مفوضية الانتخابات تبحث مع لجنة 6+6 مستجدات العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، وبحضور عضوي المجلس عبد الحكيم الشعاب وأبو بكر مرده، عدد من أعضاء اللجنة المشتركة (6+6) المكلفة بإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، بديوان المفوضية في طرابلس.
وأفادت الصفحة الرسمية للمفوضية على فيسبوك، بأن اللقاء يأتي لبحث ومناقشة سبل تنفيذ القانونين رقمي (27) و(28) لسنة 2023 بشأن انتخاب مجلس الأمة وانتخاب رئيس الدولة.
واستعرض اللقاء مستوى جاهزية المفوضية والمجهودات المبذولة لتنفيذ عملية انتخاب المجالس البلدية بموجب القانون رقم (20) لسنة 2023، الصادر عن مجلس النواب، والقاضي بنقل صلاحيات انتخاب مجالس المحافظات والمجالس البلدية إلى المفوضية.
كما ناقش اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مخرجات لجنة (6+6) وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بوضع مخرجاتها موضع التنفيذ.
وأسفر هذا اللقاء عن اتفاق بضرورة التواصل المستمر بين الطرفين لإيجاد حلول ناجعة ومقترحات عملية تؤدي إلى تنفيذ مخرجات اللجنة بما يرفع من درجة قبولها من كافة الأطراف.
آخر تحديث: 8 فبراير 2024 - 19:49المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات عماد السايح قوانين انتخابية لجنة 6 6
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات: ستة أحزاب لم تقدم حساباتها لسنة 2023
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي لسنة 2023، مسجلاً عدداً من الملاحظات والمخالفات في تدبيرها المالي والإداري.
وأوضح التقرير أن 27 حزباً من أصل 33 قدمت حساباتها السنوية، مقابل 29 حزباً من أصل 34 خلال سنتي 2021 و2022، بينما تخلفت 6 أحزاب عن تقديم حساباتها.
وأشار المجلس إلى أن 22 حزباً أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، في حين قدمتها خمسة أحزاب خارج هذا الأجل. كما كشف التقرير أن 23 حزباً فقط قدمت حسابات مشهوداً بصحتها من طرف خبير محاسب، مقابل 25 حزباً سنة 2022 و28 حزباً سنة 2021.
ولاحظ التقرير أن 19 حزباً حصلت حساباتها على إشهاد بدون تحفظ، لكن تقريرين منها لم يحترما الصيغة المعتمدة في المعيار 5700 الصادر عن هيئة الخبراء المحاسبين. في المقابل، قُدمت حسابات أربعة أحزاب بتحفظ، تعلقت أساساً بغياب المساطر المحاسبية، وضعف الرقابة الداخلية، وغياب سجلات الأصول، بالإضافة إلى عدم ملاءمة الوضعيات القانونية للعقارات والعاملين.
كما سجل المجلس ملاحظات تقنية على ثمانية أحزاب، شملت عدم استكمال الجداول التكميلية المحاسبية، وعدم الإدلاء بجميع الكشوفات البنكية، أو تقديم جرد مفصل للنفقات والوضعيات المالية.
ويبرز التقرير استمرار عدد من أوجه القصور في احترام المعايير المحاسبية والشفافية في تدبير الدعم العمومي، مما يستدعي مزيداً من الالتزام من طرف الأحزاب، ودعماً تقنياً لتعزيز الحكامة الجيدة في التسيير المالي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة