الإمارات واليونان توقعان تفاهماً لتطوير البنية التحتية الرقمية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة الحوكمة الرقمية في جمهورية اليونان، مذكرة تفاهم لوضع إطار للاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على مشاريع مراكز البيانات في اليونان.
ووقع الاتفاقية كل من محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في الإمارات، وديميتريس باباسترجيو، وزير الحوكمة الرقمية في اليونان.
ومن الممكن أن تصل القدرة الإجمالية لمراكز البيانات التي سيتم إنشاؤها بموجب مذكرة التفاهم إلى 500 ميجاوات، وشهد سوق مراكز البيانات في اليونان نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بفضل استراتيجية التحول الرقمي (2020-2025)، الهادفة إلى تسهيل تحول الشركات في كافة مناطق اليونان إلى مؤسسات رقمية، وتضمين التقنيات الرقمية عبر قطاعاتها الاقتصادية.
وتشير التوقعات إلى أن قيمة سوق مراكز البيانات في اليونان ستصل إلى 1.218 مليار دولار بحلول عام 2028 مقارنة ب735 مليون دولار في عام 2022، بمعدل نمو سنوي إجمالي يقدر بنحو 9%.
وفي ظل وجود 15 مركزاً للبيانات حالياً، تعتزم اليونان تعزيز وتطوير بنيتها التحتية الرقمية، لتصل إلى طاقة إضافية إجمالية تبلغ 139 ميجاوات، من خلال مراكز البيانات الجديدة المخطط تطويرها على مدى السنوات الخمس القادمة، ما يسهم في أن تصبح أكبر مركز للبيانات في جنوب شرق أوروبا وثاني أكبر مركز في منطقة البحر الأبيض المتوسط بحلول 2028.
وتستفيد اليونان من شبكة مكونة من أكثر من 10 كابلات بحرية تربط الجمهورية بالأسواق العالمية الحيوية، والتي ترتبط بنقاط تبادل متعددة في شبكة الإنترنت الداخلي، ما يعزز كفاءة الاتصال والشفافية والثقة بشكل كبير، ويوفر مزايا تنافسية لاستقطاب الشركات التي تسعى إلى تبادل البيانات بشكل فعّال وموثوق.
وتؤسس مذكرة التفاهم لمرحلة جديدة من التعاون الفعّال بين المؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين، كما تقترح تقديم حوافز لدعم المبادرات والمشاريع الاستثمارية في مجال مراكز البيانات، وتبادل الخبرات والمعرفة.
وقال محمد حسن السويدي: «سيكون لهذه المذكرة دور كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات واليونان، والتأكيد مجدداً على الرؤية المشتركة إزاء الدور المحوري للتكنولوجيا ومعالجة البيانات في دعم الاقتصاد الرقمي، ونتطلع لأن تسهم الاستثمارات الجديدة في مشاريع مراكز البيانات في الجمهورية الهيلينية في تطوير البنية التحتية الرقمية سريعة النمو، وتوفير فرص إضافية للمؤسسات والشركات للاستفادة من مزايا الرقمنة».
من جانبه، قال ديميتريس باباسترجيو: «إن اليونان تسير على المسار الصحيح لتنفيذ الأولوية الاستراتيجية للحكومة في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً في مجال التكنولوجيا في منطقة جنوب شرق أوروبا، وهذا ما تلتزم به الحوكمة الرقمية بتحقيقه ترجمةً لرؤية رئيس الوزراء في جعل اليونان وجهة جاذبة للابتكار، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات، ويرتقي بالمنظومة التكنولوجية المحلية من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية، وتعكس الاتفاقية التي وقعناها اليوم حرص حكومتنا على تعزيز سبل التعاون الدولي وإبراز مكانة اليونان مركزاً عالمياً للبيانات من خلال مضاعفة تأثير الابتكار التكنولوجي على مسار التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة».
