ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته جامعة “بلومسبورغ” الأميركية الضوء على نمو ليبيا في عديد المجالات الإنسانية إبان عهد العقيد الراحل القذافي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد حظر زواج القاصرات وتمتع المرأة بالمساواة في الأجور وارتفاع الحقوق المتساوية في الطلاق والحصول على التعليم العالي من 8% في العام 1966 لـ43% في العام 1996 أي ما يعادل نسبة الرجال.

ووفقًا للتقرير كان التشرد ضئيلًا فيما تم تقدير معدلات معرفة القراءة والكتابة بـ88% مع ارتفع متوسط العمر المتوقع من 51-54 لـ74-77 سنة، مشيرًا لبلوغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ذروته في العام 2007 عند 33 ألفا و346 دولارا.

وبحسب التقرير تحولت ليبيا منذ مقتل العقيد الراحل القذافي إلى حالة من اليأس والفوضى وعدم اليقين فيما جلب الصراع الطويل الأمد مزيدا من الدمار والانكماش الاقتصادي الحاد إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير لهذا السبب.

وتابع التقرير إن الانخفاض كان من 31 ألفا و394 دولار في العام 2010 إلى 19 ألفا و797 في العام 2022 ما عكس التأثير الوخيم لسنوات الصراع على اقتصاد البلاد فيما أدت العواقب المترتبة على عدم الاستقرار طويل الأمد إلى مجتمع مجزأ.

وأضاف التقرير إن ليبيا باتت منقسمة بين فصائل مختلفة تتنافس على السلطة والسيطرة فالوضع فيها بمثابة تذكير قاتم بالعواقب الطويلة الأمد لحملات قصف الولايات المتحدة والقوات الغربية فتاريخ التدخلات الأميركية في بلدان أجنبية كثيرا ما أدى إلى نتائج سلبية.

واختتم التقرير بالإشارة إلى إنزلاق البلاد نحو الصراعات المتعددة في ظل عدم وجود الحكم المستقر فيها فعواقب التدخل الأجنبي تبين أنه يمكن أن يؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار والمعاناة بدلا من الاستقرار والسلام.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: فی العام

إقرأ أيضاً:

قرارات للمنفي والدبيبة لإعادة ضبط الأمن والمال العام وتمهيد الطريق للاستحقاقات الوطنية

أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، سلسلة قرارات وتدابير مشتركة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني وترتيب المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.

وجاء في بيان مشترك عقب اجتماع بين الجانبين، الاتفاق على إعادة تنظيم اختصاصات كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن تمكين وزارتي الداخلية والدفاع من أداء مهامهما في بيئة آمنة ومنظمة، بعيداً عن التداخلات والازدواجية.

كما تم التشديد على إنهاء كافة مظاهر الاحتجاز خارج إطار القضاء، مع إخضاع جميع السجون والمرافق الإصلاحية للولاية القضائية الكاملة، بما يعزز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وفي الإطار ذاته، أكد الطرفان أهمية استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية داخل العاصمة طرابلس، لضمان الاستقرار ومنع أية اختلالات قد تهدد السلم الداخلي.

وعلى الصعيد السياسي، ناقش الاجتماع مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، مع تأكيد ضرورة إجراء استطلاع شعبي واسع قبل 30 يوليو القادم، باعتباره خطوة محورية في بناء توافق وطني حقيقي.

اقتصاديًا، تم الاتفاق على اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة الإنفاق العام المخالف للقوانين، مع التشديد على ضرورة اعتماد ميزانية موحدة تخضع للرقابة والشفافية والتخطيط السليم، بما يكفل ضبط المال العام ووقف الهدر.

وفي سياق متصل، دعا المنفي والدبيبة إلى احترام حق الشعب الليبي في المعرفة والمحاسبة، لا سيما فيما يتعلق بملف المال العام وإدارته، باعتباره من صلب الاستحقاقات الوطنية.

واختتم اللقاء بتأكيد تجديد دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع التشديد على استمرار التنسيق معها في الملفات السياسية والأمنية، لضمان الدفع بالعملية السياسية وتحقيق الاستقرار الشامل.

المصدر: حكومتنا

الدبيبةالمنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • تقرير أممي: 26 شابة من ليبيا يؤيدن انتخابات متزامنة ويدعون لنهج شفاف جامع
  • قرارات للمنفي والدبيبة لإعادة ضبط الأمن والمال العام وتمهيد الطريق للاستحقاقات الوطنية
  • صندوق النقد: استمرار النمو الاقتصادي في ليبيا يتوقف على الاستقرار السياسي
  • حالة عدم اليقين تهيمن على الأسواق.. أسعار الذهب والدولار في تركيا 26-يونيو
  • مفوض الأونروا: شنيع جدا أن تتعرض غزة للتجويع فيما الإمدادات على الحدود
  • ابن المقريف: والدي بدأ معارضة القذافي بـ3000 دولار وإيمان لا يتزعزع
  • طبقة أثرياء المال العام في ليبيا تتغوّل!
  • شواطئ خلابة بالحسيمة تواجه الإهمال والفوضى
  • جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة
  • منسى أدان التفجير الإرهابي في دمشق: لقطع الطريق على كل أشكال الفتنة والفوضى