دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تتعاون مع الدار العقارية لإيجاد بيئة دامجة لأصحاب الهمم وكبار السن وتعزيز وصولهم إلى المرافق في جزيرة ياس
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي عن التعاون مع شركة الدار العقارية بشأن وضع إطار عمل في عام 2024 لتحديد معايير المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن بناءً على أفضل الممارسات العالمية، والبدء بتنفيذ المرحلة التجريبية من مشروع المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن في جزيرة ياس في العام 2025.
وتخلل الإعلان عن المشروع اتفاقية بين الجانبين وقعها في الدار سكوير في جزيرة ياس، سعادة الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، وفيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار العقارية.
وشهد مراسم توقيع الاتفاقية معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسعادة حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وسعادة ساره شهيل مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، وسعادة سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية معاً، بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في القطاع الاجتماعي وشركة الدار العقارية، وعدد من أصحاب الهمم وكبار السن.
وقال معالي الدكتور مغير الخييلي: «تندرج الاتفاقية بين دائرة تنمية المجتمع وشركة الدار العقارية في إطار توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز التعاون في مجال دمج أصحاب الهمم وكبار السن، وتوفير سبل العيش الكريم لهاتين الشريحتين من المجتمع، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع جودة الحياة وتحسين الخدمات التي تقدَّم لهما، التزاماً بتطبيق استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم واستراتيجية جودة حياة الأسرة، والاستراتيجية التأسيسية للمعيشة، وسياسة الرياضة للجميع».
وأضاف معاليه: «تأخذ دائرة تنمية المجتمع على عاتقها تمكين جميع شرائح المجتمع، وخاصة أصحاب الهمم وكبار السنِّ، عبر توفير بيئة اجتماعية دامجة وشمولية تحتضن الجميع، وتضمن لهم حياة كريمة ومستقرّة من خلال توفير خدمات متساوية تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتعزِّز من جودة حياتهم».
وأكَّد وو معالي الخييلي أهمية التعاون مع الدار العقارية؛ لأنها إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العمراني والاستثمارات العقارية في الإمارة، وتسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتوفير الحلول الإسكانية المتكاملة لتلبية احتياجات المجتمع.
ونوَّه معاليه بأنَّ هذا التعاون سيسهم في إنجاز مشروع نموذج رائد يشكِّل علامة فارقة في حياة أصحاب الهمم وكبار السنِّ، ويسهم في تعزيز مجتمع أكثر شمولية وإدماجاً في أبوظبي.
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: «تواصل أبوظبي النمو والازدهار بوتيرة متسارعة بصفتها مدينة حضرية تركِّز على الارتقاء بجوانب التصميم والبنية التحتية لإثراء تجربة المقيمين والزوَّار لينعموا في الإمارة ببنية تحتية متكاملة وبيئة آمنة شاملة يسهل فيها الوصول إلى مختلف الخدمات والمرافق، فمن مسؤوليتنا تمكين جميع شرائح المجتمع، وتسهيل حياتهم من خلال الاستثمار في تعزيز سهولة الوصول والعمل، في بيئة نابضة بالحياة وتوفر تجربة سلسة لكل من يعيش في أبوظبي ويزورها».
وأضاف معاليه: «نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق تأثير إيجابي ملموس، وإدخال تحسينات عملية تعزِّز وصول أفراد المجتمع إلى الخدمات، بما يحقق )الوصول الشامل(، بصفته أحد محاور الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020-2024، والتي تضمن إتاحة المرافق والتجارب والخدمات لجميع أفراد المجتمع بمختلف أطيافهم. ستكون البداية من جزيرة ياس، ومنها نأمل أن تلهم جهودنا مبادرات مماثلة تدعم التغيير الإيجابي، وتثري حياة الأفراد في دولة الإمارات لنكون قدوة يحتذي بها الآخرون».
وتسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون بين الدائرة والشركة في إعادة تصميم منطقة جزيرة ياس لتحويلها إلى مدينة دامجة ومهيَّأة لأصحاب الهمم وكبار السنِّ، عبر توفير بيئة مؤهَّلة تضمن وصول هاتين الفئتين إلى الأماكن والمرافق العامة ووسائل النقل والبيئة الرقمية من خلال القنوات والخدمات الإلكترونية والذكية، وتوفير الخدمات الدامجة من خلال ضمان الوصول الشامل والسهل إلى الخدمات العامة في قطاعات التعليم والصحة والتوظيف والترفيه، والرياضة والقطاعات الاجتماعية، إلى جانب إنشاء بيئة معيشية متكاملة ودامجة يسهل الوصول إليها.
وتتيح الاتفاقية التعاون والتنسيق في تقديم ملف الانضمام والترشيح للفوز بجوائز عالمية في مجال دمج أصحاب الهمم وكبار السنِّ، وإعداد الدراسات الاجتماعية المشتركة ذات الأثر الإيجابي في تحسين جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة تنمیة المجتمع الدار العقاریة جزیرة یاس من خلال
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تستكمل مسحاً جوياً يغطي8000 كم2 من الموائل البحرية
استكملت هيئة البيئة – أبوظبي المسح الجوي الأحدث ضمن برنامجها للمسوحات الشاملة التي تنفِّذها بشكل دوري لرصد وتقييم الأنواع البحرية في الإمارة، بما يغطي أكثر من 8,000 كيلومتر مربع من الموائل البحرية. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الهيئة لمراقبة وحماية الأنواع البحرية، ما يرسِّخ مكانة أبوظبي الرائدة في مجال حماية التنوُّع البيولوجي البحري، ومراقبة الأنظمة البيئية.
وتُعَدُّ الهيئة الجهة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنفِّذ عمليات مراقبة طويلة الأمد للأنواع البحرية على فترات منتظمة؛ إذ بدأت بإجراء هذه المسوحات الجوية الشاملة منذ عام 2004، ما يتماشى مع رؤية الإمارة، ويعزِّز قاعدة بياناتها لدعم استراتيجيات الحفاظ على البيئة وضمان الإدارة المُثلى للموارد البحرية.
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوُّع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي: «تعكس نتائج هذا المسح جهودنا والتزامنا بتسخير إمكانات التكنولوجيا الحديثة لتعزيز صدارة أبوظبي في الحفاظ على البيئة، وتشكِّل زيادة أعداد أبقار البحر بنسبة تزيد على 20%، وارتفاع أعداد السلاحف البحرية بنسبة تزيد على 30% دليلاً ملموساً على نجاح استراتيجيتنا القائمة على العلم، ما يجعلنا نفخر بهذا التقدُّم، ونواصل مسيرتنا لحماية إرثنا الطبيعي».
وأجرت الهيئة المسح الجوي بفريق مكوَّن من ستة باحثين قطعوا مسافة 1,630 كيلومتراً لجمع بيانات حيوية على مدى 26 ساعة، برصد أعداد أبقار البحر والسلاحف البحرية وتوزيعها الجغرافي وأنماط حركتها و هجرتها الموسمية، إضافة إلى تتبُّع أوضاع الدلافين والحيتان وأسماك القرش والراي والطيور، بأفضل الممارسات العالمية في المجال، حيث تُعَدُّ المسوحات أداة منهجية فعّالة لرصد الأنواع البحرية، ومراقبة التغيُّرات البيئية المحيطة، ما يدعم اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، ويسهم في مراقبة الأنشطة البشرية التي تؤثِّر في الحياة البحرية، ويمكِّن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والتنوُّع البيولوجي.
وأكَّدت نتائج المسح الجوي ازدهار الحياة البحرية في الإمارة، حيث ارتفعت أعداد أبقار البحر التي قُدِّر عددها بأكثر من 3,500 بقرة بحر في عام 2024، وبلغت نسبة وجود أمهات أبقار البحر مع صغارها 20%. وتعزِّز هذه النتائج ريادة أبوظبي كثاني أكبر موطن لأبقار البحر في العالم بعد أستراليا، ما يؤكِّد نجاح التدابير التي اتخذتها هيئة البيئة – أبوظبي لحماية هذا النوع المهدَّد بالانقراض، ومنها حظر استخدام شباك صيد الأسماك في مياه الإمارة لتجنُّب الصيد العرضي لأبقار البحر.
وكشف المسح ارتفاع أعداد السلاحف البحرية في مياه الإمارة، ليبلغ 8,000 سلحفاة بحرية في عام 2024، ما يشكل زيادة بنسبة 30% مقارنة بالمسح الذي أجرى في عام 2015، ويعكس نجاح إجراءات الحفاظ على مواقع تعشيشها، والإدارة الفعّالة للمناطق البحرية المحمية في الإمارة. ورصدت الهيئة حوت «برايد» بالقرب من منطقة براكة، وأسماك قرش المطرقة في منطقة الظفرة، إضافة إلى مشاهدة أنواع مختلفة من أسماك القرش والراي والدلافين، ما يُظهر التنوُّع البيولوجي الغني للنُّظم البيئية البحرية في أبوظبي.
وترى الهيئة أنَّ المسح الجوي الذي تنفِّذه الهيئة للمناطق البحرية يُعَدُّ أداة أساسية مهمة لدعم أهدافها في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في مجال المحافظة على البيئة، ويُرسي معياراً جديداً لمبادرات حماية البيئة على المستوى الإقليمي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن