفكرية (براءات الاختراع)، الذي يختصُّ بتشجيع الباحثين والمزارعين والمبتكرين على تسجيل ابتكاراتهم في مجال التقنيات الزراعية والأسمدة الحيوية وأنظمة الري الحديثة وإعفاء الشركات الناشئة في القطاع الزراعي من ضريبة الدخل لفترة من 5 إلى 10 سنوات، والإعفاء الجمركي من استيراد التقنيات الزراعية الحديثة مثل أجهزة الاستشعار الذكية والزراعة من غير تربة /الهيدروبونيك/ بالإضافة إلى التشريعات المعنية بتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وتسهيل إجراءات ترخيص المشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة وتقنيات الزراعة.
وتعمل الوزارة على تشجيع المزارعين على استخدام أسلوب الزراعة العضوية من خلال شهادات اعتماد والتشجيع على استخدام تقنيات المكافحة الحيوية من أجل التقليل من استخدام الكيماويات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج دعم الابتكار بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تشجيع الشركات على إنشاء مزارع ذكية تجريبية، وتمويل مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لتعزيز الري المستدام.
وفيما يتصل بالتعاون مع القطاع الخاص أكّدت الوزارة على تشجيع الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات الزراعية لتطوير الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي، عبر طرح العديد من الفرص الاستثمارية، عن طريق منصة تطوير التي تؤكد ضرورة أن تستخدم المشروعات المبتكرة التقنيات الحديثة، كما قامت الوزارة بتدشين نافذة (اقترح مشروعك) بمنصة تطوير التي تهدف إلى جذب المستثمرين الراغبين في إقامة المشروعات المميزة والمبتكرة وفق الشروط والمعايير الموضوعة في الخدمة، من أهمها (الزراعة العضوية، والمشروعات البحثية، ومشروعات الصناعات التحويلية والقيمة المضافة).
وفي تواصل لوكالة الأنباء العُمانية مع عدد من أصحاب المشروعات الابتكارية الطلابية، أظهرت دراسة بحثية أجراها فريق من جامعة السُّلطان قابوس عن الفاعلية العالية لنبات الحرمل في مكافحة الفطريات الزراعية المسببة لأمراض المحاصيل، مما يبرز إمكاناته في دعم جهود الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة في سلطنة عُمان.
وكشفت نتائج الدراسة التي أشرفت عليها الباحثتان بثينة بنت حارث البوسعيدية وضياء بنت إبراهيم الراشدية، أنّ المستخلصات النباتية لنبات الحرمل لديها قدرة فعالة على تثبيط نمو فطريات خطيرة من بينها / solani Rhizoctonia / أحد أبرز مسببات تعّفن الجذور في المحاصيل الزراعية، خاصة الخضروات والبقوليات.
وأكّد الفريق البحثي أنّ المركبات الفعالة في الحرمل، مثل "Harmine Harmaline" تتمتع بخصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، مما يقلّل من الحاجة لاستخدام المبيدات الكيميائية ويجعل من الحرمل خيارًا بيئيًّا آمنًا وفّعالًا في مكافحة الأمراض النباتية.
وأفاد الفريق بأنّ البحث يعد خطوة واعدة نحو توظيف النباتات المحلية في دعم الأمن الغذائي الوطني، وتوفير حلول طبيعية ومستدامة للمزارعين العُمانيين، دون التأثير سلبًا على البيئة أو سلامة الغذاء، مشيرة إلى أنه يعد خطوة متقدمة نحو توظيف النباتات الطبية المحلية في تطوير حلول بيئية مستدامة، تدعم الاقتصاد الأخضر وتعزز من كفاءة الإنتاج الزراعي دون الإضرار بالتربة أو صحة الإنسان.
