«العطية» و «المناطق الحرة» توقعان اتفاقية تعاون
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وقعت مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة وهيئة المناطق الحرة -قطر، اتفاقية لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجهتين. وتهدف الاتفاقية الى توفير أعلى معايير الاستدامة وتشجيع الشركات العاملة في المناطق الحرة على الالتزام بتحقيق المتطلبات والأهداف البيئية.
وقع اتفاقية التعاون من الجانبين كل من سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر.
واقيمت مراسم التوقيع في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة بحضور عدد من كبار المسؤولين في هيئة المناطق الحرة ومؤسسة العطية وتبع التوقيع جولة تعريفية في مجمع الأعمال والابتكار ومنطقة راس بوفنطاس الحرة.
وقال سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية: «يسعدني التوقيع على اتفاقية التعاون بين مؤسسة العطية وهيئة المناطق الحرة، التي تأتي تعبيراً عن ثقة مؤسسة العطية بأهمية التعاون والعمل المشترك مع هيئة المناطق الحرة، وإيمانًا بالدور الحيوي والفعَّال الذي تقوم به الهيئة في خدمة الوطن والمجتمع، كواحدة من الهيئات الرائدة في مجال تشجيع وتسهيل الاستثمارات، وتعزيز بيئة الأعمال المفتوحة والمبتكرة.
أضاف سعادته «ان هذا التعاون يعكس التزامنا بتعزيز الشراكات مع الهيئات الوطنية التي تساهم بشكل مشترك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030».
ومن جانبه، قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر: «نرحب بتوقيع اتفاقية التعاون مع مؤسسة العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، المؤسسة البحثية الرائدة في مجال الطاقة والاستدامة في الشرق الأوسط. أضاف: تنبثق هذه الخطوة من التزامنا بدعم مبادئ الشفافية وتشجيع الاستثمار المسؤول من خلال دعم وتوفير نظم الحوكمة البيئية والاجتماعية، مما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات العالمية الرائدة لتأسيس وإدارة اعمالها في المناطق الحرة، الأمر الذي سيؤدي الى تعزيز المكانة التنافسية للهيئة عالمياً.»
تُضاف هذه المذكرة الى جهود العمل المشترك بين هيئة المناطق الحرة - قطر ومؤسسة العطية، وتسهّل أيضًا تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز القدرات بين الجانبين. كذلك، ستتيح للجانبين المشاركة في استضافة الأحداث التي تركز على الاستدامة مثل الندوات وورش العمل والجلسات التوعوية لأعضاء المؤسسة وكافة فئات المجتمع الأخرى خلال السنوات المقبلة.
وتبذل هيئة المناطق الحرة جهوداً حثيثة نحو تحقيق الاستدامة، حيث تمضي باتجاه تعزيز الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لخلق مستقبل أكثر اخضرارًا. كما تستعين المناطق الحرة في قطر بأحدث التقنيات وتعمل على فرض متطلبات إعداد التقارير للشركات العاملة بها، وتلتزم بجعل الاستدامة ركيزة أساسية في مختلف أعمالها، وتهيئة بيئة عمل ديناميكية خضراء تستفيد فيها الشركات من الفرص المستدامة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر هيئة المناطق الحرة العطية للطاقة هیئة المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين تجارة عمان وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا لدعم التدريب وتطوير الموارد البشرية
صراحة نيوز ـ وقعت غرفة تجارة عمان وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا اتفاقية تعاون وشراكة في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية، بهدف مواكبة متطلبات سوق العمل ورفع كفاءة العاملين في القطاعين التجاري والخدمي.
وتنص الاتفاقية التي وقعها مدير عام الغرفة غالب حجازي، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان ابو الهيجاء، على التعاون في تقديم الاستشارات المتخصصة، وتنفيذ البرامج التدريبية داخل المملكة، مع العمل المشترك على تسويق هذه البرامج، بما يحقق الفائدة للقطاعات المستهدفة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أطر التعاون المشترك من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتنسيق مع مركز الاستشارات والتدريب.
وتشمل الاتفاقية تبادل الخبرات في تصميم وتقييم البرامج التدريبية، وإجراء دراسات وبحوث تخدم اهتمامات الطرفين، كما تسعى إلى دعم التشبيك مع القطاعين التجاري والخدمي، بما يسهم في تطوير مخرجات التعليم والتدريب وتلبية احتياجات سوق العمل. وتنظيم فعاليات مشتركة، واستكشاف فرص لتنفيذ مشاريع محلية، مع بحث إمكانية تشكيل ائتلاف لتنفيذ مشاريع داخل الأردن.
وأشاد حجازي، بالمكانة الأكاديمية المتميزة لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، مشيرًا إلى ما يتمتع به خريجوها من كفاءات ومهارات تسهم في دعم بيئة الأعمال وتطويرها.
وأكد أن الغرفة تولي اهتمامًا بالغًا بتأهيل العاملين في القطاعين التجاري والخدمي، ضمن برامج تدريبية مدروسة تهدف إلى تعزيز كفاءة الموارد البشرية ورفع مستوى الخدمات، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسية هذه القطاعات.
وأوضح حجازي أن توقيع الاتفاقية مع جامعة الأميرة سمية يعكس حرص غرفة تجارة عمان على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات التعليم العالي، بهدف تفعيل دور التدريب التطبيقي والتعليم العملي في تنمية مهارات الكوادر العاملة، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم في ردم الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مما يدعم عملية التطوير المؤسسي ويخدم مساعي الغرفة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وبين أن التعاون مع الجامعات، وخصوصاً جامعة الأميرة سمية، يفتح آفاقاً جديدة للتكامل بين القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، من خلال التدريب المتخصص وتبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة.
واوضح أن “أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب تضم نخبة من المدربين ذوي الخبرة والكفاءة العالية، لافتا الى أن الأكاديمية تمكّن الغرفة من تقديم برامج تدريبية وورش عمل متقدمة تمنح المشاركين من القطاع التجاري والخدمي شهادات معتمدة مما يعكس التزام الغرفة بتطوير رأس المال البشري في القطاعين التجاري والخدمي.
من جانبها، أكدت رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء، أن الجامعة تعتمد نموذج التعليم التكنولوجي التطبيقي الذي يدمج بين المعرفة النظرية والتجربة العملية، ما يعزز جاهزية الطلبة للانخراط في أسواق العمل المحلية والعربية والعالمية.
وأشارت الدكتورة أبو الهيجاء، إلى أن هذا النموذج يسعى لتقديم مخرجات تعليمية نوعية تواكب التغيرات المتسارعة في بيئة العمل، مما يساهم في تطوير مهارات الطلبة ويعزز من فرصهم في سوق العمل.
وقالت الدكتورة أبو الهيجاء، أن هذا التعاون يُجسّد روح التعليم التطبيقي الذي تتبناه الجامعة، من خلال توفير فرص التدريب العملي والتطوير المهني لطلبتها، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات في بيئات العمل بكفاءة واقتدار.
وقدمت الدكتورة أبو الهيجاء، خلال توقيع الاتفاقية إيجازًا شاملاً عن الجامعة، استعرضت فيه أبرز برامجها الأكاديمية والتخصصات التي تقدمها، إلى جانب إنجازات خريجيها، واعتماداتها العالمية التي تؤكد مكانتها الريادية على المستويين المحلي والدولي.
وحضر توقيع الاتفاقية من الجامعة نائب رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور بسام حمو، ومسشتار الرئيس لتمكين الطلبة والاحتفاظ بهم الاستاذ الدكتور عبدالغفور الصيدي، واعضاء مجلس عمداء الجامعة، إلى جانب نائب مدير عام غرفة تجارة عمان بشار مقبل، وعدد من ممثلين عن الغرفة.
انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي