العمانية – أثير
استطاعت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استقطاب مشروعات متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظلّ ما تتمتع به المنطقة من مزايا استثمارية عديدة كالموقع الجغرافي والحوافز التي تقدّمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة للمستثمرين والبنية الأساسية عالية المستوى.
وأوضح سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد المستقبل الواعد للمنطقة وقدرتها على أن تكون وجهةً استثماريةً عالمية تسهم بشكل إيجابي في التنويع الاقتصادي.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استقطبت مشروعات نوعية من بينها مصفاة الدقم، كما تمكّنت المنطقة من تحقيق استثمارات جديدة من خلال استقطابها لمجموعة من المشروعات في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء والصناعات السمكية.
وأضاف سعادته أن خارطة الاستثمارات تشير إلى تنوع جنسيات المستثمرين في المنطقة وهو ما يشير إلى جاذبية المنطقة لمختلف الاستثمارات سواء في القطاعات الصناعية أو القطاعات التجارية والسياحية واللوجستيات والتطوير العقاري والطاقة المتجددة والصناعات الخضراء وغيرها من الصناعات الأخرى.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعمل على رفع تنافسية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتمكينها من تحقيق أهدافها في التنويع الاقتصادي وتمكينها من استقطاب العديد من المشروعات الكبرى.
وبيّن سعادته أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تتمتع بوجود بنية أساسية متكاملة محفّزة للاستثمارات مثل ميناء الدقم والحوض الجاف لإصلاح السفن ومطار الدقم وميناء الصيد البحري متعدد الأغراض وشبكة الطرق التي تغطي مختلف المناطق الاستثمارية، كما شهدت السنوات الماضية استثمارات مهمة في قطاعات السياحة والاتصالات وتقنية المعلومات على اعتبارها قطاعات داعمة وممكّنة لنمو الاستثمارات.
وقال سعادته إنه نظرًا للجهود التسويقية والترويجية من قِبل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة سجلت مؤشرات الاستثمار تقدمًّا مستمرًّا ونموًّا متتاليًا، حيث تشير الإحصاءات إلى أن هناك مشروعات استثمارية قيد الإنشاء حاليًّا في المنطقة تبلغ تكلفتها حوالي 1.8 مليار ريال عُماني ليرتفع حجم الاستثمارات في الدقم إلى 6 مليارات ريال عُماني منها استثمارات بقيمة 4.2 مليار ريال عُماني لمشروعات قائمة، وهناك مشروعات أخرى كبيرة قيد التفاوض مع الهيئة والجهات الحكومية الأخرى التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة المُقبلة.
وأكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب أن رقم حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مرشح للصعود خلال السنوات القادمة مع ازدياد عدد المشروعات الراغبة بالاستثمار في المنطقة، خاصة مشروعات الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
"بيئة" تتولى إدارة النفايات الصناعية الناتجة عن السفن في "ميناء الدقم"
مسقط- العُمانية
وقّعت الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" وشركة ميناء الدقم، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى إدارة ومعالجة النفايات الصناعية الناتجة عن السفن الوافدة إلى الميناء، وفق أعلى المعايير البيئية واللوائح البحرية الدولية، وجرت مراسم التوقيع بمقر شركة بيئة الرئيس في مسقط. وقّع على الاتفاقية من جانب "بيئة "الرئيس التنفيذي المهندس طارق بن علي العامري، فيما وقع عليها من جانب شركة ميناء الدقم الرئيس التنفيذي ريجي فيرمولين، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى "بيئة" تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة النفايات الصناعية تشمل: التعبئة الآمنة، والنقل المخصص، والمعالجة المتوافقة مع الاشتراطات البيئية، والتخلص النهائي وفق المعايير المعتمدة، بما يسهم في حماية البيئة البحرية وتعزيز استدامة العمليات التشغيلية في الموانئ العُمانية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الدقم ريجي فيرمولين: " تُجسّد هذه الاتفاقية التزام ميناء الدقم بحماية البيئة البحرية، ودعم خطة الاستدامة الخاصة بالميناء، ومن خلال منظومة متكاملة لإدارة النفايات الصناعية الناجمة عن السفن، حيث ستعزز الامتثال لأفضل الممارسات العالمية ومعايير المنظمة البحرية الدولية، وتسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة الوطنية، بما يرسّخ مكانة الدقم كمركز لوجستي إقليمي رائد يتماشى مع رؤية عُمان 2040.
من جهته أكد المهندس طارق بن علي العامري، الرئيس التنفيذي لشركة بيئة "أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام الشركة بدعم الموانئ الوطنية وتعزيز جاهزيتها التشغيلية"، مشيراً إلى أن هذه الشراكة "تسهم في تطوير منظومة إدارة النفايات الصناعية في سلطنة عُمان، وضمان الالتزام بالمعايير البيئية في القطاع البحري، إلى جانب توفير حلول تكاملية تعزز كفاءة العمليات، وتواكب التوسع والنمو في حركة السفن".
وتسعى الجهتان من خلال هذه الشراكة إلى تأسيس تعاون مستدام يسهم في دعم مستهدفات الاستدامة الوطنية، وترسيخ مكانة ميناء الدقم كمركز لوجستي إقليمي رائد ملتزم أفضل الممارسات العالمية في التشغيل وحماية البيئة.