المجلس الإكليريكي يرحب بتوجيه الرئيس بإجراء حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
رحب الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، ورئيس المجلس الإقليمي الإكليريكي للأحوال الشخصية، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.
فكرة الحوار رائعةوقال الأنبا مرقس في تصريحات لـ«الوطن»، إن توجيه الرئيس بإجراء حوار مجتمعي حول قانون الأسرة يعد فكرة رائعة، مضيفا أنه يجب أن يكون رجال الدين ركن أساسي في هذا الحوار إلى جانب المجتمع.
وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل، ووجّه بإجراء حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي يمثل أول قانون متكامل ومفصل في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنبا مرقس قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
إقرأ أيضاً:
تفتيش دوري المنشآت وفقا لقانون العمل الجديد.. تفاصيل
يعتبر قانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي أحد أهم القوانين التي صدرت الفترة الماضية إذ ُيعد خطوة مهمة نحو ترسيخ حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل العادلة في مختلف القطاعات، لا سيما في القطاع الخاص.
ويهدف القانون إلى توفير مظلة حماية واسعة للعمال، مع التأكيد على حقوق المرأة العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعيم استقرارهم المهني والاجتماعي.
وألزم قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.