هل الورثة ملزمون بدفع دين المتوفى؟
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» عن حكم القانون حول دين المتوفى، وهل الورثة ملزمون بدفع الدين في القانوني الإماراتي؟
أجاب عن الاستفسار الدكتور علاء نصر، وقال إن الورثة ملزمون بدفع دين المتوفى في القانون الإماراتي، لكن ذلك يعتمد على بعض الشروط:
أولاً: وجود تركة، ويجب أن يكون للمتوفى تركة تكفي لسداد ديونه.
ثانياً: نسبة الدين إلى التركة، حيث إذا كانت التركة كافية لسداد جميع الديون، يتم سداد جميع الديون قبل توزيع التركة على الورثة. أما إذا كانت التركة غير كافية لسداد جميع الديون، فيتم سداد الديون بنسب متساوية حسب قيمة التركة. ولا يُلزم الورثة بدفع باقي الدين من أموالهم الخاصة.
ثالثاً: نوع الدين، تشمل الديون المؤمنة، وتكون لها الأولوية في السداد من التركة. وحيث تضمن الديون المؤمنة، الرهن العقاري، ورهن المنقول، والكفالة. والآخر هو الديون غير المؤمنة، ويتم سدادها بعد سداد الديون المؤمنة.
رابعاً: وجود وصية، بمعنى إذا كان المتوفى قد أوصى بسداد ديونه من التركة، وعليه يجب على الورثة تنفيذ الوصية. أما إذا كان المتوفى قد أوصى بشيء آخر، تُلزم الوصية الورثة فقط بما ورد فيها.
خامساً: تحديد الورثة، ويتم تحديد الورثة حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
سادساً: إجراءات سداد الدين، وعليه يجب على الدائنين تقديم طلباتهم إلى المحكمة المختصة، وتقوم المحكمة بتحديد الورثة ونسبة الدين الذي يجب عليهم دفعه. ويتم سداد الدين من التركة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
محكمة حوثية تصدر أحكاما بالإعدام في قضية اغتيال "حسن زيد"
أصدرت محكمة حوثية، أحكاما بالإعدام في قضية اغتيال القيادي في جماعة الحوثي "حسن زيد" نهاية أكتوبر 2020م.
جاء ذلك في جلسة للشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، برئاسة القاضي عبدالله علي النجار، وعضوية القاضيين حسين العزي وشهاب الشهاب.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن الشعبة الجزائية أيدت ما قضى به الحكم الإبتدائي بحق المدان الثالث، معمر حزام الزراري، ومعاقبته بالإعدام حدًّا وقصاصًا، والمدان الرابع عبدالملك صالح أحمد زياد، ومعاقبته بالإعدام حدًّا.
كما قضت الشعبة بتأييد ما قضى به الحكم الإبتدائي من إدانة وعقوبة في حق المدانين الخامس والسادس والسابع.
وأيدت الشعبة الإدانة بحق المدانين الثامن، ومن العاشر حتى الـ 15، وتعديل العقوبة بالحبس إلى ما قد أمضاه المدانون في السجن على ذمة القضية، والاكتفاء بها، والإفراج عنهم ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضية أخرى.
وبحسب الوكالة الحوثية، فقد أقرت الشعبة تأييد الحكم الإبتدائي في البند السابع منه، والقاضي ببراءة التاسع والـ 16، وكذا تأييد البندين الـ 11 والـ 12، وكذا تأييد ما قضى به الحكم في البند العاشر، بإلزام المدانين الثالث والرابع بدفع ما يخصهما من أرش وتعويضات للمجني عليه عبدالكريم الحبسي.
كما أقرت الشعبة، تعديل مبلغ التعويض المقضي به في البند الثامن، بحيث يُلزم المحكوم عليه الثالث بدفع مبلغ عشرة ملايين ريال تعويضًا، والرابع أربعة ملايين ريال، لورثة المجني عليه حسن زيد.
وأيدت الشعبة ما قضى به الحكم الإبتدائي في البند العاشر، فيما يخص التعويضات للمجني عليه عبدالله السلامي، والتي تخص المدانين فقط.
وكانت المحكمة الإبتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة قضت في 21 صفر 1445هـ، بإدانة فضل حسين المصقري، ومحمد عايض علي مسمار، ومعمر حزام عبدالله الزراري، وعبدالملك صالح أحمد زياد، بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام حدًّا وقصاصًا وتعزيرًا، ضربًا بالسيف أو رميًا بالرصاص حتى الموت، قَوَدًا بحيّ المجني عليهما حسن زيد وعبدالله السلامي، وإلزامهم بدفع مبلغ ستة ملايين دولار لصالح أولياء دم حيّ المجني عليه حسن زيد، شاملة تعويضًا وأغرامًا ومخاسير تقاضي، وكذا دفع عشرة ملايين ريال لصالح أولياء دم المجني عليه السلامي.
وأقرت المحكمة إلزام المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع بدفع أرش المجني عليه عبدالكريم الحبسي، ومبلغ خمسة ملايين ريال تعويضًا وأغرامًا ومخاسير تقاضي، وكذا إدانة عشرة آخرين بتهمة إعانة "العدوان والتخابر مع دول تحالف العدوان"، ومعاقبتهم بالحبس مُددًا تتراوح من سنتين إلى ست سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهم.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "