جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن تأثيرات التغير المناخي على السلم والأمن الدوليين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قرر مجلس الأمن الدولي فتح نقاش حول "تأثيرات التغير المناخي على السلم والأمن الدولي"، وقرر عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع يوم غد الثلاثاء، وهذه الخطوة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ عمل المجلس.
ومن المقرر أن يتم عقد الجلسة بناءً على تنسيق قامت به جمهورية جويانا، التي ستكون رئيسة للمجلس في تلك الجلسة، وسيكون محمد عرفان علي المتحدث الرئيسي في بداية الافتتاحية.
وسيشارك أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في الجلسة وسيتحدث عن ارتباط التغيرات المناخية بقضية الأمن الغذائي للعالم وارتباطها بالحروب والصراعات في مناطق مختلفة.
كما سيشارك في أعمال الجلسة سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الإطار الأممي حول التغيرات المناخية، بالإضافة إلى بيس بيكتول، نائب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، وعدد من الخبراء الفنيين ونشطاء الدفاع عن البيئة في منظمات تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة.
ويأتي هذا الاجتماع بعد اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي في 3 أغسطس من العام الماضي، بمبادرة من الولايات المتحدة، حول الأمن الغذائي والمجاعات وأشكال التوترات المسلحة في العالم، حيث نبهت رينا جيلاني، منسقة مكافحة الجوع في الأمم المتحدة، إلى خطورة أزمات الغذاء في العالم على استقرار الدول داخليًا وعلاقاتها مع دول جوارها بحثًا عن الغذاء.
وتشير تقارير الأمم المتحدة الموثقة من واقع البيانات الرسمية إلى أن صراعات العالم المسلحة حتى نهاية العام 2022 كان الباعث الأول عليها هو الفقر المدقع وانعدام الغذاء الكافي لنحو 117 مليونا من البشر في 19 دولة حول العالم وهو ما سبق أن نبه إليه قرار الأمم المتحدة رقم 2417 الصادر في مايو 2018 الذي ربط بين "حالة الجوع وحالة الصراع " في مناطق عدة على مستوى العالم وخطورة اتساع نطاق دوائر الصراعات من هذا النوع.
وفي 11 يناير الماضي صدر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي ورقة " تعهدات جماعية " حول البيئة والسلام والأمن وقعت عليها كل من فرنسا واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، وانضمت إليها لاحقا كوريا الجنوبية وجمهورية جويانا وسلوفينيا وسيراليون، ويؤكد الموقعون في تلك الورقة التزامهم بأن يكون السعي إلى إدماج قضايا البيئة كمتغير أساسي هدفا رئيسيا من جانبهم يؤخد بعين الاعتبار عند مناقشة قضايا أمن واستقرار العالم في مجلس الأمن.
وترأست موزمبيق وسويسرا بصورة مشتركة اعتبارا من التاسع والعشرين من يناير الماضي مجموعة الخبراء التابعة للأمم المتحدة في ميدان التغير المناخي والأمن مع دراسة أثر ذلك الارتباط بين التغير المناخي والتوترات الإقليمية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا وقد عملت تلك المجموعة من الخبراء بشكل وثيق مع ليوناردو سانتوس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتبها الإقليمي لمنطقة الساحل وغرب إفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولى التغير المناخي التغیر المناخی الأمم المتحدة الأمن الدولی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
عودة إحياء "الكتاتيب" تثير جدلًا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وخلال الجلسة أثارت عودة إحياء "الكتاتيب" في ربوع مصر، جدلًا بعد توجيه انتقادات من النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، لمنح مقار التعليم الديني حوافز.
وقال عبدالعال: إن مجلس الشيوخ له الفضل في تقديم العديد من الدراسات الهامة حول الأثر التشريعي لقوانين عديدة خلال الفصل التشريعي، وأعلن رئيس التجمع موافقته على الدراسة وما توصلت إليه من توصيات.
وأبدى "عبد العال" ملاحظتان على الدراسة؛ "بشأن منح الحافز الضريبي للصناعة وهذا أمر نؤيده 100% بما في ذلك الضريبة العقارية، لكن لا بد هنا من التفرقة بين نقطتين؛ المنتفع من أرض المصنع وبين مالك الأرض، فيجب هنا تحفيز المستثمر المنتفع حتى في حالة تعثره فهو من يحتاج التحفيز، أما مالك ارض المصنع فلا إعفاء له.
وأثار رئيس حزب التجمع خلال كلمته، موضوع إعادة إحياء "الكتاتيب"، متساءلًا: "التعليم العام فين؟" وقال: "أنا مش ضد التعليم الديني، لكن لا أعطي حافز له"، وأكد: "أنا مع إعفاء دور العبادة، ولكن مش مع إعفاء مراكز تعليم الدين، فهذا مكانه البيت أو الجامع والكنيسة، وليس مراكز خاصة لذلك".
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية قائلًا: "النهاردة موضوعنا ليه علاقة بالضريبة العقارية، لو هيكون في نقاش حول موضوعات أخرى نرحب بها طبعًا، وكل الود والاحترام لرئيس حزب التجمع، والحكومة مستعدة للرد على أي استفسار".
وتدخل رئيس المجلس قائلًا: "إذا ما ورد إلينا مناقشة هذا الأمر، فلنا وللقاعة لها ما نراه حوله من مناقشات