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم على خلفية الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليونان التي تشهد نمواً ملحوظاً، ففي عام 2022، أعلن البلدان عن إنشاء صندوق بقيمة 4 مليارات يورو (4.2 مليار دولار) للاستثمار في الاقتصاد اليوناني، ما أدى إلى نمو حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بشكل كبير، لتصل قيمتها في عام 2021 إلى نحو 572 مليون دولار، بنسبة نمو قدرها 67% مقارنة بعام 2020.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات اليونان مراکز البیانات فی التحتیة الرقمیة فی الیونان
إقرأ أيضاً:
قوات العدو تواصل عدوانها على جنين ومخيمها: استمرار تجريف البنية التحتية وتدميرها
الثورة نت/وكالات تواصل قوات العدو الصهيوني عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ120 على التوالي، مع توسيع عمليات التجريف والتدمير داخل المخيم بهدف تغيير معالمه وبنيته، إضافة إلى استمرار منع الدخول أو الوصول إليه. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن العدو شق نحو 15 طريقا داخل مخيم جنين البالغة مساحته أقل من نصف كيلومتر مربع فقط. ولفتت نقلا عن بلدية جنين إلى أن البنية التحتية في المخيم مدمرة بشكل كامل، إضافة إلى تدمير 60% من البنية التحتية في المدينة، وتدمير 120 كيلومترا من الشوارع، و42 كيلومترا من الخطوط الناقلة للمياه، و99 كيلومترا من خطوط الصرف الصحي. واقتحمت قوات العدو مساء أمس الاثنين محيط الجامعة العربية الأميركية في جنين، ونصبت حاجزا في الطريق الواصل إلى قرية جلقموش شرقا، ما تسبب في أزمة مرورية، كما كانت مركبات العدو وآلياته قرب سكنات الجامعة الأميركية التي يسكنها النازحون من مخيم جنين بعد إجبارهم على ترك منازلهم قسرا منذ بدء العدوان. كما تستمر قوات العدو في إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف جداً داخل مخيم جنين، علماً أنه فارغ من سكانه بشكل كامل، فيما كانت قوات العدو أمس الاثنين عند مدخل المخيم المعروف بدوار الحصان. وقالت المصادر، إن المشاهد القليلة التي تخرج من مخيم جنين تُظهر دماراً غير مسبوق في المنازل وممتلكات المواطنين والبنية التحتية. ويكثف العدو تعزيزاته العسكرية إلى مخيم جنين ومحيطه، كما ينشر فرق المشاة بالقرب منه. واقتحم العدو أمس قرية أم التوت وخربة تلفيت إلى الشرق من جنين، ونشر فرق المشاة وداهم عددا من المنازل. وتشهد قرى محافظة جنين اقتحامات شبه يومية مع استمرار العدوان على المدينة والمخيم، حيث تُسجّل تحركات عسكرية يومية في أغلبية قرى المحافظة، إلى جانب وجود دائم لدوريات العدو وآلياته. كما تواصل قوات العدو إغلاقها الكامل لمخيم جنين ومنع الوصول إليه، وسط استمرار عمليات التجريف والتدمير داخله بهدف تغيير بنيته ومعالمه. وبحسب تقديرات بلدية جنين، فإن قرابة 600 منزل هُدمت بشكل كامل في المخيم، فيما تضررت بقية المنازل بشكل جزئي وأصبحت غير صالحة للسكن. كما تشهد مدينة جنين أضرارا كبيرة في المنشآت والمنازل والبنية التحتية، خاصة في الحي الشرقي وحي الهدف. ولا تزال عائلات المخيم، إضافة إلى مئات العائلات من المدينة ومحيطها، مجبرة على النزوح القسري حتى الآن، إذ تشير بلدية جنين إلى أن عدد النازحين من المخيم والمدينة تجاوز 22 ألفا، وهو ما يشكل 23% من إجمالي عدد سكان المدينة والمخيم. ويزداد الوضع الاقتصادي في مدينة جنين تدهورا مع تسجيل خسائر تجارية فادحة نتيجة العدوان، الذي أدى إلى إغلاقات كثيرة للمحلات التجارية، وتراجع حركة التسوق القادمة إلى المدينة من خارجها، إلى جانب عمليات التجريف وتدمير البنية التحتية والشوارع، وتضرر عدد كبير من المحلات التجارية وإغلاق عدد منها، خاصة في الأحياء الغربية، التي تشهد شللا اقتصاديا شبه كامل. فيما تسبب العدوان في خسارة قُدرت بشكل مبدئي بأكثر من 300 مليون دولار، فيما تقدر البلدية أن قرابة 4 آلاف مواطن من مدينة جنين، و2000 مواطن من المخيم فقدوا وظائفهم. ومنذ بدء العدوان على المدينة والمخيم في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، ارتقى 40 شهيدا، إلى جانب عشرات الإصابات وحالات الاعتقال.