«معلومات الوزراء» يبرز الجهود الدولية لدعم وقود الطيران المستدام
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تحليلا معلوماتيا تناول خلاله الدور الكبير الذي تلعبه صناعة الطيران العالمية في التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وأبرز الجهود الدولية لدعم وقود الطيران المستدام في الفترة (2011 -2015).
وأضح التقرير الجهود الدولية لدعم وقود الطيران، كما يلي.
- نفذت 22 شركة طيران أكثر من 2500 رحلة ركاب تجارية بمزيج يصل إلى 50% من وقود الطائرات الحيوي المنتج من المواد الأولية.
- في يونيو 2017، في الاجتماع العام السنوي الثالث والسبعين للاتحاد الدولي للنقل الجوي في كانكون، وافق أعضاء الاتحاد بالإجماع على قرار بشأن نشر وقود الطيران المستدام، بما في ذلك الدعوة إلى سياسات حكومية بناءة، والالتزام باستخدام الوقود الذي يحافظ على التوازن البيئي فقط ويتجنب استنزاف الموارد الطبيعية.
- في نوفمبر 2019، تجاوزت الرحلات الجوية التجارية لوقود الطيران المستدام 250 ألف رحلة واكتسبت أكثر من 45 شركة طيران خبرة في استخدام وقود الطيران المستدام.
- في يونيو 2020، تمت الموافقة على شهادتين فنيتين جديدتين من وقود الطيران المستدام من قبل الجمعية الأمريكية لاختبار المواد (ASTM).
- في أكتوبر 2021، وافق الاجتماع العام الـ77 للاتحاد الدولي للنقل الجوي في بوسطن على قرار لصناعة النقل الجوي العالمية لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، ويتماشى الالتزام مع هدف اتفاق باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لأقل بكثير من درجتين مئويتين، والسيناريو المحتمل هو أنّ 65% من هذا سيتم تخفيفه من خلال وقود الطيران المستدام.
- في أغسطس 2022، أقرت الحكومة الأمريكية قانون خفض التضخم (IRA)، والذي سيشهد استثمار البلاد بمبلغ قياسي قدره 369 مليار دولار في الطاقة النظيفة والمتجددة، ويقدم الائتمان الضريبي الخاص بوقود الطيران المستدام، كجزء من قانون خفض التضخم، ائتمانًا ضريبيًا أساسيًا بقيمة 1.25 دولار للجالون من وقود الطيران المستدام المنتج بعامل خفض الانبعاثات بنسبة 50%.
ولكل زيادة بنسبة 1% في عامل خفض الانبعاثات، تتم إضافة مبلغ إضافي قدره 0.01 دولار أمريكي من الائتمان الضريبي - بحد أقصى 1.75 دولار أمريكي/ جالون من وقود الطيران المستدام المنتج. ويؤدي هذا الحافز إلى تقليل تكلفة إنتاج وقود الطيران المستدام، وتقليل تكلفة الفرصة البديلة لإنتاج وقود الطيران المستدام مقارنة بالمنتجات المشتركة الأخرى للمنتج، مثل الديزل المتجدد،كما أنه من المتوقع أن يؤدي هذا النهج الذي تتبعه الحكومة بأكملها لتحفيز إنتاج وقود الطيران المستدام إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليار لتر من وقود الطيران المستدام بحلول عام 2030.
- في مارس 2023، نشرت المفوضية الأوروبية قانون الصناعة الصفرية (NZIA) المقترح، والذي يهدف إلى توسيع نطاق تصنيع التكنولوجيا النظيفة في الاتحاد الأوروبي بهدف توفير ما لا يقل عن 40% من الخطة السنوية للاتحاد الأوروبي لاستراتيجية تقنيات صافي الصفر بحلول عام 2030. وقد تكون هذه فرصة لإنشاء صناعة وقود طيران مستدامة أكثر قوة في أوروبا.
- في يونيو 2023، أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي سلسلة من خرائط الطريق لعرض الخطوات الحاسمة للوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050، بما في ذلك وقود الطيران المستدام.
أهم التحديات التي حددها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)واستعرض التحليل أهم التحديات التي حددها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، والتي تواجه التطوير والنشر السريع لوقود الطيران المستدام على النحو التالي:
- عدم كفاية الدعم السياسي لتعزيز التوسع في استخدام وقود الطيران المستدام.
- غياب نهج منسق في منهجية المحاسبة الخاصة بوقود الطيران المستدام.
- عدم إمكانية الوصول إلى وقود الطيران المستدام في لوجستيات الوقود الحالية والبنية التحتية للمطارات.
- محدودية توافر المواد الأولية لوقود الطيران المستدام والفعالة من حيث التكلفة والبنية التحتية لمعالجة المواد الأولية.
- محدودية الاستثمار وارتفاع تكاليف تمويل البنية التحتية لإنتاج وقود الطيران المستدام.
- التنافس على الموارد والحوافز مع قطاعات أخرى مثل النقل البري والطاقة المتجددة.
وفي هذا السياق، وضع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) سياسات للحكومات تعمل على تسريع الإنتاج التجاري ونشر وقود الطيران المستدام بكفاءة، حيث تعتبر الحوافز الإيجابية في جانب العرض هي الأداة السياسية الأكثر فعالية.
تشغيل أول رحلة صديقة للبيئة في يناير 2022وأضاف التحليل أنّه في ضوء استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، انتهت وزارة الطيران المدني من تشغيل أول رحلة صديقة للبيئة في يناير 2022 والتي أقلعت من القاهرة إلى باريس، لتصبح الرحلة الأولى من نوعها في القارة الإفريقية، كما أطلقت الشركة الوطنية مصر للطيران أولى رحلاتها التجارية بوقود الطيران المستدام من مطار شارل ديجول بباريس إلى مطار شرم الشيخ مباشرة في نوفمبر 2022، بالتعاون مع شركة Neste كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج وقود الطيران المستدام.
مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام في أكتوبر 2023وبحث وزير البترول والثروة المعدنية مع رئيس شركة هني ويل العالمية، مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام في أكتوبر 2023، حيث تقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع بـ120 ألف طن سنويًا من منتج وقود الطيران المستدام باستخدام زيت الطعام المستخدم والمتوافر محليًا كمادة خام أساسي، ومن المقترح إقامته بجوار شركة أنربك بالإسكندرية، إضافة إلى مشاركة وزارة الطيران المدني في المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل (CAAF/3) والذي انعقد تحت رعاية المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، خلال نوفمبر 2023، بالإمارات العربية المتحدة، والذي ناقش عدد من الموضوعات حول سياسات واقتصادات تقليل انبعاث الكربون، ومستجدات الطاقة البديلة، والتحول إلى الوقود المستدام.
وأفاد التحليل في ختامه بأنّ صناعة الطيران المستدام هي مجال ناشئ، ولكن مع الجهود الدولية التي تتم في هذا الشأن وزيادة الاستثمارات في البحث والتطوير، والسياسات الحكومية الداعمة، والتوسع في تطبيق الحوافز لدعم صناعة الطيران المستدام، ونشر استخدام وقود الطيران المستدام يمكننا تحقيق مستقبل للطيران صديقًا للبيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنتاج وقود الإمارات العربية المتحدة البنية التحتية الطيران من وقود الطیران المستدام الدولی للنقل الجوی الجهود الدولیة بحلول عام
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للطاولة يرد على بيان الاتحاد الدولي: النتائج ليست نهائية.. ونؤيد شكوى قطر
أصدر الاتحاد المصري لتنس الطاولة بياناً رسمياً وجّهه إلى السيد راؤول كالين، الأمين العام للاتحاد الدولي لتنس الطاولة (ITTF)، عبّر فيه عن رفضه للبيان الصادر عن الاتحاد الدولي بتاريخ 29 مايو 2025، والذي تناول نتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي للاتحاد الدولي في الدوحة، يوم 27 مايو.
وجاء في بيان الاتحاد المصري، الموقّع من رئيسه السيد أشرف حلمي، أن محتوى ونبرة البيان الدولي يعكسان انحيازاً واضحاً وموقفاً سابقاً لأوانه، في ظل استمرار التحقيق في شكوى رسمية تقدّم بها الاتحاد القطري لتنس الطاولة بشأن وجود خروقات في العملية الانتخابية.
وأضاف البيان أن الاتحاد المصري يرى أن إعلان نتائج الانتخابات على أنها نهائية “يتجاهل القواعد المؤسسية” ويهدد مصداقية وحيادية الاتحاد الدولي، خاصة في ظل “ظهور خمس أصوات إلكترونية إضافية لم تكن مدرجة في نداء الأسماء الرسمي”، وهو ما يُعدّ مخالفة إجرائية جسيمة تستدعي فتح تحقيق عاجل وشفاف من قبل الجهات المختصة داخل الاتحاد الدولي.
وأوضح الاتحاد المصري أن هذه المخالفات تمس جوهر العملية الانتخابية، مؤكداً أن:
• أي نتائج لا يمكن اعتبارها نهائية طالما أن الشكاوى القانونية لم يُفصل فيها.
• من غير المقبول إصدار الاتحاد الدولي أي بيانات تحمل طابع الحسم في وقتٍ لا تزال فيه الشكاوى قيد النظر.
• الجمعية العامة العادية لم تُختتم رسمياً بعد، ولم تُعتمد النتائج من لجنة الترشيحات أو المجلس التنفيذي كما تنص اللوائح.
وأكدت الرسالة، التي وُجّهت أيضاً إلى كافة الرابطات الأعضاء، والمجلس التنفيذي، ومجلس الاتحاد الدولي، ووحدة النزاهة، على الحق القانوني الكامل للاتحاد القطري في الطعن على نتيجة الانتخابات، وضرورة احترام هذا الحق وفق ما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي ودستوره الداخلي.
كما دعا الاتحاد المصري الاتحاد الدولي إلى:
• الامتناع عن التصريحات المنحازة أو الموجّهة قبل انتهاء التحقيقات.
• ضمان الحياد والشفافية في معالجة النزاعات الانتخابية.
• احترام المسار القانوني والحرص على إنفاذ مبادئ العدالة والنزاهة.
وختم البيان بالتأكيد على أن الاتحاد المصري لتنس الطاولة، بصفته جهة عضو في ITTF، لا يعتبر نتيجة انتخابات 27 مايو 2025 نهائية أو مُلزِمة، حتى يتم البت رسمياً في كافة الطعون المقدمة.
كان الاتحاد القطري لتنس الطاولة قد قدّم شكوى رسمية عقب نهاية التصويت في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي، كشف فيها عن زيادة غير مبررة في عدد أصوات المشاركين عبر الإنترنت، والتي تجاوزت العدد المعتمد خلال نداء الأسماء، الأمر الذي أثار شبهات تلاعب واضحة في نتائج التصويت الإلكتروني، خاصة وأن الأصوات الزائدة صبّت لصالح المرشحة السويدية بيترا سورلينغ.
وقد طالبت أطراف عدة – من بينها اتحادات وطنية كبرى – بضرورة فتح تحقيق نزيه ومستقل حول الأمر، حفاظاً على سمعة الاتحاد الدولي وتماسك مؤسساته، بينما يصرّ أنصار المرشح القطري خليل بن أحمد المهندي على أن العملية شابتها خروقات تتنافى مع القيم الديمقراطية والنزاهة الانتخابية.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تصعيداً قانونياً وسياسياً داخل أروقة الاتحاد الدولي، في ظل التباين الحاد في المواقف، واستمرار الجدل حول شرعية ما حدث في الدوحة.