محسب: مشروع قانون تحويلات المصريين بالخارج قانوني ويستهدف إنقاذ مصر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال النائب أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ومقرر لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، إن اقتراح الدكتور عبدالسند يمامة جيد جدا ويأتى فى وقت مناسب من أجل إنقاذ الاقتصاد المصرى.
وأشار خلال كلمته بالجلسة النقاشية التي يعقدها حزب الوفد، إلى أن فكرة الاقتراح جادة وجديدة وجيدة، فالفكرة جادة لأنها تنطلق بشكل قانوني، وجديدة لاننا لم نسمع عنها من قبل، وجيدة لأننا فى حالة يرثى لها اقتصاديًا وبالتحديد فيما يتعلق بالعملة الصعبة.
وتابع: “يتم عقد غدًا الاجتماع لإثراء هذا المقترح حتى تحمل فى جوهرها فكرة مكتملة الأركان مقدمة من رئيس حزب الوفد لإنقاذ الاقتصاد المصرى وسوف يتم عقد جلسات أخرى لوضع آليات تنفيذ هذا الاقتراح”.
ويذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة قد أعلن عن تكليف الهيئة البرلمانية للحزب بتقديم اقتراح بقانون يلزم المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري بالدولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أيمن محسب عضو مجلس النواب أيمن محسب حزب الوفد أبناء المصريين بالخارج
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية