حتى كتابة هذا المقال، علَّقت 17 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي؛ مساعداتها لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وهذه الدول تغطي 78.4 في المئة من الإيرادات السنوية للأونروا، بحسب آخر ميزانية معلنة للأونروا (الإنفاق الحقيقي لسنة 2022)؛ أي نحو 921 مليون دولار مما مجموعه 1,175 مليون دولار.
استعجالٌ مُستَهجن:
اللافت للنظر أن هذه الدول الـ17 قد تجاوبت بسرعة استثنائية مع الادعاء الإسرائيلي، قبل التأكد من جهة محايدة من صحة "الاتهامات"، خصوصا وأن الطرف الإسرائيلي هو في موقع العدو والخصم الذي من مصلحته الإضرار بالأونروا. كما أن هذا الادعاء حتى لو كان صحيحا، فلا يمكن أن يكون مُبَرَرا، إذ إن أي إجراء عقابي (إن كان مستَحَقا) فيجب أن يؤخذ بحق من "أخطأ"، وليس بحق مؤسسة عالمية ضخمة كالأونروا، تقوم بخدمة نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني؛ من بينهم أكثر من مليون ونصف لاجئ يقيمون في قطاع غزة، ولديها في قطاع غزة وحده نحو 13 ألف موظف. ومن المستحيل لأي دولة أو مؤسسة في العالم أن تتأكد تماما من خلوها من موظفين قد يخفون قناعات أو التزامات مخالفة لسياستها؛ ولن تقبل أي منها أن تقع تحت عقوبات عالمية، لمجرد أن جهة معارضة أو عدوة قدمت ادعاءات ضد موظفين في وزاراتها أو في شركات وهيئات في بلدها.
بعد أكثر من 54 عاما على إنشائها ما تزال تمثل شاهدا أساسيا على نكبة الشعب الفلسطيني سنة 1948 وكارثة تهجيره. كما أنها بالنسبة لملايين اللاجئين الفلسطينيين مصدر دعم تعليمي وصحي وإغاثي مهم، خصوصا وأن أعدادا كبيرة منهم ما تزال بحاجة ماسة للدعم، مع استمرار معاناتهم بعيدا عن بيوتهم وقراهم التي أخرجوا منها. وتغطي مناطق عمل الأونروا كلا من قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان
أما الدول الـ17 التي قررت تعليق دعمها للأونروا فهي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وفرنسا، وسويسرا، وهولندا، وألمانيا، والسويد، وإيطاليا، والنمسا، ورومانيا، وإستونيا، وأيسلندا، وفنلندا، واليابان، وأستراليا، ونيوزيلندا.
الأونروا: مهام ثقيلة واستهداف متواصل:
وكانت الأونروا قد تأسست بناء على القرار 302 الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1949، وهدف إلى توفير الرعاية وفرص العمل للاجئين الفلسطينيين. وهي الآن بعد أكثر من 54 عاما على إنشائها ما تزال تمثل شاهدا أساسيا على نكبة الشعب الفلسطيني سنة 1948 وكارثة تهجيره. كما أنها بالنسبة لملايين اللاجئين الفلسطينيين مصدر دعم تعليمي وصحي وإغاثي مهم، خصوصا وأن أعدادا كبيرة منهم ما تزال بحاجة ماسة للدعم، مع استمرار معاناتهم بعيدا عن بيوتهم وقراهم التي أخرجوا منها. وتغطي مناطق عمل الأونروا كلا من قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
وفي العادة تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة التجديد لعمل الأونروا بشكل دوري وبأغلبية ساحقة، وكان آخر قرارات التجديد قد اتخذ في كانون الأول/ ديسمبر 2022 بأغلبية 157 بلدا مقابل اعتراض واحد هو الكيان الإسرائيلي فقط، وامتناع عشر دول أخرى؛ حيث تم التجديد حتى 30 حزيران/ يونيو 2026.
وعادة ما تعاني الأونروا من ضغوط مالية ونقص في إيراداتها وموازناتها، وتنتقل من أزمة إلى أخرى، للقيام بالحد الأدنى من واجباتها. ولا يكفّ الاحتلال فوق ذلك عن ضغوطه ومؤامراته الرامية إلى إفشال عملها وإغلاقها، سعيا منه لطي صفحة اللاجئين الشاهدة على إجرامه. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تجاوبت مع الضغوط الإسرائيلية، فقامت بوقف دعمها للأونروا سنة 2018، غير أن إدارة الرئيس بايدن استأنفت الدعم من جديد سنة 2021.
هل هو أمرٌ دُبِّر بليل؟!
يظهر من التقارير الأولية أن الاستهداف الحالي للأونروا يتماهى مع خطة أعدتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، وتم تسريبها عبر قناة 12 الإسرائيلية يوم 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023، نقلا عن مصادر مسؤولة، ونشرت ملخصها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في اليوم التالي؛ وتهدف الخطة إلى إنهاء عمل الأونروا في قطاع غزة، تمهيدا لإنهائه في باقي مناطق عملها. وتنقسم الخطة إلى ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: "شيطنة" وكالة الأونروا في أعين الجهات المانحة، عن طريق اتهامها بوجود تعاون مزعوم بينها وبين حماس (المتهة بـ"الإرهاب") في قطاع غزة.
اللافت للنظر، أن المدى الزمني ما بين تسريب الخطة وما بين حملة الادعاءات الإسرائيلية ضد الأونروا نحو أربعة أسابيع فقط. كما أن سرعة تجاوب 17 دولة مع هذا الادعاء تشير إلى رغبة هذه الدول باسترضاء الجانب الإسرائيلي، دون الحد الأدنى من إجراءات التحقُّق اللازمة
المرحلة الثانية: تقليص عمل الأونروا، في الوقت الذي يتم فيه البحث عن منظمات أخرى بديلة تحل مكانها.
المرحلة الثالثة: نقل مهام الأونروا إلى الهيئة التي ستقوم بحكم غزة بعد انتهاء الحرب (على فرض أنها ستحل محل حماس، وستكون مرضيا عنها إسرائيليا).
تساؤلات:
اللافت للنظر، أن المدى الزمني ما بين تسريب الخطة وما بين حملة الادعاءات الإسرائيلية ضد الأونروا نحو أربعة أسابيع فقط. كما أن سرعة تجاوب 17 دولة مع هذا الادعاء تشير إلى رغبة هذه الدول باسترضاء الجانب الإسرائيلي، دون الحد الأدنى من إجراءات التحقُّق اللازمة. فلماذا العَجَلة؟
كما يظهر تساؤل عن سبب قيام المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني (Philippe Lazzarini) بفصل موظفي الأونروا الـ12، قبل التحقق من صحة الاتهامات ضدهم؛ بينما كان الجانب الإجرائي يقتضي إحالتهم للتحقيق، قبل اتخاذ أي قرار بشأنهم.
من ناحية ثانية، يبرز تساؤل للأمم المتحدة والدول المانحة، عن سبب عدم اتخاذ إجراءات بحق الاحتلال الإسرائيلي الذي قام بقصف نحو 145 منشأة للأونروا (نحو نصف منشآت الأونروا في القطاع: مدارس ومراكز وغيرها) مما أدى لتدميرها أو إصابتها بأضرار، كما تسبب بتعطيل 18 مركزا صحيا للأونروا من أصل 22 مركزا في القطاع. وهي عملية تدمير هائل للبنى التحتية للأونروا، التي تسببت بهدر مئات الملايين من دولارات الدول المانحة.
ومن ناحية ثالثة، فلماذا سكتت الدول المانحة عن قتل الاحتلال الإسرائيلي 152 موظفا من موظفي الأونروا في أثناء عدوانه على القطاع حتى الآن؟! وكلها جرائم أكبر بكثير من ادعاءات يقوم بتسويقها الاحتلال الإسرائيلي.
ما قامت به هذه الدول من خطوات متسرّعة، إنما يصبُّ في مصلحة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويتوافق مع الرؤية الإسرائيلية للتضييق على اللاجئين الفلسطينيين وشطبهم، وإغلاق أضخم مؤسسة عالمية مسؤولة عن رعايتهم
ثم كيف يستغرب هؤلاء أن يوجد بين موظفي الأونروا من يحملون روح المقاومة وأيديولوجيتها، حيث تؤيد خط المقاومة الأغلبية العظمى من أبناء الشعب الفلسطيني؛ وما زالت معاناة اللجوء والتشريد والقهر والحرمان ماثلة لحظة بلحظة أمام أعينهم على مدى 76 عاما. وكيف لا يوجد أفراد ينتمون للمقاومة في قطاع غزة، وهم يعايشون حصارا خانقا منذ 17عاما، وتُشنُّ عليهم الحروب بين فترة وأخرى، ويجد موظف الأونروا نفسه فاقدا لأمنه، ومعرضا للقصف، وربما يُدمر منزله، أو تُقتل عائلته، أو يُشرد ويُهجر من جديد؛ ثم يطلب منه بعد ذلك أن يُحرم من هويته وإنسانيته ومشاعره!!
* * *
وأخيرا، فما قامت به هذه الدول من خطوات متسرّعة، إنما يصبُّ في مصلحة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويتوافق مع الرؤية الإسرائيلية للتضييق على اللاجئين الفلسطينيين وشطبهم، وإغلاق أضخم مؤسسة عالمية مسؤولة عن رعايتهم.
