متحف الفن الإسلامي ينظم دورة تدريبية عن توثيق القطع الأثرية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن متحف الفن الإسلامي سيقيم دورة تدريبية بعنوان «توثيق القطع الأثرية باستخدام البرامج التكنولوجية الحديثة»، وذلك في الفترة من 1 فبراير 2024 وحتى يوم 15 من الشهر ذاته، موضحا أنه يجب على المتقدم للحصول على تلك الدورة أن يكون له خلفية عن التصوير والجرافيك وصناعة الفيديو.
وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار أن متحف الفن الإسلامي سيحدد مقابلة شخصية مع المتقدمين لحضور الدورة التدريبية «توثيق القطع الأثرية باستخدام البرامج التكنولوجية الحديثة»، وذلك غدا الثلاثاء، في مواعيد العمل الرسمية للمتحف وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء.
التحضر للأخضروفي ذات السياق أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار أنه في إطار اتجاه الدولة نحو التحضر للأخضر فقد تم تنفيذ ورشة عمل بمتحف ملوي لمجموعة من طلبة المدارس عن كيفية الحفاظ على البيئة، وتعليمهم كيفية إعادة تدوير المخلفات المنزلية والاستفادة منها وكيفية زراعة الأسطح بالسماد البلدي مع ربط ذلك بالقطع الأثرية داخل المتحف.
حماية البيئة في مصر القديمةوأشار قطاع المتاحف إلى أن مصر اهتمت في العصر البطلمي ليس فقط بحماية البيئة بكل عناصرها، بل واتخاذ الإجراءات والقوانين اللازمة لحماية النظم البيئية والحفاظ عليها، لافتة إلى أن ذلك يتجلى بوضوح من خلال بعض مقتنيات المتحف اليوناني الروماني ومنها لوحة من الحجر الجيري عثر عليها في الفيوم وترجع للقرن الثاني قبل الميلاد، وجد عليها نقش باللغة اليونانية عبارة عن قانون مقدس بأمر الملك وينص على تجريم قطع الأشجار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع المتاحف المتحف اليوناني وزارة السياحة متحف الفن الإسلامی قطاع المتاحف
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يفتتح دورة تدريبية إقليمية حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية الإقليمية الوطنية لحقوق الإنسان حول "تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التركيز على رصد وتحليل الميزانيات"، والتي ينظمها بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وقسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمكتب المفوض السامي، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات الوطنية العربية والخبراء المتخصصين.
وافتتح أعمال الدورة التدريبية السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس مؤكداً أن الدورة تُمثل خطوة عملية لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على فهم وتحليل الميزانيات من منظور حقوق الإنسان، مشددًا على أن هذه الحقوق تشمل التعليم والصحة والسكن وفرص العمل والمشاركة الثقافية، وهي أساس مجتمع مستدام ومتوازن. وأضاف أن تحليل الميزانيات يُعد أداة مركزية للعدالة والمساءلة، وتقييم التزام السياسات بالمبادئ الحقوقية بما في ذلك الشفافية والمساواة ومنع التمييز، مؤكدًا دور المجلس في رصد السياسات الاقتصادية والمالية وتعزيز الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني والأجهزة المختصة.
ومن جانبه ثَمن السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استضافة المجلس لهذه الدورة المهمة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات، وبناء شراكات مستدامة، وربط السياسات بالالتزامات الدولية، وتحويل البيانات إلى أدوات فعّالة للتغيير.
وتأتي الدورة في إطار الدور المتنامي للمجلس على المستويين الوطني والإقليمي في دعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية على تطوير أدوات الرصد والمتابعة، خاصة في الملفات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تمثل محورًا أساسيًا لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة. كما تؤكد الفعالية التزام المجلس بتعزيز إدماج حقوق الإنسان في السياسات المالية والاقتصادية، باعتبار تحليل الميزانيات العامة أحد أهم مؤشرات التزام الدول بهذه الحقوق.
وتتضمن أعمال البرنامج التدريبي جلسات معمقة حول منهجيات التعامل مع البيانات المالية، وآليات تقييم الإنفاق العام ومدى اتساقه مع الالتزامات الحقوقية،وعرض تجارب عربية ودولية في هذا المجال، فضلًا عن تدريب عملي على أدوات التحليل الحقوقي للموازنات الحكومية بما يعزز قدرة المشاركين على تقديم تقارير دقيقة تستند إلى المعايير الدولية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