«كاس» ترفض دعوى حطب وتؤيد إجراءات الأولمبية المصرية واتحاد الفروسية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تلقت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس والاتحاد المصري للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد القرار الصادر اليوم عن المحكمة الرياضية الدولية «كاس» والمتضمن رفض الطلب المقدم من هشام حطب لإيقاف الدكتور إسماعيل شاكر ومن ثم بطلان إجراءات عمومية الفروسية وهو ما رفضته المحكمة الدولية وانتصرت لشرعية الإجراءات التي تم اتخاذها سواء من عمومية الفروسية المصرية أو من عمومية الأولمبية المصرية.
واكد المهندس ياسر إدريس أن المنظومة الرياضية المصرية وكافة إجراءاتها وخاصة القانونية والإدارية تتفق مع القوانين واللوائح المصرية وكذلك مع كافة المواثيق الدولية والأولمبية.
واضاف إدريس أن المتابعة المستمرة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودعمه المتواصل لكافة عناصر المنظومة الرياضية المصرية تعكس حرص الدولة المصرية على ضبط الأداء فى اللجنة الأولمبية وكافة الاتحادات الرياضية وهو الأمر الذى يتحقق معه الإنجازات المتتالية فى شتي اللعبات الرياضية فضلا عن المنافسة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وبعدها لوس أنجلوس 2028 خاصة فى ضوء الدور والمساندة التى تقدمها مشروعات اكتشاف الموهوبين التى تنفذها الوزارة وتعد حاليا بمثابة الذراع الأهم فى مد كافة الاتحادات بالأبطال الرياضيين الواعدين فى شتي اللعبات.
وحرص ياسر إدريس على توجيه الشكر إلى المحامي الدولى هيثم على الذى قدم مجهودا رائعا فى توضيح كافة المعلومات المحكمة الدولية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية