العهد للقدس يعلن وثيقته الختامية.. لا تطبيع أو تنازل والمحاسبة قادمة

اختتمت في إسطنبول فعاليات مؤتمر العهد للقدس بإطلاق وثيقة شاملة حملت اسم "عهد القدس"، بهدف توحيد المواقف الشعبية العربية والإسلامية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها القضية الفلسطينية، حيث شهدت الجلسة الختامية حضورًا واسعًا من العلماء والمفكرين وممثلي الهيئات العاملة للقدس، تجاوز عددهم 300 مشارك من أكثر من ثلاثين دولة.

وخلال الجلسة الختامية، أعلن المفكر الدكتور محمد سليم العوا نص الوثيقة التي وصفها بأنها محاولة جديدة لإعادة تنظيم الجهد الشعبي للدفاع عن القدس والأقصى، حيث أكد المنظمون أن الوثيقة تمثل خلاصة نقاشات موسعة استمرت يومين حول مستقبل المدينة تحت الاحتلال، وسبل دعم صمود الفلسطينيين، وكيفية مواجهة موجات التطبيع الجارية في المنطقة.

ورأى المشاركون أن الوثيقة تأتي استكمالًا لمسار طويل من المبادرات الشعبية التي شهدتها المنطقة منذ عقود، مستحضرين محطات مثل مؤتمر بيت المقدس عام 1931 وملتقى إسطنبول عام 2007، باعتبارها نماذج تاريخية لتوحيد الموقف العربي–الإسلامي تجاه المدينة المقدسة.

هوية القدس وجرائم الإبادة في غزة
أكدت الوثيقة في بنودها الأولى على أن القدس بكل مقدساتها الإسلامية والمسيحية جزء أصيل من الهوية العربية والإسلامية، وأن المسجد الأقصى حق ثابت للمسلمين لا يخضع للتقسيم أو المشاركة، وشددت كذلك على مسؤولية الأجيال المتعاقبة في حماية كنائس القدس وصون حرية العبادة فيها باعتبارها مكوّنًا أساسيًا من تراث المدينة.

وتناول البيان الختامي ما يجري في قطاع غزة بوصفه "جريمة إبادة مكتملة الأركان"، موضحًا أن الحصار والتجويع والقتل ومنع العلاج يمثلون انتهاكات تستوجب التحرك الفوري لوقفها، وحملت الوثيقة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن تدهور الأوضاع الإنسانية، داعية إلى تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبته ووقف الجرائم الجارية.




كما شدد المشاركون على ضرورة دور الشعوب في توثيق الجرائم ومواجهة محاولات إنكارها، إلى جانب تعزيز حملات المقاطعة وفرض العزلة السياسية والدبلوماسية على الاحتلال، ورأى المؤتمرون أن هذا التحرك الشعبي يجب أن يكون موازيًا للجهود الرسمية لضمان عدم طمس الحقائق أو الالتفاف على مطالب الفلسطينيين.

مواجهة التطبيع ودعم الأسرى واللاجئين
جددت وثيقة "عهد القدس" رفضها القاطع لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال، معتبرة أن الاتفاقيات الإبراهيمية تسعى إلى دمج الاحتلال في المنطقة رغم جرائمه، وتشكل غطاء لتغيير الرأي العام العربي تجاه القضية الفلسطينية، وحذر المشاركون من أن التطبيع يساهم في تصفية القضية ويفتح الباب أمام محاولات إعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وأكدت الوثيقة أن قضية الأسرى تأتي في مقدمة الأولويات، مشيرة إلى الانتهاكات المستمرة بحقهم داخل السجون، وداعية إلى تحرك دولي وشعبي واسع لحمايتهم والعمل على إطلاق سراحهم. كما أعادت التأكيد على التمسك بحق العودة، معتبرة أنه حق قانوني غير قابل للتفاوض ويمثل جوهر القضية الفلسطينية.

وأوصى المشاركون بضرورة استمرار دعم وكالة الأونروا في ظل محاولات إضعافها وإعادة تعريف دورها، مؤكدين أن أي استهداف للوكالة يهدف إلى ضرب حق العودة والتخفيف من مسؤولية الاحتلال عن تهجير الفلسطينيين. ورأى المؤتمر أن الحفاظ على عمل الأونروا جزء أساسي من حماية الحقوق التاريخية للاجئين.




المقاومة وتجريم الصهيونية وبقاء القدس بوصلة الأمة
استعرضت الوثيقة موقفا واضحًا من المقاومة، فاعتبرت أنها حق مشروع للشعب الفلسطيني والشعوب التي تتعرض للعدوان، وأنها قيمة أخلاقية وإنسانية قبل أن تكون خيارا سياسيا، وأكد البيان أن مقاومة الاحتلال بجميع أشكالها تعبير عن حق أصيل في الدفاع عن الأرض والشعب، ولا يمكن تجريمها أو المساس بشرعيتها.

وفي محور آخر، دعت الوثيقة إلى إعادة تفعيل القرارات الدولية التي جرمت الصهيونية، باعتبارها الأيديولوجيا التي قامت عليها سياسات القتل والتهجير والتعذيب على مدى عقود، وأشار المشاركون إلى ضرورة العمل على عزل الصهيونية دوليًا لإعادة الاعتبار لضحاياها ومنع استمرار آثارها في المنطقة.




واختتم المؤتمر أعماله بالتأكيد على أن القدس ستظل بوصلة الأمة ومحورًا يوحد مشاعرها وجهودها، مع توجيه التحية للشهداء والجرحى والأسرى. وشدد البيان الختامي على أن معركة التحرير والعودة ستظل هدفًا ثابتًا حتى زوال الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية.

المصدر: عربي21