صحيفة البيان : تايلاند .. المحكمة الدستورية تعلّق عضوية رئيس الوزراء في البرلمان
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد تايلاند المحكمة الدستورية تعلّق عضوية رئيس الوزراء في البرلمان، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي ت + ت الحجم الطبيعي علّقت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الأربعاء، عضويّة رئيس الوزراء الإصلاحي بيتا .، والان مشاهدة التفاصيل.
تايلاند .. المحكمة الدستورية تعلّق عضوية رئيس...
ت + ت - الحجم الطبيعي
علّقت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الأربعاء، عضويّة رئيس الوزراء الإصلاحي بيتا ليمجارونرات، بانتظار التحقيق في قضية بشأن مخالفات ارتكبها. وتتعلق القضية بامتلاك بيتا لأسهم في قناة تلفزيونية أثناء الحملة الانتخابية، في مخالفة للقانون. ويمكن أن تبعد هذه القضية بيتا عن الحياة السياسية لمدة 20 عاماً، إلا أنّه يبقى بإمكانه الترشح لمنصب رئيس الوزراء.
وكان بيتا ليمجورنرات أكد أول من أمس الإثنين، أنه يسعى لكسب أصوات جديدة قبل يومين من محاولة ثانية وأخيرة لتولي منصب رئيس وزراء تايلاند، بعد فشله في أول تصويت بسبب معارضة أعضاء في مجلس الشيوخ موالين للجيش.
ويخضع لملاحقات قضائية في قضيتين منفصلتين، إذ إنّه متهم بارتكاب مخالفات في ملف ترشحه والسعي الى إطاحة النظام الملكي.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة الدستوریة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، بحدوث “أزمة” استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية “خور عبد الله”.وأخبر المصدر، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى “الضغوطات الحكومية” التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان “عاجل” ووصفه بـ”الهام جداً”، إن “عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف، “ننتظر التفاصيل والأسباب”، واصفاً ما حدث بأنه “غير طبيعي”.وبحسب ما اوردته وكالة الانباء الكويتية “كونا” منتصف نيسان الماضي، فقد قدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالبا فيهما بالعدول عن قرارها القاضي ببطلان قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، مستندين في دفوعهما إلى الدستور العراقي واتفاقية فيينا لعام 1966. واعتبر الطعنان أن الاتفاقية تتعلق بتنظيم الملاحة وليس بترسيم الحدود، وتشكل جزءاً من التزامات العراق الدولية التي لا يجوز التراجع عنها.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن