المفتي عبدالله: مسار الحوار القائم بين اللجنة الخماسية وبري ضروري من اجل تفعيل انتخاب رئيس
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
اعتبر مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله خلال استقباله عضو القيادي في "الحرس القومي العربي" عصام فاخوري والقيادي في حركة "أمل" عباس عباس عدد من الوفود الأهلية والروحية في دار الافتاء الجعفري في صور، ان "الرهان على عدالة المؤسسات الدولية التابعة للامم المتحدة هي مراهنة جدا خاسرة لانها تنفذ سياسية الدول التي تقدم الدعم المادي والمعنوي للكيان الصهيوني الغاصب، وتساعده على افعاله الاجرامية والابادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وتعدياتها المزمنة على لبنان، وان المقاومة لهذه الغطرسة الصهيونية هي حاجة للشعوب لكي تعبر عن حريتها وكرامتها دون توجه الانظمة نحو سياسية التفاوض الذي لا يحقق هدفا الا إذا كان مدعوما بقوة المواجهة والمقاومة وصمود الشعوب".
ولفت الى عدد من العناوين الاقتصادية والإجتماعية والمعيشية التي يعاني منها المواطن، مطالبا الحكومة "بضرورة إيجاد السبل السريعة لإنصاف أصحاب المطالب دون اللجوء للاضراب والاقفال لان اقفال المؤسسات يؤثر تأثيرا سلبيا على مسار عمل مؤسسات الدولة".
ورأى ان "مسار الحوار القائم بين اللجنة الخماسية الدولية والرئيس نبيه بري ضروري من اجل تفعيل انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة المسار الصحيح لمؤسسات الدولة". وشدد على "مدرسة الإمام القائد السيد موسى الصدر في نهجها المقاوم وفكرها الوطني وعقيدتها الغراء وان مسيرة شهداء افواج المقاومة اللبنانية مرت بالعديد من المحطات ولا تزال تقف في رحاب هذا البلد تدافع عن ارضه وتنصر المظلوم في مواجهة الظالمين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
انسحاب وعودة تحت القبة.. نواب يغادرون مناقشات الإيجار القديم والوزير يتدخل لإعادة الحوار
شهدت مناقشات مشروع قانون الإيجارات القديمة بلجنة الإسكان بمجلس النواب، موقفًا مفاجئًا بانسحاب عدد من النواب احتجاجًا على طريقة إدارة الحوار، قبل أن يتدخل المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، ويعيدهم إلى مقاعدهم تحت قبة اللجنة.
بدأت الواقعة بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وبدأت مناقشة المواد، حين طالب النواب ضياء الدين داود، وأحمد فرغلي، وأحمد الشرقاوي، وعبد المنعم إمام بإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم على نصوص المشروع.
لكن رئيس اللجنة، النائب محمد عطية الفيومي، اشترط تقديم التعديلات مكتوبة، وهو ما أثار اعتراض النواب الذين رأوا أن المناقشة يجب أن تكون مفتوحة ومرنة.
وفي تصعيد سريع، وجه الفيومي حديثه للنائب ضياء الدين داود قائلًا: "عندك تعديل؟"، ليرد داود: "لا، ما عنديش تعديل، وأنا منسحب خالص"، ثم انسحب ومعه باقي النواب المشاركين في الاعتراض.
وهنا تدخل المستشار محمود فوزي مطالبًا بالسماح للنواب بتقديم مقترحاتهم شفهيًا، مع احتفاظ الحكومة بحقها في الدفاع عن مشروع القانون كما هو مقدم. واستجاب رئيس اللجنة لتدخل الوزير، وعاد النواب المنسحبون لاستئناف المناقشة من جديد.
ويعكس المشهد حالة من الشد والجذب داخل اللجنة المشتركة، في ظل الجدل الواسع الذي يثيره قانون الإيجار القديم، ومحاولات تحقيق التوازن بين مصلحة المالكين وواقع المستأجرين.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية