المصري..وائل قنديل ضمن قائمة الحكام المشاركين في أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تلقي الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، إخطار رسمى من قبل لجنة الحكام الدولية للعبة باختيار الحكم المصرى وائل قنديل للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية المقبلة بباريس 2024.
ووقع اختيار اللجنة الدولية للحكام على المصرى وائل قنديل للتواجد في هذا الحدث وتمثيل مصر في أهم حدث رياضي يقام كل اربع سنوات.
بعد نجاح الاتحاد المصري للعبة على الصعيد القاري والعالمي وظهور التحكيم المصري بصورة مشرفة خلال المرحلة الماضية.
ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.
ويمثل الحكم المصري وائل قنديل، صاحب الخبرات الطويلة، التحكيم الأفريقي في الحدث الأولمبي.
وتأهل المنتخب الوطني لكرة الطائرة إلى أولمبياد باريس بفضل الكوتة القارية.
من جانبه قدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر التهنئة للتحكيم المصري بشكل عام ووائل قنديل بشكل خاص مؤكدًا على ثقته التامة في اختيار قنديل والتواجد في هذا المحفل الرياضي الكبير.
وأكد قمر أن الكوادر المصرية الناجحة متواجدة في كافة المحافل الدولية والعالمية والأولمبية في جميع المجالات وهو ما يؤكد على ثقة الجميع في الدولة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العاصمة الفرنسية باريس المهندس ياسر قمر
إقرأ أيضاً:
في مواجهة ترامب.. رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي للدفاع عن الجنائية الدولية
حثت منظمة هيومن رايتس ووتش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على جعل الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية أولوية قصوى في وجه التصعيد الهجومي من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت في السادس من الشهر الجاري عقوبات على 4 قضاة في المحكمة، بينهم قاضية أوروبية من سلوفينيا، بحجة دورهم في تحقيقات المحكمة الخاصة بفلسطين وأفغانستان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تناشد الهند وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئي الروهينغاlist 2 of 2رايتس ووتش: "اللعبة الجميلة" في خطر بسبب سياسات الهجرة الأميركية "القبيحة"end of listوسبق أن فرضت واشنطن، في فبراير/شباط الماضي، عقوبات على المدعي العام للمحكمة، مما يشكل بحسب المنظمة "انتهاكا خطيرا لمبدأ استقلالية وعدالة القضاء الدولي".
وأوضحت المنظمة أن هذه العقوبات لا تقتصر آثارها على الأفراد المستهدفين فقط، بل تنذر بخلق "تأثير مرعب" على الشركات والمنظمات التي تتعاون مع المحكمة أو تقدم لها الدعم والخدمات. وأوضحت أن تلك الجهات قد تتخوف من التعرض لعقوبات أو ملاحقات قانونية ومالية أميركية.
وحذرت المنظمة من أن تراجع مثل هذه الجهات عن دعم المحكمة قد يهدد قدرة الجنائية الدولية على تنفيذ مهامها العالمية.
ورغم أن حكومات أوروبية عدة وقادة الاتحاد الأوروبي سارعوا إلى التعبير عن الأسف للعقوبات الأميركية وجددوا دعمهم للمحكمة، فإن هيومن رايتس ووتش أكدت أن هناك حاجة لإجراءات عملية أكثر قوة لضمان استمرارية عمل المحكمة وحمايتها من الضغوط.
وأشارت المنظمة إلى أن الدول الأعضاء في الجنائية الدولية تقف في خط الدفاع الأول، وأن على هولندا، مقر المحكمة حيث سيجتمع الوزراء في 23 من الشهر الجاري، "دورا محوريا" وإن كانت لا تستطيع مواجهة هذا التحدي بمفردها.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل "قانون المنع" الذي يمنع الكيانات الأوروبية من الالتزام بالعقوبات الأجنبية على المحكمة، معتبرة ذلك أداة حاسمة في حماية العدالة الدولية.
وأضافت أن المفوضية الأوروبية صرّحت مؤخرا بأنها "تراقب التداعيات" و"تدرس جميع الإجراءات الممكنة" قبل اتخاذ أي رد رسمي بشأن العقوبات الأميركية الجديدة.
إعلان