ولذلك، فعلى كافة الدول والمؤسسات والأحزاب والقوى والرموز التي تدعم الشعب الفلسطيني، أن تسارع للقيام بواجباتها لوقف التآمر على الأونروا وعلى قضية فلسطين.
twitter.com/mohsenmsaleh1
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الفلسطينيين الأونروا الإسرائيلي غزة الاستهداف إسرائيل فلسطين غزة الأونروا استهداف مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللاجئین الفلسطینیین الشعب الفلسطینی عمل الأونروا الأونروا فی فی الأونروا فی قطاع غزة هذه الدول ما تزال کما أن ما بین
إقرأ أيضاً:
رغم مجازر غزة .. وثائق سرية مسربة تفضح كواليس أكبر تحالف للعدو الإسرائيلي مع ست دول عربية في التاريخ الحديث
في الوقت الذي تصاعدت فيه الإدانات العربية العلنية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفعت فيه شعارات التضامن مع القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، تكشف وثائق أمريكية مسرّبة حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، عن واقع مغاير تمامًا يدور خلف الكواليس، من تعاون عسكري واستخباراتي سري وغير مسبوق بين العدو الإسرائيلي وست دول عربية رئيسية، هي السعودية، الإمارات، قطر، مصر، الأردن، والبحرين.
يمانيون / تقرير / خاص
الوثائق، التي تم إعدادها ضمن إحاطات سرية للقيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، تكشف أن هذا التعاون تم ضمن إطار دفاعي إقليمي يحمل اسم البناء الأمني الإقليمي، ويهدف بالأساس إلى مواجهة النفوذ الإيراني، الذي أسمته في إحاطتها المذكورة في الوثائق إيران ووكلائها الإقليميين بمحور الشر، حيث تُظهر خرائط تُشير إلى التهديدات الصاروخية في غزة واليمن، من خلال شبكات استخباراتية موحدة، وتدريبات عسكرية مشتركة، ومنصات سيبرانية متكاملة تربط إسرائيل بالدول العربية المشاركة، بدعم وإشراف مباشر من واشنطن.
ورغم حرص هذه الحكومات على إنكار أي شكل من أشكال التطبيع العسكري العلني مع إسرائيل، إلا أن التفاصيل الواردة في الوثائق من مشاركة في مناورات مشتركة، إلى تبادل مباشر للمعلومات الاستخباراتية، ودمج بيانات الرادار، تضع علامات استفهام كبرى حول حقيقة المواقف الرسمية، وتكشف عن مستوى متقدم من التنسيق الأمني والعسكري كان يجري على مدى ثلاث سنوات في الخفاء.
ويكتسب التقرير خطورته من أنه يكشف نقضًا مباشرًا للمواقف السياسية العلنية لهذه الدول، ما يهدد بثقة الشارع العربي بها ويطرح تساؤلات أخلاقية حول التزامها بالقضية الفلسطينية، و لأنه يُظهر أن العدو الإسرائيلي، في ذروة حربها على غزة، كانت تخوض معارك موازية بغطاء تنسيقي عربي أمريكي من تحت الطاولة، بما في ذلك تدريبات على تدمير الأنفاق، وهي إحدى أبرز أدوات المقاومة الفلسطينية، ولأن التعاون امتد إلى مشاركة قطر الوسيط الرئيسي مع حماس في ذات الهيكل الأمني، قبل أن تندلع أزمة حادة مؤخرًا إثر غارة للعدو الإسرائيلي على شخصيات حمساوية داخل الدوحة، تمت بدون علم واشنطن وأثارت توترًا كبيرًا في أروقة هذا التحالف السري.
مظلة تعاون سرية
بحسب الوثائق التي حصلت عليها واشنطن بوست بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، فإن كلاً من السعودية، الإمارات، قطر، مصر، الأردن، والبحرين شاركت في مبادرة دفاعية سرية تحت مسمى البناء الأمني الإقليمي، تم إنشاؤها بتنسيق مباشر مع القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM).
وتهدف هذه المبادرة إلى مواجهة ما تعتبره الولايات المتحدة ودول الخليج تهديدًا إقليميًا مشتركًا، متمثلًا بحسب التقرير الأمريكي ما أسموه بالنفوذ الإيراني وأذرعه في المنطقة، وتأسيس بنية تحتية دفاعية متكاملة تشارك فيها إسرائيل والدول العربية جنبًا إلى جنب، حيث وصفت إحاطات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) المذكورة في الوثائق إيران ووكلائها الإقليميين بمحور الشر، حيث تُظهر خرائط تُشير إلى التهديدات الصاروخية في غزة واليمن،
كما تم إدراج الكويت وسلطنة عمان كشركاء محتملين في المستقبل، مما يشير إلى مساعٍ أمريكية لتوسيع دائرة هذا التحالف غير المعلن.
