السعودية.. 25 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية، انخفاض الإيرادات النفطية للسعودية، في نوفمبر2023، بنسبة 19.4 بالمئة، لتصل إلى 72.4 مليار ريال (19.3 مليار دولار)، مقابل 89.8 مليار ريال في نوفمبر 2022 (قيمة الهبوط حوالي 17.5 مليار ريال).
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إن الصادرات السلعية قد هبطت بنحو 15.6 بالمئة في نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 95 مليار ريال (حوالي 25.
وبحسب البيانات، فقد انخفضت حصة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات السلعية من 79.8 بالمئة في نوفمبر 2022، إلى 76.2 بالمئة في نوفمبر 2023.
وعلى أساس شهري، انخفضت الصادرات السلعية بنسبة 8.9 بالمئة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023 وبمقدار 9.3 مليار ريال.
وتراجعت الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) بنسبة 0.7 بالمئة في نوفمبر 2023، على أساس سنوي، حيث بلغت 22.6 مليار ريال مقابل 22.8 مليار ريال في نوفمبر 2022.
وانخفضت الصادرات غير النفطية (لا تشمل إعادة التصدير) بنسبة 5.5 بالمئة فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 21.8 بالمئة بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق.
وارتفعت الواردات بنسبة 3.7 بالمئة في نوفمبر 2023 إلى 67.1 مليار ريال، مقابل 64.8 مليار ريال في نوفمبر 2022.
يذكر أن فائض الميزان التجاري قد بلغ 28 مليار ريال في نوفمبر الماضي، مقابل 48 مليار ريال في نوفمبر 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية الصادرات الصادرات النفطية الصادرات الصادرات السلعية الصادرات السعودية التجارة السعودية اقتصاد السعودية الاقتصاد السعودي نمو الاقتصاد السعودي السعودية الصادرات الصادرات النفطية الصادرات أخبار السعودية الصادرات السلعیة بالمئة فی نوفمبر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات صناعة إربد 16.6%
صراحة نيوز-بلغت القيمة الكلية لصادرات غرفة صناعة إربد خلال شهر تشرين الثاني من العام 2025 نحو 114.7 مليون دولار، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 16.6% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024، الذي بلغت فيه الصادرات 98.4 مليون دولار.
وبحسب بيان الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال الشهر 1,405 شهادات، مقابل 1,363 شهادة في تشرين الثاني من العام الماضي، ما يعكس زيادة في عدد المعاملات، متزامنة مع ارتفاع القيمة الإجمالية للصادرات.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع صادرات سبعة قطاعات صناعية من أصل ثمانية، أبرزها قطاع الصناعات الغذائية الذي حقق نموًا يقارب الضعف، إلى جانب ارتفاع صادرات قطاع التعبئة والتغليف بنسبة 84%، وقطاع الصناعات الإنشائية بنسبة 42%. في المقابل، سجّل قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية تراجعًا بنسبة 59% خلال الشهر.
ووصل إجمالي صادرات الغرفة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي إلى 1.06 مليار دولار، مقارنة بـ 1.03 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 2.5%، ما يشير إلى استمرار مرونة القطاع الصناعي في المحافظة وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وتوزعت الصادرات جغرافيًا بشكل رئيس إلى الولايات المتحدة الأميركية التي استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات، تلتها الدول الأوروبية بنسبة 10.7%، ثم الدول العربية بنسبة 8.4%، ما يعكس تنوع الأسواق التي تستقبل المنتجات الصناعية في المحافظة.
ولا تزال مدينة الحسن الصناعية تستحوذ على النصيب الأكبر من صادرات المحافظة بنسبة 95%، تلتها منطقة السايبر سيتي بنسبة 3.4%، حيث تشكّل هاتان المنطقتان مركزين رئيسيين للنشاط الصناعي في إربد وتحتضنان استثمارات محلية وأجنبية تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص العمل.
وقال رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، إن النمو المسجل خلال الشهر جاء نتيجة تحسن أداء معظم القطاعات الصناعية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والإنشائية، مؤكدًا أن الغرفة تتابع حركة الصادرات بشكل دوري وتعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة على فتح أسواق جديدة وتنويع قاعدة التصدير، بما يعزز تنافسية المنتج الأردني واستدامة النمو الصناعي في المحافظة.