تدشين مشروع "منتجع بندر الخيران" بمواصفات عالمية ممزوجة بملامح من التراث العماني
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
رعى أمس معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، حفل تدشين أعمال إنشاء منتجع بندر الخيران الذي صُمم ليكون إضافة نوعية ومتميزة في قطاع السياحة في سلطنة عمان، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وعدد من المسؤولين.
وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 36 مليون ريال عماني، بمساحة مستغلة إجمالية تبلغ حوالي 49 ألف متر مربع، ليوفر المنتجع 121 غرفة فندقية تتميز بخصوصية ورفاهية تنسجمان مع الطبيعة المحيطة، كما سيضم مجموعة من المطاعم والمرافق التي تُعنى براحة الزوار وأذواقهم المختلفة وسط مناظر خلابة وأجواء ساحرة، وسيقدم تجربة استجمام فريدة من خلال الخدمات التي يقدمها النادي الصحي والنادي الرياضي والأنشطة المائية المتنوعة.
ويقع مشروع منتجع بندر الخيران في ركن هادئ على أطراف مدينة مسقط محاطاً بجمال الجبال وسحر سواحل خليج عمان على مساحة إجمالية تبلغ 189 ألف متر مربع، ويتميز بموقعه وإطلالته الفريدة التي تنقل الزائر إلى عالم من الراحة والسكينة.
وصرح معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، بأن مشروع منتجع بندر الخيران سيدعم قطاع السياحة في محافظة مسقط استكمالا لرؤية الوزارة في تطوير المناطق الطبيعية المتميزة في منطقة الخيران، مضيفا: "يأتي المشروع ترجمةً لجهود الوزارة المبذولة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المتمثلة في توفير أراضٍ سياحية بما يتماشى مع خطط التنمية السياحية الشاملة".
وأشار معاليه إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة من المشروع كان نتاج الجهود المتواصلة والتنسيق المستمر بين مختلف الأقسام والمديريات في الوزارة من جهة وبين المطور من جهة أخرى، موضحا: "نحن على ثقة من قدرة المطور على تقديم منتجع يلبي تطلعات الزوار والمقيمين بناء على الخبرة المحلية المشتركة التي يتمتع بها كل من المطور والمشغل التزاماً بالمعايير الفنية والهندسية لهذا النوع من المنتجعات، وسيكون للوزارة دور في متابعة تنفيذ المشروع لتعزيز الشراكة المجتمعية والقيمة المحلية المضافة لتوفير فرص العمل للشباب العماني".
وأكد الدكتور محمد بن علي البرواني رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات محمد البرواني، أن منتجع بندر الخيران يعد من المشاريع الواعدة في القطاع السياحي، مبينا: "نطمح من خلاله إلى تقديم تجربة سياحية فريدة على الصعيدين المحلي والعالمي، وقد تم تصميم منتجع بندر الخيران بمواصفات عالمية ممزوجة بملامح من الطبيعة والتراث العماني، ونتمنى أن تسهم شركة مستير من خلال مشاريعها السياحة في تطوير ودعم القطاع السياحي في السلطنة".
وتعتبر شركة مستير ذراع التطوير العقاري لمجموعة شركات محمد البرواني، وهي إحدى الشركات العُمانية الفاعلة في مجال التطوير السياحي.
وحرصت الشركة على أن يكون هذا المشروع نموذجيا ومثاليا يلبي أعلى المعايير الفنية والجمالية، وفي نفس الوقت متناغما مع البيئة المحيطة، لكي يوفر في صيغته النهائية تجربة ثرية واستثنائية للمواطنين والزائرين، كما أنها قامت بصياغة رؤية شاملة للمسؤولية الاجتماعية في كل مراحل المشروع؛ بالإضافة إلى الاستعانة بأفضل المهارات العُمانية من خلال 200 فرصة عمل من المتوقع أن يقدمها المنتجع في مختلف المجالات وبنسبة تعمين قد تبلغ 30% في المرحلة الأولى.
وسيوفر المشروع العديد من الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخيران والمناطق المجاورة لتقديم المنتجات والخدمات، منها الأعمال الحرفية الصغيرة وتجهيز المنتجات الزراعية والصيد البحري، بالإضافة إلى خلق فرص شراكة مستدامة مع أصحاب الأعمال السياحية الصغيرة من أبناء المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: مشروع سملا وعلم الروم يحقق عائدا ضخما للاقتصادي المصري
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مشروع سملا وعلم الروم يمثل صفقة استثمارية قطرية كبرى تندرج ضمن خطة الدولة لتطوير الساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى أن المشروع سيحقق عائدًا ضخمًا للاقتصاد المصري، ويعد شهادة جديدة على ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد الوطني.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد مراسم توقيع الشراكة الاستثمارية الجديدة، التي تأتي في إطار حرص الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع قاعدة التنمية في مختلف المناطق، مؤكدًا أن المشروع عبارة عن تجمع عمراني متكامل على غرار مشروع رأس الحكمة، يضم منشآت سياحية وفنادق ومستشفيات ومدارس وجامعات.
وأشار محمد الحمصاني، إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 3.5 مليار دولار، بالإضافة إلى حصول الدولة المصرية على 15% من الأرباح بعد استرداد التكاليف الاستثمارية، فضلًا عن حصة عينية من المشروع بقيمة 1.8 مليار دولار، موضحًا أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة خلال مراحل تنفيذ المشروع يصل إلى نحو 29.7 مليار دولار.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المشروع سيسهم في توفير نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب ما ستحصل عليه الدولة من رسوم وضرائب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير الساحل الشمالي الغربي وتحويله إلى منطقة عمرانية وتنموية متكاملة.
ولفت محمد الحمصاني إلى أن تطوير الساحل الشمالي الغربي أصبح ضرورة ملحّة لاستيعاب الزيادة السكانية وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من المشروعات الصناعية والتجارية والصحية والتعليمية بالمنطقة، بما يعزز مكانتها كإحدى أهم مناطق الجذب الاقتصادي والاستثماري في مصر.