غرفة الطباعة والتغليف تتيح تحديث بيانات الشركات إلكترونيا
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نجحت غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات في إتاحة خدمة تحديث بيانات الشركات الأعضاء إلكترونيا من خلال الدليل الإلكتروني الجديد للغرفة والذي يسمح لأعضاء الغرفة بتحديث بياناتهم دون الحاجة الي الحضور لمقر الغرفة.
مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثةوقال المهندس نديم إلياس رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف إنَّ الغرفة تحاول بصورة مستمرة مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بما يساهم في توفير الوقت والجهد المبذول على الشركات وتمكينهم من الحصول على خدمات الغرفة بأقل مجهود.
وأضاف أنَّ الدليل الإلكتروني الجديد يحتوى عددا من الخدمات منها تحديث البيانات الخاصة بالشركات والأعضاء من خلال دليل اليكتروني تم تطويره بواسطة واحدة من أكبر الشركات التقنية في مصر من أجل تسهيل الحصول على الخدمات .
وأشار إلى أنَّ الدليل الاليكتروني الجديد لغرفة صناعة الطباعة والتغليف يحتوى على كافة بيانات ووسائل الاتصال بالغرفة دون الحاجة إلي الذهاب لمقر الغرفة، بحيث يكون التواصل إلكترونيًا مع الغرفة للحصول على الخدمات كما تمّ إضافة خدمة تحديث بيانات الشركات.
وأكّد رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف أنَّ الغرفة تحاول باستمرار استحداث الخدمات الاليكترونية واعتماد وسائل تقنية حديثة من أجل خدمة الأعضاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة الطباعة والتغليف الشركات تطوير الشركات التقنية البيانات الطباعة والتغلیف تحدیث بیانات
إقرأ أيضاً:
لفتيت يؤكد أن أسعار خدمات الشركات الجهوية لم ترتفع والفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي
نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الإثنين، رفع أسعار الماء والكهرباء من طرف الشركات الجهوية متعدد الخدمات، مشيرا إلى أن الوزارة واكبت عن كثب إطلاق الشركات الجهوية، مبرزا أن هذه العملية تمت بسلاسة وتدرج دون أي انقطاع أو ارتباك في الخدمات، على الرغم من اتساع النطاق الجغرافي الذي تغطيه هذه الشركات وتعدد الأطراف المعنية سابقًا.
وشدد لفتيت، ردا على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، على أن التعريفة المعتمدة من قبل الشركات الجهوية هي ذاتها التي كانت سارية من قبل الموزعين السابقين، نافيا بذلك ما أثير حول ارتفاع أسعار الخدمات.
وأوضح أن أي زيادة مسجلة في بعض الفواتير الإجمالية تعود بشكل مباشر إلى عدم انتظام عملية مراقبة العدادات وضعف القراءات الشهرية الفعلية من قبل الموزعين السابقين، ولجوئهم بشكل كبير إلى تقدير الاستهلاك، بالإضافة إلى اعتمادهم على أشخاص غير مؤهلين في المناطق النائية.
وأشار الوزير إلى أن الشركات الجهوية ملتزمة، بموجب عقود التدبير، باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي والفعلي، من خلال معاينة منتظمة للعدادات.
وأضاف الوزير أن عقود التدبير دخلت حيز التنفيذ في أربع جهات ما بين فاتح أكتوبر و15 نوفمبر 2024، وهي: الدار البيضاء-سطات، سوس ماسة، مراكش-آسفي، والجهة الشرقية. بينما تم تفعيل عقد التوزيع على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة في فاتح يونيو 2025.
ولمواكبة هذا المشروع الإصلاحي، قامت وزارة الداخلية، بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية، بإحداث شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع. تهدف هذه الشركة إلى مواكبة المشاريع المشتركة لتنمية مرافق التوزيع على مستوى الجهات، وتنسيق وضع مساطر وبرامج موحدة لضمان الانسجام وتعزيز العدالة المجالية.
كلمات دلالية الداخلية، إرتفاع أسعار، الفواتير،
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!