هل الورثة ملزمون بدفع دين المتوفى؟
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» عن حكم القانون حول دين المتوفى، وهل الورثة ملزمون بدفع الدين في القانوني الإماراتي؟
أجاب عن الاستفسار الدكتور علاء نصر، وقال إن الورثة ملزمون بدفع دين المتوفى في القانون الإماراتي، لكن ذلك يعتمد على بعض الشروط:
أولاً: وجود تركة، ويجب أن يكون للمتوفى تركة تكفي لسداد ديونه.
ثانياً: نسبة الدين إلى التركة، حيث إذا كانت التركة كافية لسداد جميع الديون، يتم سداد جميع الديون قبل توزيع التركة على الورثة. أما إذا كانت التركة غير كافية لسداد جميع الديون، فيتم سداد الديون بنسب متساوية حسب قيمة التركة. ولا يُلزم الورثة بدفع باقي الدين من أموالهم الخاصة.
ثالثاً: نوع الدين، تشمل الديون المؤمنة، وتكون لها الأولوية في السداد من التركة. وحيث تضمن الديون المؤمنة، الرهن العقاري، ورهن المنقول، والكفالة. والآخر هو الديون غير المؤمنة، ويتم سدادها بعد سداد الديون المؤمنة.
رابعاً: وجود وصية، بمعنى إذا كان المتوفى قد أوصى بسداد ديونه من التركة، وعليه يجب على الورثة تنفيذ الوصية. أما إذا كان المتوفى قد أوصى بشيء آخر، تُلزم الوصية الورثة فقط بما ورد فيها.
خامساً: تحديد الورثة، ويتم تحديد الورثة حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
سادساً: إجراءات سداد الدين، وعليه يجب على الدائنين تقديم طلباتهم إلى المحكمة المختصة، وتقوم المحكمة بتحديد الورثة ونسبة الدين الذي يجب عليهم دفعه. ويتم سداد الدين من التركة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
مبروكة تترأس اجتماعاً في مكتبها لمناقشة الديون المتراكمة على وزارتها
ترأست وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية في حكومة الدبيبة، مبروكة توغي، اجتماعًا موسعًا بمكتبها في ديوان الوزارة، لمناقشة الالتزامات المالية المترتبة على الوزارة خلال الحكومات السابقة، وذلك بحضور مدراء الإدارات المختصة.
وتناول الاجتماع، ملف الديون المستحقة وآليات مراجعة الالتزامات المالية المتراكمة على الوزارة فترة الحكومات السابقة.
وبحسب بيان وزارة الثقافة في حكومة الدبيبة، تم التباحث حول أفضل السبل لمعالجة هذا الموضوع بشكل منهجي وفعال.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة الإسراع في عملية المراجعة المالية، وتشكيل لجنة متخصصة تتولى تنفيذ الخطوات اللازمة لوضع آلية دقيقة لحصر الديون، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحل هذه الالتزامات، بما يشمل المستحقات المتعلقة بعقود الكُتاب، العقود الفنية، وشركات المقاولات، وفقا للبيان الصادر.