قنوات استخباراتية وتدريبات مشتركة
تتضمن المبادرة تبادلًا سريًا للمعلومات الاستخباراتية، وتنسيقًا عملياتيًا مباشرًا، إضافة إلى تدريبات عسكرية مشتركة جرت في عدة مواقع، منها الأردن والبحرين وقطر، بالإضافة إلى قاعدة فورت كامبل في ولاية كنتاكي الأمريكية.
من أبرز تلك التدريبات، مناورات ركزت على كشف الأنفاق وتدميرها، وهي تقنية تُستخدم بكثافة في غزة من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس.
في إحدى الوثائق، تم توثيق مناورة عسكرية جرت في مصر في سبتمبر الماضي، بمشاركة واسعة شملت الولايات المتحدة، إسرائيل، السعودية، الأردن، قطر، مصر، بالإضافة إلى قوات من بريطانيا والهند واليونان.
شبكات معلوماتية ومنصات تواصل سرية
الوثائق المسربة أشارت إلى أن الدول المشاركة بدأت منذ عام 2022 بدمج بيانات راداراتها وأجهزة استشعارها في شبكة دفاعية أمريكية تهدف إلى التصدي للهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية.
كما أنشئت منصة دردشة مشفرة تستخدم من قبل هذه الدول للتواصل الآني مع القيادة المركزية الأمريكية، وعواصم الدول الشريكة، لتبادل المعلومات بسرعة وكفاءة.
وتشير الوثائق إلى أن دولتين عربيتين، لم يُكشف اسمهما، قامتا بتبادل مباشر للمعلومات مع سرب القوات الجوية الأمريكية، في إشارة إلى مستوى عالٍ من التعاون الذي يجري في الخفاء، بعكس المواقف الرسمية العلنية.
تناقضات .. سرية الخطاب والممارسة
رغم هذا التعاون الوثيق، فإن الخطاب السياسي العلني للدول العربية المشاركة لا يعكس حقيقة هذا الانخراط العسكري، فقد وصف أمير قطر ما يحدث في غزة بأنه حرب إبادة، بينما اتهمت السعودية إسرائيل بممارسة التطهير العرقي وتجويع الفلسطينيين.
ويشير محللون إلى أن هذا التناقض يعكس حالة من التوازن الحرج الذي تحاول هذه الدول الحفاظ عليه بين الرأي العام العربي، والضغوط الاستراتيجية الأمريكية.
البروفيسور توماس جونو من جامعة أوتاوا، علق على ذلك قائلًا: تخشى دول الخليج من إسرائيل المتفلتة، لكنها تعتمد على الولايات المتحدة، وتخشى من تنامي قوة إيران.
من أبرز ما ورد في التقرير المسرب، أن العلاقات داخل هذا الهيكل السري شهدت أزمة حادة الشهر الماضي، على خلفية غارة جوية إسرائيلية استهدفت مسؤولين في حركة حماس داخل العاصمة القطرية الدوحة.
ووفق الصحيفة، فإن الهجوم الإسرائيلي تم دون تنسيق مسبق مع واشنطن، ما دفع الإدارة الأمريكية، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاعتذار، في مكالمة هاتفية مباشرة من المكتب البيضاوي.
اللافت، بحسب المسؤولين الأمريكيين، أن أنظمة الرادار المتقدمة في المنطقة لم ترصد الطائرات الإسرائيلية، كونها موجهة بشكل رئيسي لرصد التهديدات الإيرانية، وليس إسرائيل.
خطط مستقبلية .. مراكز سيبرانية ودمج رقمي
تشمل الخطط المستقبلية للمبادرة السرية إنشاء مركز سيبراني للشرق الأوسط، إضافة إلى مركز دمج معلومات إقليمي، بهدف تسريع وتيرة تبادل البيانات الدفاعية وتدريب الخبراء العسكريين العرب والإسرائيليين على تقنيات الدفاع الرقمي.
ورغم النفي العلني لأي تطبيع عسكري مع العدو الإسرائيلي من قبل عدد من الدول المشاركة، تؤكد الوثائق أن هذه العلاقات آلية تنسيق سرية، تصر واشنطن على بقائها طي الكتمان لتفادي تداعيات سياسية في الداخل العربي.
ويُظهر هذا التقرير حجم التبدل الاستراتيجي في أولويات عدد من الدول العربية، التي باتت تعتبر التهديد الإيراني وتحديات الأمن السيبراني والصواريخ المسيرة، أهم من الانخراط في نزاع مفتوح مع إسرائيل، رغم استمرارها في إدانة ممارساتها في غزة والضفة الغربية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا