معالي وزيرُ النقل يواصلُ لقاءاتهِ الاسبوعية للنظرِ في طلباتِ المواطنين وموظفي الوزارة وتشكيلاتها
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
التقى وزيرُ النقل الاستاذ رزاق محيبس السعداوي ، اليوم الاثنين ، في مبنى الوزارة ، عدداً من المواطنين وموظفي الوزارة وتشكيلاتها للنظر في طلباتهم وتلبية احتياجاتهم .
واستمعَ الوزيرُ خلال المقابلات التي يجريها كُلَ اسبوعٍ في قسمِ شؤون المواطنين ، بحضور عددٍ من مسؤولي الوزارة ، الى كافةِ طلبات المواطنين والموظفين ، موجهاً بتسهيل الاجراءات وانجاز معاملاتهم بشكلٍ عاجل ، وفقاً للسياقات القانونية والإدارية.
هذا ويواصل السيد الوزير عقدَ اللقاءات مع المواطنين والموظفين في يوم الاثنين من كلِ أسبوعٍ للنظر في احتياجاتهم ومشاكلهم وحلحلتها بشكل مباشر.
ووجه سيادته مسؤولي الوزارة وكافة الجهات المعنية بمتابعة طلبات الموظفين والمواطنين وانجازها بالسرعة الممكنة ، وفقا للضوابط والتعليمات وبما يضمن حقوقهم .
من جانبهم عبر الموظفون والمواطنون عن شكرهم وامتنانهم للسيد الوزير وسعة صدره في الاستماع لهم وتلبية مطالبهم ودعمه المتواصل .
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
تطبيقات النقل الذكي.. وزير الداخلية يعلن عن إصلاح تشريعي لتقنين القطاع بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته تعمل على إعداد إصلاح تشريعي وتنظيمي متكامل، يروم تأطير قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، وفق مقاربة تجمع بين تحديث الخدمات واحترام الإطار القانوني الجاري به العمل.
ويأتي هذا التوجه وفق جواب الوزير لفتيت، على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن فريق العدالة والتنمية ، في إطار حرص الوزارة على خلق توازن دقيق بين الابتكار التكنولوجي وضمان الحقوق القانونية لجميع المتدخلين، سواء المهنيين التقليديين أو مستعملي هذه الخدمات.
وأوضح لفتيت أن وزارته، بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، تباشر ورشاً حكومياً مشتركاً يهدف إلى صياغة منظومة قانونية واضحة ومتكاملة تنظم عمل المنصات الرقمية التي تتيح خدمات الوساطة بين السائقين والزبائن.
وأشار وزير الداخلية، إلى أن هذا المشروع الإصلاحي يتم إنجازه وفق مقاربة تشاركية تجمع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المختصة، من أجل تطوير آليات قانونية وإجرائية تواكب التطور التكنولوجي في مجال النقل، وتضمن عدالة تنافسية بين مختلف الفاعلين.
وأبرز أن الوزارة تواكب بدورها المهنيين، من خلال إصدار قرارات ولائية تنظم شروط الاشتغال عبر هذه المنصات، بما يضمن الامتثال للنصوص القانونية الجاري بها العمل، وصون حقوق كل من المهنيين والمستعملين على حد سواء.
و اشار الى أن مجموعة من الشركات حصلت بالفعل على تراخيص قانونية لمزاولة نشاط الحجز الذكي عبر تطبيقات مرخصة، وفق الضوابط المعمول بها، مما يشير إلى تقدم ملحوظ في مسار هيكلة هذا القطاع الحيوي.
وأبرز وزير الداخلية أن المقاربة المعتمدة تروم إرساء نموذج تدخلي حديث، يزاوج بين متطلبات التحديث والانفتاح التكنولوجي، واحترام قواعد التنظيم القانوني للقطاع، مع مراعاة خصوصيات السوق وانتظارات المواطنين.
كما شدد على أن الوزارة لن تتساهل مع أية ممارسة غير قانونية في هذا السياق، موضحاً أن تقديم خدمات النقل أو الوساطة الرقمية دون ترخيص رسمي يعد خرقاً صريحاً للقانون، ويعرض مرتكبيه للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
وأكد الوزير أن الأجهزة الأمنية والقضائية تواصل جهودها لرصد هذه التجاوزات والتصدي لها، لا سيما ما يرتبط منها بالنزاعات المتكررة بين سائقي سيارات الأجرة والمشغلين غير المرخص لهم.