أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا  يطالب بتنفيذ بنود حزمة الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العاملين التابعين لشركات قطاعى العام و الأعمال العام حتى يتحقق ما أراده من تلك الزيادات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري بمختلف فئاته.

وقال محمد جبران،  رئيس اتحاد عمال مصر، لمخاطبة المستشار حنفى الجبالي، رئيس مجلس النواب قائلا: "يسعدني، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن أتقدم لسيادتكم بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهود مخلصة في سبيل الارتقاء بكافة مناحي الحياة في مصرنا الغالية تحت القيادة الحكيمة والسياسة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نود التفضل بالإحاطة بأن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يثمن غالياً حزمة القرارات التي أصدرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لصالح العاملين بالدولة والتي أثلجت صدورنا جميعاً.


وحيث أن هذه القرارات قد راعى فيها سيادة الرئيس زيادة الحد الأدنى للأجر وكذلك وضع زيادات للدرجات الوظيفية حتى يحافظ على الهيكل المالي للشركات وعلى الدرجات الوظيفية لكافة العاملين حيث إن التضخم قد نال من كافة الفئات وليس الدرجات الأدنى فقط.. ولما كان العاملون بقطاع الأعمال العام والقطاع العام هم شريحة منتجة للدولة.

فإن الاتحاد العام يطالب بتنفيذ بنود حزمة الحماية الاجتماعية التي أصدرها سيادة الرئيس على العاملين التابعين لشركات قطاعى العام و الأعمال العام حتى يتحقق ما أراده فخامة الرئيس من تلك الزيادات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري بمختلف فئاته، وحتى لا تجور بعض الدرجات الوظيفية الأدنى على الدرجات الأعلى (مالياً) وهذا ما طالب به جموع العاملين التابعين لشركات قطاع الأعمال العام.
ويأمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من سيادتكم التفضل بشمول هذا الموضوع برعايتكم واتخاذ اللازم في هذا الشأن لتحقيق فحوى قرارات فخامة الرئيس للحفاظ على الاستقرار العمالي والمالي".

IMG-20240213-WA0010 IMG-20240213-WA0011

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الحماية الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس اتحاد عمال مصر محمد جبران مجلس النواب نقابات عمال مصر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الأعمال العام

إقرأ أيضاً:

رئيس موازنة النواب: الدين العام سينخفض إلى ٨٢.٩%

علق النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، بشأن أن الحكومة تضع سقفًا للدين العام وتعمل على خفض نسبته للناتج المحلي.

وقال الفقي لـ"صدى البلد"، إن الدين العام سينخفض من ٨٨.٣%  إلى ٨٢.٩ %، وهي مؤشرات مهمة، لأنه يهمنا أن ينخفض الدين العام من نسبة الناتج المحلي الإجمالي.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي ملف الدين العام اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه يتم وضع سقف محدد للدين كل عام لا يتم تجاوزه، بما يضمن أن يسلك الدين مسارًا نزوليًا سواء من حيث القيمة المطلقة أو نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.

الحكومة تتلقي آلاف الشكاوى بشأن الإسكان والأمن والكهرباءالحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن التعليم والتموينالحكومة تتلقى 195 ألف شكوى في جميع المجالات خلال شهرالحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

وقال مدبولي - في رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده أمس لثلاثاء- إن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققها الدولة تعكس تقدمًا واضحًا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي الماضي نحو 5%، فيما سجل معدل النمو للعام المالي بأكمله 4.4%، مع استهداف تحقيق معدل أعلى خلال العام المالي الحالي بما ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن تثبيت حجم الدين الخارجي ثم العمل على خفضه يؤدي إلى تراجع نسبته إلى حجم الاقتصاد، مما يخفف من الضغوط المالية على الدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تحقيق هذا الهدف من خلال إدارة رشيدة للدين.

وأشار إلى أن الدولة اتجهت إلى استبدال بعض الديون مرتفعة الفائدة وأقصر آجالًا بإصدارات من الصكوك بلغت قيمتها نحو مليار ونصف المليار جنيه، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة ليس زيادة حجم الدين، بل إعادة هيكلته وسداد بعض الأقساط، حيث سيتم سداد قيمة الصكوك خلال سبع سنوات.

وشدد مدبولي على أن الهدف الأهم هو أن ينخفض حجم الدين بنهاية العام الحالي مقارنة بالعام السابق، مؤكدًا أن ذلك يمثل جوهر خطة الحكومة في التعامل مع الدين الخارجي والدين العام ككل.

وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة يساهم في تقليل أعباء خدمة الدين، ما يمنح الدولة مساحة أكبر لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل التعليم والصحة، إلى جانب تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تمس حياة المواطنين وفي مقدمتها مشروع "حياة كريمة".

ونوه رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بضرورة تسريع وتيرة العمل في المرحلتين الأخيرتين من برنامج "حياة كريمة"، لضمان وصول المبادرة إلى جميع القرى المصرية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين.

طباعة شارك الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة رئيس مجلس الوزراء الدين العام الناتج المحلي الإجمالي

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيرته بجمهورية أوغندا بذكرى عيد الاستقلال
  • لقاء الاتحاد العمالي وكريمة.. إشادة بجهود عمال طرابلس
  • الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تُكرّم روّاد الأعمال المسؤولين بالمنطقة العربية
  • رئيس موازنة النواب: الدين العام سينخفض إلى ٨٢.٩%
  • الاتحاد الأوروبي يقترب من تقييد تحركات الدبلوماسيين الروس ضمن حزمة عقوبات جديدة
  • لتوقيع بروتوكول تعاون.. رئيس هيئة قضايا الدولة يزور وزير قطاع الأعمال العام
  • أين الرقابة؟.. برلماني يطالب بإجراءات رادعة بعد سرقة لوحة أثرية من سقارة
  • تقدير دولي لمكانة مصر.. اتحاد العمال عن فوز العناني برئاسة اليونسكو
  • «الاتحادية للشباب» تطلق حزمة مبادرات نوعية لدعم رواد الأعمال
  • لأصحاب الأعمال| القانون يلزم بتوفير الانتقال والسكن للموظفين العاملين بهذه المناطق