الترخيص لدفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 29 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية.
ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
ورحب السيد سعيد عبد الله السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء المرخص لهم، وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ولما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية.
وأكد على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم، لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. ونوه بضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص.
وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية.
ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة.
وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل.
وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية منذ بدء العمل بتفعيل القانون تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدروات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة العدل الوسطاء العقاريين القطريين
إقرأ أيضاً:
حزب نتنياهو يسعى لمشروع قانون يصنف قطر داعمة للإرهاب لإبعادها عن الوساطة
تقدم حزب الليكود الذي يقوده رئيس حكومة الاحتلال، إلى الكنيست، بمشروع قرار، لمنع قطر من التوسط في محادثات ومفاوضات يجريها الاحتلال بذريعة "دول داعمة للإرهاب" وفق قولها.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن عضو الكنيست عن حزب الليكود، موشيه سعاده، قدم مشروع القرار للكنيست، ويستهدف دور قطر، كوسيط في المحادثات مع حماس، وبحسب ما يتضمنه، فإن "الدول الداعمة للإرهاب"، سوف تمنع من التبرع بأموال للاحتلال أو الدخول في تجارة معها.
وجاء في مشروع القانون، أن "قطر تصرفت على مدى عشرين عاما تقريبا كذئب في ثياب حمل"، مضيفا أن "قطر هي أكبر مستثمر في الإرهاب العالمي، وتدعم طالبان، وتنظيم الدولة الإسلامية، وحماس، وحزب الله".
ويمنح مشروع القانون رئيس حكومة الاحتلال سلطة تصنيف أي دولة باعتبارها "داعمة للإرهاب" إذا قدمت "التمويل أو التدريب أو المعدات أو أي دعم آخر للأنشطة الإرهابية التي تنفذ في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية أو ضد الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم".
ويدعو التشريع أيضا إلى إنشاء قسم مخصص داخل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لقيادة الجهود ضد الدول الراعية للإرهاب، وستكون هذه الفرقة مسؤولة عن "جمع المعلومات الاستخباراتية وتنسيق الجهود الحكومية والدبلوماسية لمواجهة مثل هذه الدول".
وكان نتنياهو هاجم مطلع الشهر الماضي، قطر متجاهلا دورها في الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، زاعما أن "خطابها مزدوج".".
وقال نتنياهو، في منشور عبر حساب رئاسة الوزراء على منصة إكس: "حان الوقت لقطر أن تتوقف عن اللعب على الحبلين وخطابها المزدوج"، على حد زعمه.
وأضاف: "آن لقطر أن تقرر إن كانت في صف الحضارة أم في صف همجية حماس"، متجاهلًا دور الدوحة في إبرام هدنتين سابقتين وتسهيل الإفراج عن أسرى من الجانبين، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.
وزعم نتنياهو أن "إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب العادلة بوسائل عادلة" وفق تعبيره.
في المقابل، ردت وزارة الخارجية القطرية على تصريحات نتنياهو، ووصفتها بأنها "تحريضية وتفتقر لأدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية".
وقال متحدث الخارجية ماجد الأنصاري، في بيان عبر إكس، إن "تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضّر يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء".
وأضاف: "منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عملت دولة قطر، بالتنسيق مع شركائها، على دعم جهود الوساطة الهادفة إلى وقف الحرب، وحماية المدنيين، وضمان الإفراج عن الرهائن".
وتساءل الأنصاري: "هل تم الإفراج عما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بـ"العدالة"، أم عبر الوساطة التي تُنتقد اليوم وتُستهدف ظلما؟".
وأشار متحدث الخارجية القطرية إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة "يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث".
ولفت إلى ما يعانونه "من حصار خانق وتجويع ممنهج، وحرمان من الدواء والمأوى، إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي. فهل هذا هو ’التحضّر’ الذي يُراد تسويقه؟".
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى