خطوات الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي.. متى تعفى منها؟
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي إجراء بسيط يمكن تنفيذه من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد، ويوفر هذا الإجراء للممولين فرصة للتعرف على قيمة الضريبة المستحقة عليهم وطرق السداد المتاحة.
وتتمثل الضريبة العقارية في التزام سنوي على مالك العقار بدفع مبلغ مالي للدولة، ويتم حساب الضريبة العقارية بناءً على قيمة العقار وموقعه واستخدامه، ولذا نوضح لكم طريقة الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي، عبر السطور التالية.
ويمكن الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم 1616، أو عبر الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية من هنــــا، ثم اتباع الخطوات التالية:
- اضغط على أيقونة «الضريبة العقارية».
- ثم اضغط على أيقونة «الخدمة الإلكترونية».
- النقر على «استعلام عن الضريبة العقارية».
- أدخل الرقم القومي الخاص بك.
- اضغط على زر «إرسال».
خطوات الاستعلام عبر مركز الاتصال الموحدويمكن بدل الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي، الاستعلام عنها من خلال مركز الاتصال الموحد، كما يلي.
1. اتصل بالرقم 1616.
2. اتبع التعليمات الصوتية.
3. أدخل الرقم القومي الخاص بك.
4. انتظر حتى يجيب عليك أحد ممثلي مركز الاتصال.
5. اطلب الاستعلام عن الضريبة العقارية.
ما مدة صلاحية الاستعلام عن الضريبة العقارية؟صلاحية الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي هي 3 أشهر من تاريخ الاستعلام.
ما الشروط اللازمة للاستعلام عن الضريبة؟- أن يكون العقار مسجلاً في الشهر العقاري.
- أن يكون مالك العقار مصريًا.
- أن يكون لدى مالك العقار رقم قومي.
هل هناك رسوم للاستعلام عن الضريبة العقارية؟لا توجد رسوم للاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي.
ما طرق السداد المتاحة للضريبة العقارية؟هناك عدة طرق يمكن من خلالها سداد الضريبة العقارية، أبرزها:
- البنوك العاملة في مصر.
- مكاتب البريد.
- فروع مصلحة الضرائب العقارية.
ما الحالات التي يتم فيها إعفاء العقار من الضريبة العقارية؟يتم إعفاء العقار من الضريبة العقارية في الحالات التالية:
- العقارات المملوكة للدولة أو لأجهزتها.
- العقارات المملوكة للجمعيات الأهلية والهيئات والمؤسسات الخيرية.
- العقارات المملوكة للمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمراكز الصحية.
- العقارات المخصصة للعبادة.
ما الإجراءات المتبعة في حالة عدم سداد الضريبة العقارية؟في حالة عدم سداد الضريبة العقارية في موعدها، يتم تحصيل المبلغ المستحق عن طريق الحجز على أموال الممول أو مصادرة العقار.
هناك رسوم يجب عليك دفعها في حال كنت ترغب في إصدار شهادة معاملة عقارية، وتبلغ رسوم إصدار تلك الشهادة نحو 2.5 إلى 10 جنيهات إذا صدرت في الوقت المحدد، ونحو 5 إلى 15 جنيهًا إذا أردت إصدارها بشكل مستعجل، ويمكن لأي مواطن استخراج هذه الشهادة، عن طريق الخطوات التالية:
- التوجه إلى مصلحة الضرائب العقارية التي تنتمي إليها الوحدة السكنية، لمعرفة حالة المخالفات الضريبية للوحدة.
- تعبئة نموذج طلب إصدار الشهادة العقارية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للكاتب العدل.
- إدخال البيانات المطلوبة لإتمام عملية إصدار الشهادة وهي: شهادة عقارية لصالح أو ضد عنوان العقار بالتفصيل والمدة الزمنية والمحافظة والدائرة والمنطقة.
- وأخيرًا يقوم بتدوين عدد النسخ المراد استخراجها، ويختار طريقة الدفع لخدمة إصدار الشهادة.
عند بيع الوحدة السكنية المملوكة للشخص، يتم تحصيل ضريبة التصرف العقاري، وتحتسب تلك الضريبة حسب الشرائح التي تم تحديدها من قِبل مصلحة الضرائب العقارية، ويجب سداد الضرائب لمصلحة الضرائب المصرية في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ بيع الوحدة، حتى لا يتم فرض غرامة تأخير على البائع، وهذه الشرائح تأتي تكلفتها كما يلي.
- الشريحة الأولى: تكون قيمة ضريبة التصرف بالعقار 1500 جنيه مصري إذا بلغت قيمة العقد 250 ألف جنيه.
- الشريحة الثانية: تبلغ قيمة الضريبة 2000 جنيه، في حال زادت قيمة العقد عن 250 ألف جنيه مصري وقد تصل إلى 500 ألف جنيه.
- الشريحة الثالثة: تكون قيمة الضريبة 3000 جنيه إذا زادت قيمة العقد عن 500 ألف جنيه، وتصل إلى مليون جنيه.
- الشريحة الرابعة: تصل قيمة الضريبة إلى 4000 جنيه إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضريبة العقارية ضريبة الاتصال الموحد قیمة الضریبة قیمة العقد ألف جنیه من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقم القومي الموحد للعقارات.. مشروع وطني لتحويل الثروة العقارية إلى هوية رقمية موحدة
في خطوة استراتيجية تعبّر عن توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إيذانًا ببدء تنفيذ مشروع ضخم يستهدف رقمنة البنية التحتية العقارية في مصر.
ويُعد هذا المشروع واحدًا من أبرز المبادرات الرامية إلى تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز التخطيط العمراني، إلى جانب إرساء مبادئ الشفافية والحوكمة في سوق العقارات.
ويمثل مشروع الرقم القومي للعقار تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة المصرية في ربط كل وحدة عقارية بهوية رقمية فريدة، على غرار الرقم القومي للمواطنين، بما يُمكن الجهات الحكومية من تتبع وإدارة الثروة العقارية بدقة، وتقديم خدمات متكاملة تعتمد على قاعدة بيانات موحدة.
في هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن المشروع يُعد نقلة نوعية في منظومة إدارة العقارات، ويأتي في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز مفاهيم الحوكمة الرشيدة.
وأوضح في تصريحات لـ"صدى البلد" أن المشروع هو جزء من استراتيجية أوسع لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات العقارية، بما يُسهم في تعزيز الثقة في السوق وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وأشار الأمين إلى أن أحد أبرز مكاسب المشروع هو حل مشكلات هيكلية قديمة كانت تُعيق تطور السوق العقاري، مثل تكرار أسماء الشوارع، وعدم وضوح العناوين، وصعوبة تحديد مواقع العقارات بدقة، وهي تحديات طالما أرهقت المواطنين والمؤسسات على حد سواء.
واقتصاديًا، أكد الأمين أن المشروع الجديد يمثل دفعة قوية لتنمية القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، لما يوفره من شفافية وتنظيم دقيق للأصول. ورغم أن تكاليف استخراج الرقم القومي للعقار لم تُحدد بعد، فإن العوائد المرتقبة من المشروع تبدو واعدة على المدى الطويل، خاصة مع ما يتيحه من تحسينات كبيرة في إدارة الأصول العقارية وتبسيط المعاملات الرسمية.
بإطلاق مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، تبدأ مصر مرحلة جديدة من التنظيم والتخطيط الحضري الذكي، ما يعزز من قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء بيئة عمرانية حديثة تستند إلى البيانات والحوكمة الرقمية.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)