ناصر عثمان: استئناف الحوار الوطني يعزز من جهود الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، دعوة المسنق العام للحوار الوطني باستئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، لافتًا إلى أن هناك ترحيب واسع من كافة القوى السياسيى بالمرحلة الثانية للحوار الوطني وذلك بعدما كانت خناك جدية واضحة في التعامل مع توصيات الحوار في مرحلته الأولى والأخذ بها من قبل الحكومة والاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية بكل مخرجاته ونقاشاته.
وأشار أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع والوقوف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المعنية، للخروج من التحديات الاقتصادية الراهنة، ومواجهتها بآليات قادرة على تجاوزها، بما ينعكس على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، خاصة في ظل أن الحوار الوطني أصبح منصة تجمع جميع أطياف الشعب المصري، والكل يعول عليه فى حل الكثير من القضايا.
وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان، فإن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا يوفر جهدًا في سبيل اتخاذ خطوات جادة وفعالة سبيلًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، والبحث عن حلول جذرية ونهائية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، فضلا عن ضرورة تعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية تعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي خاضتها الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام المسئولية الوطنية.
وأوضح النائب الدكتور ناصر عثمان، أن إجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد فرصة حاسمة وقوية لمعالجة شتى المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن شتى التحديات التي تواجه الدولة المصرية لا سيما الاقتصادية تستلزم وتتتطلب بشكل عاجل نهجا شاملا، ومن الممكن استغلالها وتحويلها لفرص للنمو والتطور، لافتًا إلى أن الحوار الوطني سيضع بدوره أسس الاستقرار والنمو على المدى الطويل، وتحديد الأسباب الجذرية لكافة المشاكل والتحديات، ووضع استراتيجيات لمعالجتها وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز خلق فرص العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی ناصر عثمان
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم إمام: البرلمان دائما ما يتحمل تبعات قرارات الحكومة
قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، أداء النائب داخل البرلمان ليس سهلا على الإطلاق وسط وجود أكثر من 600 نائب، ما يجعل "انتزاع المساحة" للتعبير عن الرأي أمرًا صعبًا ويتطلب مستوى عالٍ من الكفاءة والوضوح، موضحًا، أنّ المنافسة داخل قاعة البرلمان قوية، لكنها بحد ذاتها إيجابية لأنها تفرض على النائب الاجتهاد ليظهر صوته وسط الزحام.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن المشكلة الأهم لا تتعلق بزملائه في البرلمان، بل بالحكومة نفسها، مؤكدًا أنها لا تميل إلى الاستماع، بل تعمل بمنطق السرعة الغريبة في تمرير القوانين دون حوار مجتمعي أو تشاور جاد.
وذكر، أن البرلمان دائما ما يتحمل تبعات قرارات الحكومة، رغم أنه ليس شريكًا فعليًا في صنعها.
وسرد إمام مثالًا على ذلك من خلال مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وصل إلى البرلمان دون أي تنسيق مع نقابة الأطباء، ما أدى إلى حالة من التوتر داخل القاعة، دفعت وزير الصحة – بصفته نائب رئيس الوزراء – إلى القول: "ما حدش يذراع الدولة".
ورد إمام على هذا المنطق قائلًا: "هو حضرتك الحكومة مش الدولة، الدولة أوسع وأشمل، فيها الشعب، والبرلمان، والرئاسة، والأرض، والهوية، مش الحكومة بس".
وانتقد عبد المنعم إمام إصرار الحكومة على خلط الأدوار، وتقديم نفسها كأنها تمثل الدولة وحدها، في حين أن مسؤوليتها تقتصر على تنفيذ السياسات وليس احتكار القرار. وطالب بإجراء حوارات مجتمعية حقيقية قبل تمرير القوانين، منعًا للانفجارات السياسية أو الاجتماعية التي تُحمل للبرلمان زورًا.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر