إيقاف إجراءات الترقيات والتعيين وأعاده التعيين بمؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
(سونا )- أصدر وزير العمل والإصلاح الإداري المكلف احمد علي عبدالرحمن قرارا بإيقاف اجراءات الترقي والتعيين وأعادة التعيين بمؤسسات الدولة . وعزا القرار الأسباب لظروف الحرب التي تمر بها البلاد ووجود ملفات الموظفين بالوحدات الاتحادية. كما أصدر الوزير قرار آخر بمعالجة أوضاع العاملين الذين تقاعدوا بالمعاش واكملوا السن القانونية ابتداءً من مطلع يناير 2023 وحتي نهاية العام وفي 1/1/2024 بوقف اجورهم فورا علي أن يمنحوا معاشاتهم وفق المعاش الساري قبل صدور مجلس الوزراء رقم (35) والخاص بالتحسينات فيما سيستفيد أولئك الذين وصلوا المعاش في مطلع 2024 من التحسينات التي وردت في قرار مجلس الوزراء (35) في العام 2023 .
كما نص القرار على إيقاف كافة المتعاقدين الذين انتهت تعاقداتهم وعدم التجديد لهم وإلغاء كافة العقود التي لم تصدر من مجلس الوزراء ولم توافق على تكلفتها وزارة المالية.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
«عمومية صيادي دبا» تقرّ توزيع 20% من الأرباح
الفجيرة: محمد الوسيلة
عقدت «جمعية دبا الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك»، مطلع الأسبوع الماضي اجتماع الجمعية العمومية في مقر الجمعية بدبا الفجيرة، حيث ناقش الأعضاء المحضر السابق وتقرير مجلس الإدارة والتقرير المالي، وبرّأ ذمة مجلس الإدارة، وعيّن مدققاً للحسابات لعام 2024.
وأوضح سليمان العنتلي، رئيس مجلس الإدارة في تصريح ل«الخليج»، أن الاجتماع قرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 في المئة، من جملة الأرباح. كما استمع إلى مطالب الصيادين، المتمثلة في حزمة مناشدات تسهم في تحقيق تطلعاتهم واستقرار مهنة الصيد، وتقليل المصاريف اليومية في كلفة الإنتاج، ورفع العبء المادي عنهم، من اجل الاستمرار في مهنة الآباء والأجداد.
وأشار إلى أن مطالب الصيادين تمثلت في ضرورة سعي مجلس الإدارة مع الجهات المختصة، لتثبيت أسعار الوقود، بما يتناسب مع دخل الصيادين، وإعفاء عمال الصيادين من جميع الرسوم المفروضة من الجهات الاتحادية، وتقليل مدة استحقاق دعم المحركات البحرية، بحسب استهلاك المحرك عبر خروج الصياد المنتظم للبحر، وتقديم موسم الصيد بالحلاق والتحويطة، بحيث يبدأ مطلع أكتوبر، وينتهي في نهاية مايو من كل عام، فضلاً عن السماح للصيادين الصيد بالميادير المعلقة، والسماح لبعضهم بصيد سمكة القرش.
وأكد أن مطالب الصيادين تشكل في مجملها الشروط المهمة حال تحقيقها، لزيادة إنتاجية الصيادين وارتفاع دخلهم اليومي والشهري، وتشجيعهم على الاستمرار في مزاولة مهنة الصيد، وإنعاش الأسواق المحلية بالمنتج الوطني من الأسماك الطازجة، وتحقيق الأمن الغذائي بالدولة.