راشد بن حميد يلتقي رؤساء بعثات «بارالمبية غرب آسيا»
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةالتقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رؤساء بعثات الدول المشاركة بدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، التي تستضيفها إمارة الشارقة حتى الثالث من شهر فبراير المقبل.
ورحب الشيخ راشد بن حميد، خلال اللقاء، بضيوف الشرف من المملكة العربية السعودية والبحرين ممثلين في الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، وعبد العزيز باعشن، الرئيس التنفيذي، والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وفهد القباع، مستشار نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن المحافل الخاصة بالألعاب البارالمبية دائماً ما تشهد تنافساً كبيراً ومستويات فريدة من نوعها تتجلى فيها عزيمة الأبطال وإصرارهم على مواصلة العطاء، وقبول التحدي في ميادين المنافسة الرياضية مع أقرانهم الرياضيين من مختلف الدول المشاركة الذين وثقوا في قدراتهم وتفوقوا على أنفسهم وأثبتوا أن تحقيق النجاح والتميز أقوى من كل الظروف والتحديات التي تواجههم.
وثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي الدعم والرعاية الكريمة التي تلقاها هذه الفئة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إذ تقام فعاليات هذه الدورة في إمارة الشارقة للمرة الثانية، الأمر الذي يعكس حجم الاهتمام بالرياضيين البارالمبيين، ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للرياضة البارالمبية؛ بناءً على ما تمتلكه من إمكانات هائلة وبنية تحتية متطورة تستوعب جميع الفعاليات الرياضية على تعدد أنواعها.
وعلى هامش حضوره جانباً من المنافسات؛ استعرض الشيخ راشد بن حميد النعيمي مع عدد من ضيوف ورؤساء بعثات الدول أبرز الموضوعات والمستجدات على الساحة الرياضية بوجه عام، بما في ذلك الجانب الخاص بالرياضة البارالمبية، باعتبارها مكوناً رئيساً من مكونات الحركة الرياضية العالمية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عام 2024 هو الأهم في أجندة جميع الرياضيين بصفة عامة لاسيما وأنه يشهد إقامة دورتي الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية في العاصمة الفرنسية باريس صيف العام الجاري.
وهنأ نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية اللجنة المنظمة العليا للدورة، بمناسبة الانطلاقة الناجحة لهذا الحدث الرياضي الكبير الذي يؤكد ثقة المؤسسات والمنظمات الرياضية القارية والدولية في كفاءة وجودة تنظيم الفعاليات المختلفة على أرض دولة الإمارات، معرباً عن خالص أمنياته بتقديم نسخة استثنائية ومميزة من جميع الرياضيين المشاركين.
وكان الشيخ محمد بن سعود القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، افتتح منافسات النسخة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، بنادي الثقة للمعاقين، خلال حفل الافتتاح، بمشاركة 513 رياضياً من 11 دولة، و454 من اللجنة التنفيذية والحكام والمتطوعين في 7 رياضات، بدأت بالفعل منافساتها.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: راشد بن حميد النعيمي دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية دورة ألعاب غرب آسيا نائب رئیس اللجنة الأولمبیة الشیخ راشد بن حمید النعیمی غرب آسیا
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية