بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
يعتزم البنك المركزي المصري إصدار الجنيه الإلكتروني، وهو مشروع العملة الرقمية (CBDC)، والذي يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية.
وبحسب بيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بعنوان «مقتطفات تنموية»، تعمل مصر على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، والمعروف أيضا بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030، لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية.
وبحسب بيان مركز المعلومات، تعد العملة الإلكترونية خطوة استراتيجية من البنك المركزي المصري لتعزيز القدرة التنافسية للجنيه وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية.
وسيكون الجنيه الرقمي بمثابة النظير الإلكتروني للجنيه الورقي التقليدي، وسيتم التعامل به من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية، موضحا أن الخطوة تأتي التزاما من الحكومة بتبني التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية.
وكشف الخبير المصرفي محمد عبدالعال، عن تفاصيل الجنيه الرقمي أو الجنيه الإلكتروني الذي سيكون بديلًا للورقي معلنًا وموعد طرحه رسميا، بعد إعلان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأكد محمد عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة ترغب في إحلال الجنيه الإلكتروني بدل الورقي بالبنك المركزي.
وقال الخبير المصرفي إنه من المتوقع طرح الجنيه الإلكتروني بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدامه في كافة المعاملات التجارية، حيث إنه لا يقل قيمة عن الجنيه الورقي، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في شراء الشهادات البنكية.
وأكد عبدالعال، أن الجنيه الإلكتروني مختلف تمامًا عن البيتكوين والعملات المشفرة، كما أن البنك المركزي سيكون المشرف على إصدار العملية المصرية الإلكترونية، ولابد من فتح حساب إلكتروني في أحد البنوك لإمكانية استخدامه، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على إنشاء أول بنك رقمي خلال 2024.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الجنیه الإلکترونی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
"مُزن" تُطلق خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر
مسقط- الرؤية
أطلقت مُزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العُماني خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر، بهدف تسهيل عمليات الدفع المتكررة للأفراد والعملاء التجاريين، وذلك استكمالاً لجهود البنك نحو دعم التحول الرقمي في السلطنة، من خلال تقديم حلول مصرفية موثوقة وآمنة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتتوفر هذه الخدمة في تطبيق الخدمات المصرفية من مزن للصيرفة الإسلامية ومن خلال الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت من مزن للصيرفة الإسلامية، حيث تمّكن هذه الخدمة العملاء من جدولة المدفوعات بشكل آلي ومباشر من حساباتهم المصرفية؛ بما يلغي الحاجة للإجراءات اليدوية المعتادة ويقلل من الرسوم الإدارية، عبر ضمان استقرار التدفقات النقدية، وتجنُّب تأخيرات الدفع.
وقالت سليمة بنت عبيد المرزوقية- مساعدة المدير العام ورئيسة الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك الوطني العماني: "نسعى في مزن للصيرفة الإسلامية إلى تلبية احتياجات وتطلعات العملاء من خلال توفير حلول مصرفية متميزة تتماشى مع قيمهم، ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الخدمة لتعكس التزامنا المستمر نحو بناء منظومة مصرفية شاملة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعمل على الاستجابة لاحتياجات العملاء الأفراد والعملاء التجاريين على حد سواء. وتجمع خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر من مزن للصيرفة الإسلامية بين الكفاءة التشغيلية والشفافية والثقة وأعلى درجات الأمان".
وتمكن هذه الخدمة العملاء من إنشاء التفويضات الإلكترونية وتعديلها والموافقة عليها أو إلغائها بسهولة، كما يتلقى العملاء إشعارات فورية حول الأنشطة والمعاملات المرتبطة بالتفويض، بما يسهم في ضمان الشفافية الكاملة والمتابعة الذاتية المستمرة.
وتدعَم خدمة التفويض الإلكتروني المباشر عمليات دفع متكررة بشكل يومي وأسبوعي وشهري وسنوي، مما يجعلها خياراً مناسباً لإدارة فواتير الخدمات، وأقساط القروض، والاشتراكات، ومدفوعات الموردين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