مطالبات أوروبية بإجراء مراجعة عاجلة لامتثال إسرائيل لحقوق الإنسان بغزة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
طالب رئيسا وزراء إسبانيا وأيرلندا المفوضية الأوروبية، الأربعاء، بإجراء مراجعة عاجلة لمدى امتثال "إسرائيل" لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في غزة.
وقالا في رسالة مشتركة نشرتها الحكومة الإسبانية "إننا نشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع في إسرائيل وفي غزة... والعملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة في منطقة رفح تشكل تهديدا خطيرا ووشيكا يجب على المجتمع الدولي التصدي له بشكل عاجل".
وجاء في البيان "نتذكر أيضا ذعر السابع من أكتوبر، وندعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن ووقفٍ فوري لإطلاق النار من شأنه أن يسهل وصول الإمدادات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها".
يأتي ذلك وسط تحذيرات واسعة من أي هجوم إسرائيلي على منطقة رفح جنوب قطاع غزة التي تضم حوالي مليون و300 ألف نازح.
والثلاثاء حذر نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من إمكانية وقوع "مذبحة" حال اجتياح رفح في قطاع غزة، مؤكدا أنه يتوجب على "إسرائيل" الإنصات لنداءات المجتمع الدولي.
وقال غريفيث في بيان، الثلاثاء، إن "أكثر من نصف سكان غزة محشورون في رفح ويواجهون الموت".
وأضاف غريفيث أنه "ليس لدى سكان رفح سوى القليل من الطعام، وبالكاد يحصلون على الرعاية الطبية، ولا مكان آمنا يذهبون إليه".
وذكر أن العاملين في المجال الإنساني يقومون منذ أكثر من أربعة أشهر بما هو "شبه مستحيل" لمساعدة المحتاجين، على الرغم من المخاطر التي يواجهونها والصدمات التي يعانون منها.
ولفت غريفيث إلى أنه علاوة على ذلك، انهار النظام العام وبدأ قطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال: "اليوم أدق ناقوس الخطر مرة أخرى، العمليات العسكرية في رفح يمكن أن تؤدي إلى مذبحة".
ولفت غريفيث إلى مواصلة المجتمع الدولي تحذيراته من "العواقب الخطيرة" للتوغل البري في رفح.
وأكد أنه "لا يمكن لحكومة إسرائيل أن تستمر في تجاهل هذه الدعوات" وتابع: "التاريخ لن يرحم. هذه الحرب يجب أن تنتهي".
والثلاثاء، حذر رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، من تبعات شن الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا واسع النطاق على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مجددا دعوته إلى وقف إطلاق النار.
وقال دي كرو في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، الثلاثاء، إن "التوغل في رفح من شأنه أن يتسبب في كارثة إنسانية أخرى تامة ويؤدي إلى مقتل العديد من المدنيين الأبرياء، ومرة أخرى معظمهم من الأطفال والنساء".
والاثنين، شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عنيفا على مناطق متفرقة من مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مجزرة مروعة بحق الشعب الفلسطيني راح ضحيتها نحو مئة شهيد فضلا عن عدد كبير من الجرحى.
ويعاني النازحون الفلسطينيون في رفح المكتظة بالسكان من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل الحصار الإسرائيلي المتواصل والقصف الذي يستهدف المنازل المأهولة، فضلا عن تدهور الأوضاع الإنسانية وندرة الغذاء والدواء والوقود، وانعدام أبسط مقومات الحياة.
يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ131على التوالي، ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة رفح الاحتلال اسبانيا غزة الاحتلال جرائم رفح المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
عدن: مطالبات بفرض رقابة على المطاعم مع ارتفاع الأسعار بشكل خيالي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أثارت تسعيرات عدد من المطاعم والكافيهات في مدينة عدن موجة استياء في أوساط المواطنين، بعد اعتماد بعض المنشآت التجارية سعر صرف غير واقعي عند احتساب أسعار الوجبات والمشروبات، وصل إلى نحو 750 ريال يمني مقابل الريال السعودي، في الوقت الذي يستقر فيه سعر الصرف المتداول عند حدود 410 ريالات تقريباً.
وقال مواطنون إن هذا الفارق الكبير بين السعر الرسمي والمتداول وسعر التسعير داخل بعض المطاعم أدى إلى تضخم غير مبرر في أسعار الوجبات، خصوصاً في الكافيهات المطلة على البحر والمناطق الترفيهية التي تشهد ازدحاماً خلال ساعات المساء.
وأضافوا أن الأسعار الحالية أصبحت تفوق القدرة الشرائية لشرائح واسعة من السكان، ما جعل ارتياد هذه الأماكن يقتصر على فئة محدودة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وطالب مواطنون الجهات المختصة في السلطات المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة بضرورة التدخل العاجل، ووضع آلية رقابة على تسعير المطاعم والمقاهي، بما يمنع التلاعب بأسعار الصرف عند تحديد قوائم الطعام، ويحافظ على توازن السوق ويخفف من الأعباء على المواطنين.