وفي إطار التطبيق العملي للبحث، قامت الباحثتان بإنتاج محلول فعال مستخلص من نبات الحرمل، أظهر كفاءة عالية في التجارب العملية في تثبيط نمو الفطريات الممرضة، ليفتح آفاقًا جديدة للتعاون البحثي والصناعي في مجال المكافحة الحيوية، والتشجيع على الاستفادة من الابتكارات المحلية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والبيئي المستدام على المدى الطويل.
وأشارت إلى أنّ الجهات البحثية المختصّة بالتعاون مع جامعة السُّلطان قابوس تدرس إمكانية تطوير منتجات زراعية طبيعية مشتقة من الحرمل لدعم الاستراتيجيات الوطنية في المجال الزراعي والبيئي.
من جانبها أفادت المبتكرة حورية بنت راشد العمرانية من جامعة الشرقية أنّ "AZDARA" هي شركة مبتكرة تعمل في مجال المبيدات والأسمدة العضوية، تقدم منتجًا يجمع بين المبيد العضوي والسماد في عبوة تربة ذكية قابلة للتحلل، مصنوعة بالكامل من مواد طبيعية، تغرس العبوة أسفل النبات بعد نفاد المبيد العضوي الذي تحتويه، فتتحلل تدريجيًّا لتغذي التربة، ما يجعلها حلاً بيئيًا دائريًا وفعّالاً للزراعة المستدامة.
وقالت إنّ الشركة تعمل على إنتاج منتج مشتق من شامبو عضوي للحيوانات يعمل كمبيد آمن وفعّال للحشرات الضارة، وفي الوقت ذاته يحسن صحة جلد الحيوان دون أضرار للبيئة.
وأضافت أنّ منتجات "AZDARA" تُسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال تقليل الاعتماد على المواد الكيميائية الضارة التي تلوث التربة والمياه، كما تعمل على تحسين جودة المحاصيل من خلال تغذية التربة بطرق طبيعية، وتسهم في استدامة الإنتاج الزراعي المحلي عبر حلول عضوية سهلة الاستخدام، بالإضافة إلى دعم صحة الحيوانات التي تُعد جزءًا من سلسلة الغذاء.
وأفادت بأن رؤية الشركة تأتي منسجمة مع رؤية عُمان 2040 في المحور المتعلق بالأولوية الوطنية للأمن الغذائي والمائي: من خلال تقديم حلول زراعية مستدامة تعزز جودة الغذاء وتحافظ على الموارد، والمحور المعني بالبيئة والموارد الطبيعية عبر المنتجات التي تُعزز الممارسات الزراعية الخضراء وتقلل من التلوث.
وفيما يتعلق بمحور الاقتصاد والتنمية عبر تحفيز الابتكار المحلي وتوفير منتجات عضوية قابلة للتصدير، والمحور الأخير المتعلق بالصحة وجودة الحياة عبر توفير حلول طبيعية تقلل من التعرض للمواد الكيميائية في الغذاء أو البيئة.
ويقدم المبتكر عمر بن فاضل الدرعي من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري ابتكار الحراثة الذكية (SAG 1)، يحتوي على أجهزة استشعار تقوم بتحليل التربة أثناء الحركة، كما يعمل على قياس مستوى الرطوبة والحموضة (pH)، ودرجة الحرارة، والمغذيات.
وأفاد بأنّ الابتكار يعرض في حالة اكتشاف مشكلة (مثل ملوحة أو نقص عناصر) تنبيهات على شاشة صغيرة أو عبر تطبيق.
وأشار إلى أنّ الجهاز يحتوي على أسنان حراثة ميكانيكية تقوم بحرث الأرض، وهي مرتبطة بنظام حزام ناقل ذكي، يعمل على سحب الحصى أو الأعشاب الضارة أو البلاستيك من الأرض ويرسلها إلى الحوض الخلفي، حيث يعمل أوتوماتيكيًا عند وجود شوائب، ويتميز بتطبيق يعرض نتائج تحليل التربة مباشرة ونظام تنبيهي صوتي أو ضوئي عند وجود مشكلة في التربة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات