استقبلت محكمة قطر الدولية أمس وفد محكمة الاستثمار العربية برئاسة سعادة الدكتور محمد أمين أكيك، الأمين العام المساعد للمحكمة ورئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، حيث تأتي الزيارة على هامش أعمال الجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية المنعقدة في الدوحة باستضافة المجلس الأعلى للقضاء، كان في استقبال الوفد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة وعدد من المسؤولين فيها.


وقدم «السحوتي» خلال جولة تفقدية بالمحكمة شرحاً وافياً عن نجاح المنظومة القانونية في دولة قطر من خلال إرساء دعائم القضاء المتخصص فيها، عن طريق إنشاء محكمة قطر الدولية والتي تعد أول محكمة متخصصة في الدولة للنظر في النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة عن تعاملات الشركات المالية العالمية التي تزاول نشاطها من خلال مركز قطر للمال وهيئة قطر للمناطق الحرة.
وأضاف أن المحكمة تعمل على توفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية للخصوم، والاستخدام الأمثل لوسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن النظام الإلكتروني بالمحكمة يعد من أحدث الأنظمة العالمية ويساهم في سرعة البت في النزاعات بما يخدم مصلحة المتقاضين. 
  تأسست محكمة قطر الدولية - وهو المُسمى الرسمي للمحكمة كما سبق الإشارة إلى جانب مسماها بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012- بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية. حيث تعد المحكمة عنصراً هاماً ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية مما يساهم في تنويع اقتصادها  من خلال توفيرها لخدمات قضائية وفقاً لأفضل المعايير الدولية والتي تساهم في توفير بيئة أعمال صحية  . 
 وتعد المحكمة جزءاً من النظام القضائي في دولة قطر، إلا انها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته. وتتولى محكمة قطر الدولية الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال أو في المناطق الحرة بالدولة. 
 ويترأس المحكمة حاليا سعادة اللورد توماس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والذي شغل سابقا منصب رئيس السلطة القضائية في إنجلترا وويلز، ويضم كادر الهيئة القضائية نخبة من القضاة الدوليين من دول مختلفة.  
 

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر محكمة قطر الدولية محکمة قطر الدولیة قطر للمال من خلال

إقرأ أيضاً:

توضيح هام  من المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات: لماذا إدانة التدخل الإماراتي في الشأن السوداني أمام محكمة الرأي العام السوداني وعدم إنتظار ملهاة تنازع المصالح الدولية داخل مجلس الأمن الدولي

بسم الله الرحمن الرحيم: أفرج مجلس الأمن الدولي بتوقيع رئيسه الحالي (جيروم بونافون ) عن رسالة مؤرخة في ٤/نيسان/ أبريل ٢٠٢٥ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي عملا بالفقرة ٢ من القرار ٢٧٢٥ / ٢٠٢٤م المعني بالسودان بموجب القرار  ١٥٩١/ ٢٠٠٥م بشأن السودان، وهو يتصرف بوصفه رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار المذكور، وقد أحيل التقرير إلى اللجنة ونظرت فيه في ٩ نيسان /أبريل ٢٠٢٥م للإطلاع والتقرير بشأنه بأعتباره وثيقة من وثائق مجلس الأمن.

التقرير المذكور سيعيد فتح وتكرار الجدل داخل مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في السودان بما سيرجح قيام مجلس الأمن بإعادة تمديد ولاية فريق لجنة الخبراء بمثل ما فعل سابقا، كما وسيقوم أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غويتريش بتكرار ممارسة هوايته المفضلة في الاكتفاء بالإدانة والشجب والتنديد بالأدوات التي برع في استخدامها  .

ترى المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات أن استفحال الأوضاع في السودان قد تجاوز الآليات الدولية ومنابر علاقاتها العامة والمسؤولية الآن هي مسؤولية الشعب السوداني .

إن السودان الآن ساحة لصراعات إقليمة ودولية ، واخطر أنواع  التدخل الخارجي هو التدخل الإماراتي الذي تمكن من إنشاء  إلتزامات على السودان وحقوق ومصالح للإمارات بواسطة قطبي الصراع الحالي (البرهان ونائبه السابق حميدتي) الشريكان السابقان والغريمان المتنازعان حاليا ،وكان ذلك في ظل تغييب تام للشعب السوداني ، ومن وراء ظهره حصلت الإمارات على حقوق مدعاة تتحدث عن حمايتها د. ابتسام الكتبي رئيس مركز الإمارات للسياسات بجراءة متناهية ، وعن حق الإمارات في حماية مصالحها المدعاة على السودان ، لقد صارت مصالح الإمارات المنشأة بواسطة (البرهان وحميدتي) وفي غياب تام للإرادة  السودانية وعدم الإعلان عنها  في ظل الحرب الدائرة ليأخذ الشعب السوداني العلم بها على الاقل ، اهم لدولة الإمارات ورئيسها من قيمة حياة الإنسان السوداني .

* ترى المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات أن الأزمة السودانية دخلت مرحلة خطرة في حلقة دائرة التنازع الخارجي، وأن  الحل للأزمة السودانية لن يأتي إلا من خلال الإرادة السودانية الحرة المستقلة غير المرتبطة بالاصابع والمحاور الخارجية.

 

٨/ ٥ / ٢٠٢٥م  

مقالات مشابهة

  • الجامعة العربية تعلن موقفها من الاتفاق الأمريكي الحوثي بخصوص الملاحة الدولية ووقف التصعيد
  • كان من الأسهل للإمارات ان تطعن في شرعية حكومة السودان أمام محكمة العدل الدولية
  • محكمة العدل الدولية تفجع العالم في العدالة
  • وزير الإعلام يبحث مع ممثلين عن عدد من شركات الإنتاج العربية والخليجية آفاق التعاون وفرص الاستثمار
  • الأمير فيصل بن نواف يزور مركز خوعاء ويلتقي الأهالي
  • توضيح هام  من المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات: لماذا إدانة التدخل الإماراتي في الشأن السوداني أمام محكمة الرأي العام السوداني وعدم إنتظار ملهاة تنازع المصالح الدولية داخل مجلس الأمن الدولي
  • الخبراء يناقشون في ندوة إقليمية بمسقط "تحسين ترتيب الجامعات العربية في التصنيفات العالمية"
  • "مسقط الدولية للسيارات" تعقد اتفاقية شراكة مع "ڤالڤولين العالمية"
  • غرفة تجارة دمشق تبحث فرص التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (‏IFC‏) ‏لتعزيز الاستثمار ودور القطاع الخاص في سوريا
  • سفير قطر بالقاهرة: الأسرة العربية تواجه تحديات معقدة ومتعددة الأبعاد تتجاوز التحولات العالمية