وزارة النفط ومحفظة ليبيا إفريقيا تناقشان الفرص الاستثمارية المتاحة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
بحث المهندس محمد إمحمد عون، وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، مع مصطفى أبوفـناس، رئيس محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار و الدكتور الطاهر بالخير رئيس لجنة المستشارين بالمحفظة، نشاط المحفظة في المشاريع الاستثمارية في ليبيا والخارج، وبالأخص المشاريع ذات العلاقة بمجالي النفط والبنية التحتية.
.وذكر المكتب الإعلامي لوزارة النفط أن الوزير عرض فرص الاستثمار في مجال النفط والطاقة، التي يمكن للمحفظة أن تشارك فيها.
وأبـدى أبو فناس استعداد المحفظة للمشاركة الفعلية في هذا المجال، مشيرا إلى أنه بالإمكان التحالف مع هيئات استثمارية أخرى سواء كانت محلية أو دولية.
وفي ختام اللقـــــاء، تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات والاتصالات بين الجانبين لتحديد المشاريع المؤملة التي يمكن للطرفين التعاون فيــها.
حضر اللقاء المستشار الفني لوزير النفط ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط و مدير إدارة الاستثمار في الوزارة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النفط و الطاقة فرص الاستثمار وزير النفط
إقرأ أيضاً:
رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى الجدارة الاستثمارية
نيويورك- العمانية
رفعت وكالة "موديز" تصنيف سلطنة عُمان من "Ba1" إلى "Baa3" مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة؛ ويُعزى ذلك إلى تحسّن مؤشرات الدَّيْن العام وقوة المركز المالي للدولة، إلى جانب كفاءة الإدارة المالية التي عزّزت قدرتها على مواجهة الصدمات لا سيما في ظل انخفاض متوسط أسعار وإنتاج النفط.
وأشارت الوكالة في تقرير صادر عنها اليوم إلى أن الجهود الحكومية حققت نتائج إيجابية، بما في ذلك إجراءات رفع كفاءة الإنفاق العام؛ إذ انخفض حجم الإنفاق الحكومي إلى 29 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط تجاوز 41 بالمائة خلال الفترة من 2016- 2020م، كما تراجع حجم الدَّين من 37.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023م إلى 35.5 بالمائة في نهاية عام 2024م، متوقعةً استمرار انخفاضه خلال السنوات القادمة إضافة إلى تحسن مؤشر كلف الدَّين العام إلى إجمالي الإيرادات ليصل إلى 7.2 بالمائة بعد أن كان مرتفعًا بنحو 9 بالمائة في عام 2021م.
ووضحت الوكالة أن متوسط سعر تعادل النفط تراجع إلى أقل من 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال الفترة من 2024-2025م مقارنة بـ 84 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال الفترة من 2016-2020م.
وذكرت الوكالة أن سلطنة عُمان سجلت في عام 2024م نموًّا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنحو 1.7 بالمائة، فيما بلغ معدل التضخم 0.7 بالمائة، كما حققت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًّا بنسبة 2.8 بالمائة، وارتفع رصيد الحساب الجاري ليصل إلى 2.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب التقرير، فإن الإجراءات التي تتخذها سلطنة عُمان لتنويع مصادر الدخل ستُعزّز استقرارها المالي، مثل تعزيز إسهام الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة، ودعم خطط تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة به، بالإضافة إلى توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030م.
وأكدت "موديز" على أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيدًا من التحسن مع استمرار جهود تعزيز قدرتها على تحمل الصدمات الناتجة عن تذبذب أسعار النفط، وتنويع الإيرادات من خلال تسريع نمو القطاع غير النفطي، إلى جانب تقليص العجز الأولي غير النفطي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات