إنشاء وحدة مختصة بشئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أصدر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارًا بإنشاء وتحديد اختصاصات "وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم"، وتتبع رئيس الهيئة وتباشر عملها تحت إشرافه، وذلك في إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 - 2026، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.
وتختص "وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم" بعدة اختصاصات تشمل الأتي:
إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية، ترشيح وتمثيل عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعَّاليات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهمم.
تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وبلاغات مخالفات امتناع وتراخي العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية في تنفيذ ما تنتهي إليه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026/2021.
تلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف والتمييز ضد المرأة بكافة صوره، والذي يقع من العاملين الخاضعين لولاية النيابة الإدارية؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.
تلقى شكاوى الأشخاص ذوي الهمم ضد العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بشأن حرمانهم من التمتع بالحقوق المنصوص عليها بمقتضى القانون.
التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لإبلاغ الوحدة بالمخالفات التي يرتكبها العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وضع بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان موضع التنفيذ: تنظيم المؤتمرات والندوات لأعضاء النيابة الادارية والعاملين الإداريين للتوعية بدور وصلاحيات النيابة الإدارية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبوجه خاص حقوق المرأة، وحقوق ذوي الهمم، بالتنسيق مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، والهيئات والجهات المعنية بهذا الشأن، ورصد أوجه القصور والخلل في النظم الإدارية والتشريعات الخاصة بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، واقتراح التعديلات اللازمة على نحو يكفل تعزيز حقوق المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهمم.
وتتولى الوحدة فحص ما يحال إليها من رئيس الهيئة من موضوعات، والشكاوى والبلاغات المتعلقة باختصاصها الواردة إليها، أو ما تبلغها به وحدة منظومة الشكاوى، أو من مركز الإعلام والرصد، وكذا البلاغات التي تَرِد من إحدى الجهات الرقابية، أو من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أو من المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو من المجلس القومي للمرأة، ولها التصدي بالتحقيق والتصرف فيها، أو إحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ اللازم قانونًا بشأنها بعد العرض على رئيس الهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وحدة شئون المرأة حقوق الإنسان ذوى الهمم النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية المرأة المصرية أهداف الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان حقوق الإنسان وذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
مركز غزة لحقوق الإنسان يحذّر من اتساع المجاعة بغزة
غزة - صفا
حذر مركز غزة لحقوق الإنسان، من اتساع رقعة المجاعة، وتفاقم الكارثة الإنسانية في محافظة غزة التي تؤوي أكثر من 300 ألف نازح فلسطيني، بعد نفاد المواد الغذائية من الأسواق ونفاد مخزون الأسر النازحة، في ظل إغلاق "إسرائيل" الكامل لمعبر زيكيم، ومنع تنقل المدنيين والبضائع من وسط القطاع إلى مدينة غزة.
وقال المركز في بيان وصل وكالة "صفا"، اليوم الأربعاء، "تلقينا عشرات الشكوى من المواطنين عن نفاد المواد الغذائية وأنهم يواجهون صعوبات في توفير مصادر للغذاء مع اشتداد الحصار الإسرائيلي للمدينة واستمرار الهجمات العسكرية عليها، واستمرار سعي قوات الاحتلال لتهجير السكان والنازحين قسرًا باتجاه وسط القطاع وجنوبه".
وأشار إلى أن هذا الانهيار الإنساني يأتي في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات في شرم الشيخ المصرية لبحث اتفاق لوقف إطلاق النار، بينما تتدهور أوضاع المدنيين بسرعة.
وأوضح أن ربط دخول المساعدات الإنسانية بنتائج المفاوضات أو الشروط السياسية يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، إذ إن الغذاء والماء والدواء حقوق غير قابلة للمساومة وليست امتيازات مشروطة.
ولفت المركز، إلى أن القوات الإسرائيلية تغلق منذ12 أيلول/سبتمبر 2025، معبر زيكيم الذي يُستخدم عادةً لإدخال المساعدات الغذائية إلى شمال غزة؛ ونتيجة ذلك، توقفت جميع الإمدادات الغذائية الموجهة إلى مئات الآلاف من السكان في مدينة غزة ومحيطها.
وبيّن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، شارع الرشيد (الساحلي) أمام الأفراد وحركة البضائع القادمة إلى غزة من الجنوب، مما أدى إلى شلّ شبه كامل في حركة الإمدادات التجارية والإنسانية.
ولفت إلى أن هذه التطورات جاءت قبل التعافي من آثار المجاعة المتفشية، حيث كانت الأمم المتحدة أعلنت رسميًا في 22 آب/أغسطس 2025 عن تفشي مجاعة من صنع إسرائيل في المحافظة.
وقال إن نسبة رفض إسرائيل للبعثات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تضاعفت ثلاث مرات خلال أيلول/سبتمبر، حيث رفضت 26% من 478 بعثة، مقارنة بـ8% في آب/أغسطس، ووصل معدل الرفض للبعثات المتجهة إلى شمال غزة إلى 52% بعد إغلاق معبر زيكيم.
ونوه المركز، إلى استمرار المجاعة في غزة، رغم الإدراك الدولي لحجم الكارثة، يعبّر عن فشل أخلاقي وقانوني دولي فادح، ويكشف عن نهج متعمّد في استخدام الجوع كأداة حرب لإخضاع السكان المدنيين في إطار جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وأضاف "مطلوب بإخراج العمل الإنساني والمساعدات الغذائية عن الشروط السياسية وعدم ربطها بنتائج المفاوضات، ووضع آلية مراقبة دولية عاجلة لضمان تدفق الغذاء والدواء والمياه إلى سكان محافظة غزة والمناطق المحاصرة من القوات الإسرائيلية".
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "