«مهني 2030».. عودة الريادة للعامل المصري (ملف خاص)

«كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى واضحة وصريحة للحكومة بالإسراع فى تنفيذ مشروع تدريبى يُعيد للعامل المصرى هيبته وريادته فى سوق العمل المحلية والعالمية، حيث وجّه الرئيس فى خطابه خلال احتفالية عيد العمال فى مايو الماضى، بضرورة تنمية مهارات الشباب وربط خطط تدريبهم باحتياجات السوق وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر والإعلاء من قيمة العمل مع التركيز على المهن المستقبلية التى تحتاجها سوق العمل.

وكانت استجابة الحكومة فى تنفيذ توجيهات الرئيس على قدر المسئولية، وبسرعة تتناسب مع فكر «الجمهورية الجديدة»، وفكر ومحاور استراتيجية التنمية المستدامة 2030، فأطلقت وزارة العمل فى 15 يناير الجارى «مشروع مهنى 2030» بخطة تستهدف تحقيق 11 هدفاً، أهمها تقنين أوضاع 670 مركز تدريب غير مرخص، وإعادة تطوير أداء العامل المصرى عن طريق مراكز تدريب مهنى علمية، وتأهيله بالتدريب على 16 مهنة مستحدثة، وتوثيق ذلك بتدوين مهنته التى تدرّب عليها وحصل على شهادة قياس مهارة ورخصة إتقانها وإجادتها بكفاءة عالية فى خانة المهنة ببطاقة الرقم القومى، ما يُساعده ويُمكّنه من اقتحام سوق العمل المحلية والعالمية بقدرة واقتدار. وكان ولا يزال صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل واحداً من أبرز أذرع الدولة المصرية فى الحماية الاجتماعية، بدعم كل خطط تنمية مهارات الشباب نحو سوق العمل، ففى عام 2023 فقط ساهم بمبلغ 33 مليوناً و286 ألف جنيه لتمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت، والجوانب الفنية للعملية التدريبية، والأنشطة ذات العلاقة بالعملية، وتمويل وتحديث وتطوير مراكز التدريب المهنى القائمة، تأكيداً على الدور الذى يلعبه الصندوق التابع للوزارة فى إعداد الشباب وتدريبهم على المهن التى تحتاجها سوق العمل، ومتابعة التغيرات التى تشهدها «السوق»، وتحديد احتياجاتها، تماشياً مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج.

المصدر: الوطن