تحمل مصاريف أسرته فـ "خنُق وألقت جثته في الترعة".. أسرار جريمة الطفل أدهم بأوسيم
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
لم يهنأ الصبي بطفولة سعيدة كباقي الأطفال في عمره يلعب ويلهو رفقتهم، بل تحمل أعباء المنزل، وخرج منذ صغره للعمل للانفاق على والدته وإخوته، لكن القدر كان له رأي آخر، ليفارق الطفل حياته بطريقة مؤسفة.
"أدهم.م"، طفل من أسرة بسيطة لم يتجاوز الـ14 من عمره، وحيد والديه لكنه لديه أخوات من والدته، قرر أن يتحمل أعباء المعيشة رفقة والديه، وخرج للعمل على مركبة توكتوك يمتلكها خاله.
كعادته في كل يوم خرج الصبي يتجول بشوارع منطقة بشتيل، بحثًا عن زبون يجني منه جنيهات ليجمعها في نهاية يومه كي يعطيها لوالدته لمساعدتها في مصاريف المنزل، لكن السيناريو اليومي تغيرت أحداثه، عند استقلال شاب عشريني معه طالبه بتوصيله إلى مسكنه وفي أثناء سيرهما في الطريق، استوقفه العشريني بقطعة أرض زراعية مستغلا الظلام الذي يكسو المكان، زاعمًا بقدوم صديق له.. "استنى فيه واحد صاحبي هاخد منه حاجة ونمشي".
لم يكن بمخيلة الطفل ما يدور في ذهن الذئب البشري، ليخرج العشريني من التوكتوك، ليتظاهر بأنه يجري مكالمة هاتفية قبل أن يغافل الطفل ويعود مرة آخرى ليقتله خنقًا قبل أن يتخلص من جثمانه بترعة الكوم الأحمر، ويسرق مركبة التوك توك ويفر هاربًا.
بالعودة إلى منزل أسرة الطفل أدهم حيث القلق يسيطر عليهم، لتأخره على غير عادته، لتخرج الأم بحثًا عن صغيرها لكن دون جدوى، ما دفعهم إلى تحرير محضر بقسم الشرطة، قبل استكمال رحلة البحث عن الصغير التي دامت نحو 5 أيام.
في اليوم الخامس تلقت الأسرة الملكومة الصدمة من قوات الشرطة.. " تعالوا لقينا جثة ابنكم في الترعة"، لتسرع لإلقاء نظرة الوداع لصغيرهم.
في الوقت ذاته شكل فريق بحث جنائي أشرف عليه اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، ضم العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال والعقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة الشمال، تنسيقا مع قطاع الأمن العام لفك طلاسم الجريمة التي ارتكبت بدافع السرقة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكابها "محمد.ك" 22 سنة" سمكري سيارات.
أعد المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز أوسيم مأمورية استهدفت المتهم وتمكنت القوات من ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لمروره بأزمة مالية خلال الفترة الآخيرة دفعته إلى ارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: المُشرع أحاط بالمحاكم الجنائية إظهار الحقيقة في الجريمة لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم
تناولت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، المادة (۱۰۲) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨م وتعديلاته تنص على إنه " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا .".
وأضافت إن المستقر عليه في نطاق تطبيق المادة (۱۰۲) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨م ، أنه يجب أن يكون للحكم الصادر في الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية بالنسبة لما يقضي الفصل في تلك الدعوى بيانه حسب القانون ، متى كان مناط الدعوى المدنية ذات الفعل الذي تناوله الحكم الجنائي .
إذ ليس من المعقول في النظام الاجتماعي أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من أجل جريمة وقعت منه ، ثم تأتي المحكمة المدنية فتقضي بأن الفعل المكون للجريمة لم يقع منه ، في حين أن المُشرع قد أحاط الإجراءات أمام المحاكم الجنائية - لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم وأعرافهم - بضمانات يكفل بإظهار الحقيقة ، مما مقتضاه أن يكون الحكم متي صدر بالإدانة محل ثقة الناس كافة بصورة مطلقة لا يحصل معها بأي حال إعادة النظر في موضوعه .
ومن حيث إن المسلم به في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية فيتعين لإدانة الموظف ومجازاته إداريا أن يثبت أنه وقع منه فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة التأديبية ويتعين أن يثبت هذا الفعل بدليل يقطع في الدلالة على ارتكابه هذا الفعل فإذا لم يثبت هذا الفعل قبله فإنه لا تكون هناك أي جريمة تأديبية تستوجب المؤاخذة وتستأهل العقاب.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال