مصادر اقتصادية: إدانة 3 بنوك محلية تحايلت على قانون مكافحة غسل الأموال لتسهيل معاملات لمليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشفت مصادر اقتصادية مطلعة أن البنوك المحلية الثلاثة التي تم إدانتها من قبل محكمة الأموال العامة في عدن انتهكت قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتسهيل معاملات مالية للمليشيات الحوثية.
وبحسب المصادر، فإن محكمة الأموال العامة وبناءً على دعاوى من البنك المركزي اليمني في عدن أصدرت ثلاثة قرارات إدانة لثلاثة بنوك يمنية، بتهم الامتناع عن تطبيق مواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت المصادر إلى أن البنوك الثلاثة وهي: بنك الأمل للتمويل الأصغر والبنك التجاري اليمني، وبنك اليمن الدولي، انتهكت معايير الامتثال ومكافحة غسل الأموال وسهلت للمليشيات إجراء عمليات مالية مشبوهة.
وأكدت أن المليشيات الحوثية استخدمت البنوك الثلاثة كنافذة مصرفية لإنجاز بعض المعاملات المشبوهة، والتي تنتهك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير الامتثال، بما يجعلها منصة ونافذة للحوثيين للنفاذ إلى النظام المصرفي العالمي.
وألزمت قرارات محكمة الأموال العامة في عدن البنوك الثلاثة بالانصياع لتعليمات وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني، وموافاتها بجميع البيانات والمعلومات المطلوبة والمحكمة، خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم.
وهددت المحكمة من يتخلف أو يرفض التعامل مع البنك المركزي في عدن، بسحب التراخيص، واغلاق مقرات البنوك، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة لبقية البنوك وشركات الصرافة المتواطئة مع مليشيات الحوثي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على عدد من الكيانات والشخصيات وشركات الصرافة التي شكلت مع كيانات إقليمية شبكة لتمويل العمليات الإرهابية، ضمن الأجندة الإيرانية في المنطقة.
وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على شركة الروضة للصرافة وتحويل الأموال، وشركة دافوس للصرافة، كما طالت العقوبات، نبيل علي أحمد الحدث، رئيس جمعية الصرافين في مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء في اليمن، والذي يرأس أيضا شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية.
كما طالت العقوبات شركة نابكو، و"شركة الأمان للشحن والاستيراد والتصدير والنقل المحدودة" ومقرها تركيا.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن "ملايين الدولارات تم تحويلها بالمثل عبر حسابات نبيل الحدث في تركيا، والتي يتم إيداعها بعد ذلك في حسابات تابعة للحوثيين في اليمن".
ومؤخرا فرضت كل من بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على وزير الدفاع في حكومة المليشيات الحوثية محمد ناصر العاطفي، وقائد القوات البحرية للحركة محمد فضل عبدالنبي، وقائد قوات الدفاع الساحلي محمد علي القادري، ومحمد أحمد الطالبي الذي وصفته الحكومتان بأنه مدير المشتريات في قوات الحوثيين.
وتوقعت مصادر اقتصادية أن يتم إضافة قائمة جديدة من الكيانات والشركات الحوثية إلى قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية والعقوبات الأمريكية البريطانية، محذرة جميع منتسبي القطاع المصرفي والبنكي من التعامل مع المليشيات أو التورط في تسهيل أو إنجاز أي من معاملة للمليشيات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال الخزانة الأمریکیة فی عدن
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة عقوبة جريمة غسيل الأموال طبقا للقانون
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وكانت قد قامت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء محمد عبد اللاه رئيس اللجنة بزيارة معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية " ايديكس ٢٠٢٥ " والمقام بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.
كما أشاد رئيس لجنة بما شاهده أعضاء اللجنة في جناح الهيئات والشركات المصرية من تطور تلك الصناعة الكبيرة ، مؤكداً أن التنوع والتطور الهائل الذي شهده الجميع في كفاءة وقدرة الآلات العسكرية يعكس حرص قواتنا المسلحة ورجالاتها علي المضي قدماً نحو مواكبة التطورات العالمية في مجال التسليح وتعزيز قدراتها العسكرية بما يحقق الردع لمن تسول له نفسه بتهديد أمنها القومي.
كما أضاف أن توطين هذه الصناعة في مصر خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري لافتاً إلي ما تمتلكه مصر من عقول نابهة قادرة علي الابداع في كافة المجالات وفي القلب منها الصناعات العسكرية.
وشدد علي أن وجود القوة العسكرية لأي دولة هو أول خطوة لحمايتها وتحقيق السلام لشعبها ، مؤكداً أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعي ذلك تماماً وتسعي دائما للوصول بقدراتها العسكرية الي أقصي مدي ممكن لصون أمنها وحدودها وشعبها.
وقد أعرب أعضاء اللجنة عن سعادتهم بحجم الشركات المشاركة في المعرض والتي وصل عددها الي مايقرب من ٥٠٠شركة عالمية متخصصة في مجال الصناعة العسكرية وهو ما يعكس مكانة مصر الدولية والإقليمية وريادتها في تنظيم مثل هذه الفعاليات العملاقة مما يعطي فرصة ضخمة لمزيد من التعاون التقني والتجاري المتبادل مع هذه الشركات بما يعود بالنفع علي الجميع اقتصادياً وعسكرياً.
اللواء محمد عبد الفتاح: مجمع الصناعات الهندسية العمود الفقري لإدارة المركبات بالقوات المسلحة(فيديو)